وفي سم ما نصه لو أجره الناظر مدة مستقبلة وقبض الأجرة قال ابن الرفعة صرفت إلى الموقوف عليه في الحال قال الزركشي والمنقول خلافه فقد صرح القفال أنه لا يدفع إلا بقدر ما يمضي من الزمان شيئا فشيئا خشية انتقالها لغيره، فإن خالف فمات الآخذ فعلى الدافع الضمان، وكذا صرح الإصطخري في أدب القضاء اه.
وتوقف بعضهم في ذلك وألحق المسألة بالصداق قبل الدخول وغيره مما يشبهها اه. والذي أفتى به شيخنا الرملي ما قاله ابن الرفعة قال، وإذا مات البطن الأول قبل مضي مدة الإجازة رجع البطن الثاني على تركته بحصة ما بقي ولا رجوع لهما على الناظر؛ لأن ما فعله كان سائغا له شرعا وتقدم في الإجارة قال ع.
(فرع)
لو أجره الناظر بدون أجرة المثل فهي فاسدة، وإذا تعجل ومات رجع الدافع عليه اه. (قوله وثمرة) فيجب عليه زكاتها اه. سم (قوله وأغصان خلاف) في المصباح الخلاف بوزن كتاب شجر معروف الواحدة خلافة ونصوا على تخفيف اللام وزاد الصاغاني تشديدها من لحن العوام اه. (قوله بوطء أو نكاح) عبارة م ر مع زيادة للشيخ سلطان إذا وطئت من غير الموقوف عليه بشبهة منها كأن كانت مكرهة أو مطاوعة لا يعتد بفعلها لصغر أو اعتقاد حل وعذرت أما إذا وطئها الموقوف عليه فلا يلزمه المهر ولا قيمة ولدها الحادث بتلفه أو بانعقاده حرا؛ لأن المهر وولد الموقوفة الحادث له وخرج بالمهر أرش البكارة فهو كأرش طرفها أي فيشتري به عبدا صغيرا أو شقصا ويقفه ولا يحل للواقف ولا للموقوف عليه وطؤها ويحد الأول به كما حكي عن الأصحاب، وكذا الثاني كما رجحاه هنا، وهو المعتمد وسيأتي في الوصية الفرق بينه وبين الموصى له بالمنفعة انتهت، وهو إن ملك الموصى له أتم من ملك الموقوف عليه بدليل أن له الإجارة والإعارة من غير إذن مالك الرقبة وتورث عنه المنافع بخلاف الموقوف عليه لا بد من إذن الناظر ولا تورث عنه المنافع اه م ر اه. زي اه. ع ش عليه (قوله للموقوف عليه) ولأهل الوقف المهايأة لا قسمته، ولو إفرازا ولا تغييره كجعل البستان دارا وعكسه ما لم يشترط الواقف العمل بالمصلحة فيجوز تغييره بحسبها قال السبكي والذي أراه تغييره في غيرها، ولكن بثلاثة شروط أن يكون يسيرا لا يغير مسماه وأن لا يزيل شيئا من عينه بل ينقله من جانب إلى آخر وأن يكون مصلحة
وإجارة من ناظره، فإن وقف عليه ليسكنه لم يسكنه غيره، وقد يتوقف في منع إعارته ومعلوم أن ملكه للولد محله في غير الحر أما الحر فله قيمته على الواطئ، ولا يطأ الموقوفة إلا زوج والمزوج لها الحاكم بإذن الموقوف عليه، ولا يزوجها له، ولا للواقف.
(ويختص) الموقوف عليه (بجلد بهيمة) موقوفة (ماتت) ؛ لأنه أولى به من غيره (فإن اندبغ عاد وقفا) هذا من زيادتي (ولا يملك قيمة رقيق) مثلا موقوف (أتلف