[فصل في أحكام الوقف اللفظية]
(فصل في أحكام الوقف اللفظية) أي المتعلقة بلفظ الواقف (قوله الواو العاطفة) كأن هذا بيان لمعناها في الأصل لا للاحتراز عن الاستئنافية؛ لأن الاستئناف لا ينافي التعميم المقصود ولهذا لم يقيد شراح المنهاج بهذا القيد، فمراد الشارح أن الواو في عبارة الواقف تحمل على التسوية والتشريك. اه (قوله للتسوية) أي في الإعطاء وقدر المعطى؛ لأن الواو لمطلق الجمع لا للترتيب خلافا للعبادي، وإن نقله الماوردي عن أكثر الأصحاب ورد بأنه شاذ ويفرض ثبوته فمحله في واو لمجرد العطف أما الواردة للتشريك كما في {إنما الصدقات للفقراء والمساكين} [التوبة: 60] فلا خلاف أنها ليست للترتيب اه. شرح م ر (قوله وإن زاد على ذلك ما تناسلوا) هذا تعميم في التسوية، وإن كان عند عدم الزيادة يكون منقطع الآخر اه. شيخنا (قوله أو بطنا بعد بطن) أو مانعه خلو، فالصور ثلاثة: زيادة ما تناسلوا فقط.
زيادة بطنا بعد بطن فقط. زيادة الأمرين معا. والخلاف في الأخيرتين دون الأولى فالغاية مستعملة في كل من التعميم والرد فقوله وقيل مقابل للغاية بالنسبة للثانية وهي قوله أو بطنا بعد بطن، وهو في المعنى مقابل لقول المتن للتسوية، وقوله وقيل المزيد فيه أي التركيب المزيد فيه إلخ (قوله إذ المزيد) للتعميم في النسل فهو بمنزلة قوله، وإن سفلوا والمصرح به أن أولاد أولاد الأولاد لا يدخلون في أولاد الأولاد ولكن هذا خاص بما إذا أتى بذلك فقط أو ضم إليه الأولاد بأن قال وقفت هذا على أولادي وأولاد أولادي اه. ح ل.
(قوله وقيل المزيد فيه إلخ) هذا مقابل قوله للتسوية أو لقول الشارح إذ المزيد للتعميم إلخ وفيه أن الترتيب لا تصح مقابلته للتعميم اه. ح ل وهذا لا يرد إلا إذا قيل إن قوله وقيل مقابل لقوله إذ المزيد للتعميم في النسل، وقوله للترتيب أي لأن كلمة بعد وضعت لتأخير الثاني عن الأول، وهو معنى الترتيب اه. ح ل.
(قوله وقيل المزيد فيه بطنا بعد بطن للترتيب) أي لأنه لا يظهر فارق بينه وبين الأعلى فالأعلى قال الزركشي و " بطنا " الأول حال؛ لأنه بمعنى مترتبين وعامل الظرف مقدر أي كائن بعد بطن أقول، وقوله إنه بمعنى مترتبين بناء على ما اختاره من إفادته الترتيب اه. سم، ولو اختلف أهل البطن الأول والثاني مثلا في أنه وقف ترتيب أو تشريك أو في المقادير حلفوا ثم إن كان في أيديهم أو يد غيرهم قسم بينهم بالسوية أو في يد بعضهم فالقول قوله وكذا الناظر إن كان في يده. اه. شرح م ر ويؤخذ من هذا جواب حادثة وقع السؤال عنها وهي أن جماعة ادعوا أن أباهم أوقف وقفه هذا على أولاد الظهور دون أولاد البطون وأقاموا بذلك بينة ثم بعد مدة أقام غيرهم بينة بأنه وقفه على أولاد الظهور وأولاد البطون ولم تسند واحدة من البينتين الوقف لتاريخ، وهو إنهم يحلفون ثم إن كان في أيديهم أو يد غيرهم قسم بينهم بالسوية أو في يد بعضهم فالقول قوله وكذا الناظر إن كان في يده وينبغي أن تصديق ذي اليد محله إذا لم تكن يده مستندة إلى البينة التي أقامها اه. ع ش عليه (قوله للترتيب) أي فلا يأخذ من الوقف بطن وهناك من البطن الأول أو من بطن أقرب منه أحد اه. شرح الروض (قوله ثم إن ذكر معه) أي مع ما ذكر من قوله وثم والأعلى فالأعلى اه. ع ش وهذا صريح في أنه إذا قال على أولادي ثم أولاد أولادي ما تناسلوا كان للترتيب بين البطن الثاني والثالث وهكذا سائر البطون، وقد يشكل بأن ثم إنما أتى بها بين البطن