(قوله إن قصد به) أي بالوقف على علفها والوقف عليها فهو راجع للمسألتين كما هو المفهوم من شرح الروض وفيه أنه قصد زيدا المالك ثم خرجت عن ملكه هل يتعين وفي الصورة الأولى هل يجب أن يصرف ذلك في علفها أو لا؛ لأن المقصود المالك لا هي لا يبعد نعم اه. ح ل.
(قوله ويمتنع تحصيل الحاصل) أي واختلاف الجهة إذ استحقاقه وقفا غيره ملكا الذي نظر له مقابل الأصح واختاره جمع لا يقوى على دفع ذلك التعذر اه. حج.
(قوله ومن الوقف على نفسه) أي فيبطل بذلك نعم لو شرط أن يضحي عنه صح أخذا من قول الماوردي وغيره بصحة شرط أن يحتج عنه منه أي لأنه لا يرجع منه لذلك سوى الثواب، وهو لا يضر بل هو المقصود من الوقف، ولو وقف على الفقراء مثلا ثم صار فقيرا جاز له الأخذ منه، وكذا لو كان فقيرا حال الوقف كما في الكافي واعتمده السبكي وغيره ويصح شرطه النظر لنفسه، ولو بمقابل إن كان بقدر أجرة المثل فأقل كما قيده بذلك ابن الصلاح ومن الحيل في الوفق على النفس أن يقف على أولاد أبيه المتصفين بكذا ويذكر صفات نفسه كما قاله جمع من المتأخرين واعتمده ابن الرفعة وعمل به في حق نفسه فوقف على الأفقه من بني الرفعة وكان يتناوله، وهو الأوجه وأفتى ابن الصلاح وتبعه جمع بأن حكم الحنفي بصحة الوقف على النفس لا يمنع الشافعي باطنا من بيعه وسائر التصرفات فيه قال؛ لأن حكم الحاكم لا يمنع ما في نفس الأمر، وإنما منع منه في الظاهر سياسة شرعية ويلحق بهذا ما في معناه لكن رده جمع بأنه
أن يشرط أن يأكل من ثماره أو ينتفع به وأما قول عثمان - رضي الله عنه - في وقفه بئر رومة دلوي فيها كدلاء المسلمين فليس على سبيل الشرط بل إخبار بأن للواقف أن ينتفع بوقفه العام كالصلاة بمسجد وقفه والشرب من بئر وقفها (و) لا على (عبد لنفسه) أي نفس العبد لتعذر تملكه (فإن أطلق) الوقف عليه (فهو) وقف (على سيده) أي يحمل عليه ليصح أو لا يصح واعلم أنه يصح الوقف على الإرقاء الموقوفين على خدمة الكعبة ونحوها؛ لأن القصد الجهة فهو كالوقف على علف الدواب في سبيل الله (و) لا على (مرتد وحربي) ؛ لأنهما لا دوام لهما مع كفرهما، والوقف صدقة دائمة.
(و) شرط (في الصيغة لفظ يشعر بالمراد) كالعتق