قاله في التحفة مع زيادة قاله شوبري ومما تعم به البلوى أن يقف ما له على ذكور أولاده وأولاد أولاده حال صحته قاصدا بذلك حرمان إناثهم والأوجه الصحة، وإن نقل عن بعضهم القول ببطلانه اه. شرح م ر، وقوله حال صحته أما في حال مرضه فلا يصح إلا بإجازة الإناث؛ لأن التبرع في مرض الموت على بعض الورثة يتوقف على رضا الباقين اه. ع ش عليه (قوله أو اختصاص نحو مسجد إلخ) في فتاوى السيوطي المسجد الموقوف على معينين هل يجوز لغيرهم دخوله والصلاة فيه والاعتكاف بإذن الموقوف عليهم؟ نقل الإسنوي في الألغاز أن كلام القفال في فتاويه يوهم المنع ثم قال الإسنوي من عنده والقياس جوازه وأقول الذي يترجح التفصيل، فإن كان موقوفا على أشخاص معينة كزيد وعمرو وبكر مثلا أو ذرية فلان جاز الدخول بإذنهم، وإن كان
(اتبع) شرطه رعاية لغرضه وعملا بشرطه وتعبيري بذلك أعم مما عبر به.
(فصل) في أحكام الوقف اللفظية (الواو) العاطفة (للتسوية) بين المتعاطفات (كوقفت) هذا (على أولادي وأولاد أولادي وإن زاد) على ذلك (ما تناسلوا أو بطنا بعد بطن) إذ المزيد للتعميم في النسل وقيل المزيد فيه بطنا بعد بطن للترتيب ونقل عن الأكثرين وصححه السبكي تبعا لابن يونس قال وعليه هو للترتيب بين البطنين فقط فينتقل بانقراض الثاني لمصرف آخر إن ذكره الواقف وإلا فمنقطع الآخر (وثم والأعلى فالأعلى والأول فالأول) والأقرب فالأقرب كل منهما (للترتيب) ثم إن ذكر معه في البطنين ما تناسلوا أو نحوه لم يختص الترتيب بهما وإلا اختص وينتقل الوقف بانقراض الثاني لمصرف آخر إن ذكره وإلا فمنقطع الآخر
[حاشية الجمل]
على أجناس معينة كالشافعية والحنفية والصوفية لم يجز لغير هذا الجنس الدخول ولو أذن لهم الموقوف عليهم، فإن صرح الواقف بمنع دخول غيرهم لم يصر فيه خلاف ألبتة، وإذا قلنا بجواز الدخول بالإذن في القسم الأول في المسجد والمدرسة والرباط كان لهم الانتفاع على نحو ما شرط الواقف للمعينين؛ لأنهم تبع لهم وهم مقتدون بما شرطه الواقف اه. ع ش على م ر.
(قوله اتبع شرطه) أي في غير حالة الضرورة كسائر شروطه التي لا تخالف الشرع وخرج بغير حالة الضرورة ما لو لم يوجد من يرغب فيه إلا على وجه مخالف لذلك أي لما شرطه فإنه يجوز؛ لأن الظاهر أنه لا يريد تعطيل وقفه، وكذا لو انهدمت الدار المشروط عدم إجارتها إلا مقدار كذا ولم يمكن عمارتها إلا بإجارتها أكثر من ذلك أجرت بقدر ما يفي بالعمارة فقط مراعيا مصلحة الواقف لا مصلحة المستحق اه. شرح م ر.