وعبارة سم قوله بخلاف بل ولكن إلخ هذا يدل على أنه لو قال مثلا على أولادي بل أولاد أولادي المحتاجين يستحق الجميع وقضية ذلك أنه محمول على الإضراب الانتقالي لا الإضراب الإبطالي فهل هو كذلك فيحتاج للفرق بينه وبين هذا لزيد بل لعمرو حيث حمل على الإبطالي وانظر لو أراد هنا الإبطالي فليراجع وليحرر، ووجه الدلالة في قولنا هذا يدل إلخ أنه لو لم يستحق الجميع فلا حاجة للاحتراز عن هذا، وقد يقال الاحتراز صادق مع عدم استحقاق الجميع انتهت
[فصل في أحكام الوقف المعنوية]
(فصل في أحكام الوقف المعنوية) أي التي لم تتعلق بعبارة الواقف (قوله أي ينفك إلخ) تفسير لمعنى إضافة الملك إليه تعالى وإلا فكل الموجودات بأسرها ملك في جميع الحالات بطريق الحقيقة وغيره، وإن سمي مالكا فإنما هو بطريق التوسع، وإنما يثبت الوقف بشاهد ويمين دون بقية حقوقه تعالى؛ لأن المقصود ريعه، وهو حق آدمي
فلا يكون للواقف، ولا للموقوف عليه (وفوائده) أي الحادثة بعد الوقف (كأجرة وثمرة) وأغصان خلاف (وولد ومهر) بوطء أو نكاح (ملك للموقوف عليه) يتصرف فيه تصرف الملاك؛ لأن ذلك هو المقصود من الوقف فيستوفي منافعه بنفسه وبغيره بإعارة
[حاشية الجمل]
اه. شرح م ر (قوله فلا يكون للواقف) خلافا لمالك، وقوله ولا للموقوف عليه أي خلافا لأحمد ومؤنة الموقوف وعمارته من فوائده فالقن مؤنته من كسبه، فإن لم يف بذلك ففي بيت المال فعلى أغنياء المسلمين والعقار عمارته في غلته اه. ح ل.
وعبارة المنهاج مع شرح المحلي فلا يكون ملكا للواقف على الأظهر وقيل لا ينفك عن ملكه بدليل اتباع شرطه ولا للموقوف عليه على الأظهر وقيل الملك له كالصدقة وسواء في الخلاف الموقوف على معين أو جهة عامة انتهت.
وعبارة شرح م ر فلا يكون للواقف ولا للموقوف عليه أي كما قيل بهما في المذهب، ومحل الخلاف فيما يقصد به تملك ريعه بخلاف ما هو تحرير نص كالمسجد والمقبرة، وكذا الربط والمدارس انتهت أي فالملك فيه لله باتفاق.
(قوله كأجرة) قضيته أنه يعطي جميع الأجرة المعجلة، ولو لمدة لا يحتمل بقاؤه إلى انقضائها، وهو كذلك كما مر في الإجارة، وقوله وثمرة والثمرة الموجودة حال الوقف للواقف إن كانت مؤبرة وإلا فقولان أرجحهما أنها موقوفة كالحمل المقارن وذكر القاضي في فتاويه أنه لو مات الموقوف عليه، وقد برزت ثمرة النخل فهي ملكه أو وقد حملت الموقوفة فالحمل له أو وقد زرعت الأرض فالزرع لذي البذر، فإن كان البذر له فهو لورثته ولمن بعده أجرة بقائه في الأرض وأفتى جمع متأخرون في نخل وقف مع أرضه ثم حدث منها ودي بأن تلك الودي الخارجة من أصل النخل جزء منها فلها حكم أغصانها وسبقهم لنحو ذلك السبكي اه. شرح م ر، وقوله أرجحهما أنها موقوفة كالحمل المقارن لم يبين حكمها حينئذ وأنه لا ينبغي أن يكون للموقوف عليه؛ لأنه لا يستحق أخذ عين الوقف فماذا يفعل بها ويحتمل أنها تباع ويشتري بثمنها شجرة أو شقصها ويوقف كالأصل، وكذا يقال في نظير ذلك ففي البيض إذا شمله الوقف يشتري به دجاجة أو شقصها وفي اللبن كذلك يشتري به شاة أو شقصها، وأما الصوف فيمكن الانتفاع به مع بقاء عينه فلا يبعد امتناع بيعه وينتفع بعينه ثم يحتمل جواز غزله ونسجه والانتفاع به منسوجا فليتأمل اه. سم على حج. اه. ع ش عليه.