(فرع)
لا يدخل في المولى من يعتق بموته من مستولدة أو مدبرة اه. سم (قوله فلو اجتمعا اشتركا) أي فيقسم بينهما على عدد الرءوس كما أفهمه كلام المعتمد للبندنيجي لا على الجهتين مناصفة لتناول الاسم لهما نعم لا يدخل مدبر وأم ولد؛ لأنهما ليسا من الموالي حال الوقف ولا حال الموت، ولو لم يوجد سوى أحدهما حمل عليه قطعا فإذا طرأ الآخر شاركه على ما بحثه ابن النقيب وقاسه على ما لو وقف على إخوته فحدث آخر، وهو ممنوع كما أفاده الولي العراقي بين إطلاق المولى على كل منهما اشتراك لفظي، وقد دلت القرينة على أحد معنييه وهي الانحصار في الموجود فصار المعنى الآخر غير مراد، وأما الإخوة فحقيقة واحدة وإطلاقها على كل من قبيل المتواطئ فيصدق على من طرأ وما نوزع به من إطلاق المولى عليهما على جهة التواطؤ أيضا، والموالاة شيء واحد لا اشتراك فيه لاتحاد المعنى مردود بمنع اتحاده؛ لأن الولاء بالنسبة للسيد من حيث كونه منعما وبالنسبة للعتيق من حيث كونه منعما عليه وهذان متغايران بلا شك اه. شرح م ر بحروفه.
(قوله والصفة) ليس المراد بها هنا النحوية بل ما يفيد قيدا في غيره اه. شرح م ر (قوله والاستثناء إلخ) الأصل في هذا آية {فاجلدوهم ثمانين جلدة} [النور: 4] إلى أن قال {إلا الذين تابوا} [النور: 5] جعله الشافعي - رضي الله تعالى عنه - راجعا لقبول الشهادة والفسق وخصه أبو حنيفة - رضي الله عنه - بالفسق لتأخر جملته، وأما جملة الجلد فخرجت بدليل اه. سم (قوله يلحقان المتعاطفات) (تنبيه) لا يتقيد عود الاستثناء إلى الجمل بالعطف فقد نقل الرافعي في الإيمان أنه يعود إليها بلا عطف حيث قال القاضي أبو الطيب لو قال إن شاء الله أنت طالق عبدي حر لم تطلق ولم يعتق اه. شرح البهجة اه. شوبري (قوله كالواو) بقي للكاف حثي كما يعلم من عبارة الشوبري الآتية (قوله إلا من يفسق منهم) فلو تاب الفاسق هل يستحق من حين التوبة أو لا؟ فيه نظر والذي يظهر الاستحقاق أخذا مما يأتي فيما لو وقف على بنته الأرملة ثم تزوجت ثم تعزبت من أن له غرضا في أن
فإن تخلل المتعاطفات ما ذكر كوقفت على أولادي على أن من مات منهم وأعقب فنصيبه بين أولاده للذكر مثل حظ الأنثيين، وإلا فنصيبه لمن في درجته فإذا انقرضوا صرف إلى إخوتي المحتاجين أو إلا من يفسق منهم اختص ذلك بالمعطوف الأخير وتعبيري بالمتعاطفات أعم من تعبيره بالجمل وإلحاقي الصفة المتوسطة بغيرها من زيادتي، وهو المعتمد المنقول خلاف ما اختاره صاحب جمع الجوامع من أنها تختص بما قبلها، وقد بينت ذلك في حاشيتي على شرحه وغيرها وعلم من تعبيري بمشرك أن ذلك لا يتقيد بالواو وإن وقع التقييد بها في الأصل في الصفة المتأخرة والاستثناء تبعا للإمام في غير البرهان فقد صرح هو فيه بأن مذهب الشافعي العود إلى الجميع وإن كان العطف بثم، وقد نقله عنه الزركشي، ثم قال فالمختار أنه لا يتقيد بالواو بل الضابط وجود عاطف جامع بالوضع كالواو والفاء وثم بخلاف بل ولكن وغيرهما، وقد صرح بذلك ابن القشيري في الأصول، وقال السبكي الظاهر أنه لا فرق بين العطف بالواو وثم.
(فصل) في أحكام الوقف المعنوية (الموقوف ملك لله) تعالى أي ينفك عن اختصاص الآدمي كالعتق