(قوله ويختص الموقوف عليه إلخ) وعلى هذا ليس له أن ينقل يده عن هذا الاختصاص بعوض حيث جوزنا نقل اليد عن الاختصاصات بعوض وصيغة اه. ح ل.
(قوله بجلد بهيمة موقوفة) ولو أشرفت مأكولة على الموت، فإن قطع بموتها جاز ذبحها للضرورة وهل يفعل الحاكم بلحمها ما يراه مصلحة أو يباع ويشترى بثمنه دابة من جنسها وتوقف؟ وجهان رجح ابن المقري أولهما وخير صاحب الأنوار بينهما قال الشيخ والأول أولى بالترجيح إذ ليس تخيير الحاكم تخيير تشه، وإنما هو بحسب ما يراه مصلحة، وإن لم يقطع بموتها لم يجز ذبحها، وإن خرجت عن الانتفاع بها كما لا يجوز إعتاق العبد الموقوف وقضية كلام الروضة أنه لا يجوز بيعها حية، وهو كذلك وذهب الماوردي إلى الجواز ويجمع بحمل كل منهما على ما إذا اقتضته المصلحة فلو تعذر جميع ذلك صرف للموقوف عليه فيما يظهر اه. شرح م ر (قوله أتلف) أي من واقف أو أجنبي، وكذا موقوف عليه تعدى كأن استعمله في غير ما وقف عليه أو تلف تحت يد ضامنة له، أما إذا لم يتعد
بل يشتري الحاكم بها مثله، ثم) إن تعذر اشترى (بعضه ويقفه مكانه) رعاية لغرض الواقف من استمرار الثواب ولو اشترى ببعض قيمته رقيقا ففي كون الفاضل للواقف أو للموقوف عليه وجهان قال في الروضة هما ضعيفان والمختار شراء شقص ورجحه البلقيني قال ولا يرد عليه ما لو أوصى أن يشترى بشيء ثلاث رقاب فوجدنا به رقبتين وفضل ما لا يمكن شراء رقبة به فإن الأصح صرفه للوارث لتعذر الرقبة المصرح بها، ثم بخلاف ما هنا وذكر الحاكم من زيادتي وقدم في ذلك على الناظر والموقوف عليه؛ لأن الوقف ملك لله تعالى كما مر وتعبيري بمثله إلى آخره أولى مما عبر به.
(ولا يباع موقوف وإن خرب) كشجرة جفت ومسجد انهدم وتعذرت إعادته وحصره الموقوفة البالية وجذوعه المنكسرة إدامة للوقف في عينه ولأنه يمكن الانتفاع به كصلاة واعتكاف في أرض المسجد وطبخ جص أو آجر له بحصره وجذوعه وما ذكرته فيهما بصفتهما المذكورة هو ما اقتضاه كلام الجمهور وصرح به الجرجاني والبغوي والروياني وغيرهم وبه أفتيت وصحح الشيخان تبعا للإمام أنه يجوز بيعهما لئلا يضيعا ويشتري