[حاشية الجمل]
إنه المفهوم من كلامهم ورجح الغزي إلحاقهما بالذمي، وهو الأوجه إن حل بدارنا ما دام فيها فإذا رجع صرف لمن بعده وخص المصنف في نكت التنبيه الخلاف بقوله وقفت على زيد الحربي أو المرتد كما يشير إليه كلام الكتاب أما إذا وقف على الحربيين أو المرتدين فلا يصح قطعا ورجح السبكي فيمن تحتم قتله بالمحاربة أنه كالزاني المحصن اه شرح م ر.
(قوله بل أولى) وجه الأولوية أن العتق اشترط فيه اللفظ مع أن العبد لا ينتقل لمالك ولا باعتبار منافعه فالشرط في الوقف بالأولى لانتقال الموقوف لمالك باعتبار منافعه. اه. شيخنا ويمكن بيانها أيضا بأن المعتق لم يقل أحد بأنه مملوك والموقوف قيل إنه مملوك للموقوف عليه (قوله صريحه كوقفت إلخ) هذا صريح بنفسه، وقوله وتصدقت صدقة محرمة هذا صريح بغيره اه. ح ل.
(قوله وجعلته مسجدا) فلو قال جعلته للصلاة أو للاعتكاف أو التحية صار وقفا ولا يثبت له حكم المسجدية إلا بلفظها كذا قاله شيخنا م ر والوجه الوجيه الاكتفاء في المسجد بجعله للاعتكاف أو التحية لتوقفهما عليه فراجعه اه. ق ل على الجلال (قوله بل كناية لاحتماله) أي التمليك في أبدت هذا للفقراء وفي حرمت يحتمل تحريم الاستعمال اه. ح ل. اه. (قوله ما لو بنى مسجدا بنيته إلخ) أي فتكفي النية عن اللفظ أي لأنه ليس فيه إخراج الأرض المقصودة بالذات عن ملكه لا حقيقة ولا تقديرا حتى يحتاج إلى لفظ قوي يخرجها عنه كما قاله في الكفاية تبعا للماوردي ويزول ملكه عن الآلة باستقرارها في محلها من البناء لا قبله اه. شرح م ر (قوله بموات) هو قيد خرج به ما لو بناه في ملك نفسه ولو بنية المسجدية فلا يكون مسجدا إلا باللفظ اه. شيخنا (قوله وقياسه إجراؤه في نحو المسجد) أي وفي البئر المحفورة للسبيل والبقعة المحياة مقبرة.
قال الشيخ أبو حامد، وكذا لو أخذ من الناس شيئا ليبني به زاوية أو رباطا فيصير كذلك بمجرد بنائه اه. شرح م ر.
وأما آلات بناء ذلك فهي لا يزول ملك ملاكها عنها إلا بوضعها في محلها من البناء مع قصد نحو المسجد أو بقوله هي للمسجد ونحوه مع قبول ناظرها وقبضها وإلا فهي عارية لكن قد مر في باب الغصب عن الماوردي ما يصرح بزوال ملك مالكها بوضعها في البناء من غير احتياج إلى ما ذكر فراجعه فإنه الوجه الوجيه اه. ق ل على الجلال
(قوله وشرط له إلخ) لما تمم الكلام على أركانه الأربعة شرع في ذكر شروطه وهي التأبيد والتنجيز وبيان المصرف والإلزام اه. شرح م ر (قوله وشرط له تأبيد) بأن يقف على ما لا ينقرض عادة كالفقراء أو المساجد والقناطر، ولو بعد أن يقف على من ينقرض اه ح ل وهذا التفسير فيه قصور لاقتضائه أن الوقف لا بد فيه من طبقتين فأكثر مع أنه لا يشترط بل يصح على طبقة واحدة كوقفته على زيد وبعد موت زيد يكون منقطع الآخر وسيأتي حكمه فالأولى تفسير التأبيد بعدم التأقيت كما يدل له قول الشارح فلا يصح توقيته إلخ (قوله كوقفته على زيد سنة) أي واقتصر على ذلك، فإن عقب ذلك بمصرف آخر غير مؤقت كأن زاد قوله ثم على الفقراء صح ويستثنى من التأقيت ما لو أقت بما يبعد بقاء الدنيا إليه كأن قال وقفته على الفقراء ألف سنة اه. ح ل.
(قوله فلا يصح تعليقه) نقل الزركشي عن القاضي أنه لو نجزه وعلق إعطاء الموقوف عليه بالموت جاز كالوكالة وعليه فهو كالوصية فيما يظهر اه م ر اه. زي (قوله وكأنه وصية) قال العلامة الرشيدي قال الشارح في شرح البهجة والحاصل أنه يصح ويكون حكمه حكم الوصايا في اعتباره من الثلث وفي جواز الرجوع عنه وفي عدم صرفه للورثة وحكم الأوقاف في تأبيده وعدم بيعه وهبته وإرثه اه. بحروفه.