(قوله فيصح على فقراء) وعلى الصحة ينبغي أن يكفي الصرف لثلاثة لكن لا يتجه هذا إذا فضل الريع عن كفايتهم لا سيما مع احتياج غيرهم اه. سم على حج اه. ع ش على م ر.
(قوله على فقراء) المراد بهم فقراء الزكاة نعم المكتسب كفايته ولا مال له يأخذ هنا انتهى تحفة اه. شوبري (قوله وعلى أغنياء) الغني هنا من تحرم عليه الزكاة قاله الزبيري وبحث الأذرعي اعتبار العرف ثم تشكك فيه اه. شرح م ر لكنه خاص بالغني بالمال أما الغني بالكسب فقد تقدم عن الشوبري أنه يأخذ هنا فيكون فقيرا هنا (قوله وعلى أغنياء) أي
(لا) على (معصية كعمارة كنيسة) للتعبد ولو ترميما؛ لأنه إعانة على معصية وإن أقروا على الترميم بخلاف كنيسة تنزلها المارة أو موقوفة على قوم يسكنونها ويستثنى من صحة الوقف على الجهة المذكورة ما صرح به المتولي من أنه لا يصح الوقف على الوحوش والطيور المباحة وأقره الشيخان، وقال الغزالي يصح الوقف على حمام مكة (و) شرط فيه (إن تعين) ولو جماعة (مع ما مر) أي من عدم كونه معصية، وهو من زيادتي (إمكان تملكه) للموقوف من الواقف؛ لأن الوقف تمليك للمنفعة (فيصح) الوقف (على ذمي) إلا أن يظهر فيه قصد المعصية كأن كان خادم كنيسة للتعبد (لا) على (جنين وبهيمة) نعم يصح الوقف على علفها وعليها إن قصد به مالكها؛ لأنه وقف عليه (و) لا على (نفسه) أي الواقف لتعذر تمليك الإنسان ملكه؛ لأنه حاصل ويمتنع تحصيل الحاصل ومن الوقف على نفسه
[حاشية الجمل]
وعلى يهود أو نصارى أو فساق أو قطاع طريق على المعتمد وفيه ما لا يخفى؛ لأن فيه إعانة على معصية. اه. ح ل.
(قوله لا على معصية) ومنه الوقف على تزويق المساجد دون الوقف على الستور للكعبة أو لقبور من تطلب زيارته من العلماء والصالحين فيصح، ولو حريرا، وإن كان استعماله حراما، وقوله كعمارة كنيسة للتعبد أي في الواقع، وإن لم يذكره في صيغته، وهو واضح إن علم ذلك أو على حصرها أو الوقود بها اه ح ل، وقال الغزالي يصح الوقف إلخ اعتمده م ر اه. سم.
(قوله إمكان تملكه) بأن يوجد خارجا متأهلا للملك؛ لأن الوقف تمليك للمنفعة فلا يصح الوقف على معدوم كعلى مسجد سيبنى أو على ولده ولا ولد ولد له أو على فقراء أولاده وليس فيهم فقير أو على القراءة على رأس قبره أو قبر أبيه الحي، فإن كان له ولد أو فيهم فقير صح وصرف للحادث وجوده في الأولى أو فقره في الثانية لصحته على المعدوم تبعا كوقفته على ولدي ثم على ولد ولدي ولا ولد له وكعلى مسجد كذا وكل مسجد سيبنى في تلك المحلة وسيذكر في نحو الحربي ما يعلم منه أن الشرط بقاؤه فلا يرد عليه هنا إيهامه الصحة عليه لإمكان تمليكه ولا على أحد هذين ولا على عمارة المسجد إذا لم يبينه بخلاف داري على من أراد سكناها من المسلمين ولا على ميت اه شرح م ر (قوله كأن كان خادم كنيسة للتعبد) كأن قال على فلان خادم الكنيسة أو كان في نفس الأمر كذلك، وقد علمه ويحتاج للفرق بينه وبين اليهودي ونحوه اه. حلبي.
(قوله لا على جنين) أي لأن الوقف تسليط في الحال بخلاف الوصية ولا يدخل الجنين أيضا في الوقف على أولاده إذ لا يسمى ولدا، وإن كان تابعا لغيره نعم إن انفصل استحق معهم قطعا إلا أن يكون الواقف قد سمى الموجودين أو ذكر عددهم فلا يدخل كما أشار إليه الأذرعي، وهو ظاهر ويدخل الحمل الحادث علوقه بعد الوقف فإذا انفصل استحق غلة ما بعد انفصاله كما مر، وأما إطلاق السبكي بحثا أنه لا يدخل فيصرف لغيره حتى ينفصل فمعترض بأن المتبادر أن الواقع من الريع يوقف لانفصاله اه. شرح م ر، وقوله ولا يدخل الجنين أيضا إلخ أي بخلاف نحو الذرية كما قاله في العباب كالروض وشرحه وكذا أي يدخل في الذرية والنسل والعقب الحمل الحادث فتوقف حصته اه. والتقييد بالحادث الظاهر أنه ليس لإخراج الموجود حال الوقف اه. سم على حج، وقوله فتوقف حصته إلخ يخالف قول الشارح، فإن انفصل استحق غلة ما بعد انفصاله إلا أن يقال أراد بتوقف حصته عدم حرمانه إذا انفصل بعد الوقف، وقوله بأن المتبادر إلخ هذا ما يخالف ما فهم من قوله، فإن انفصل استحق من غلة ما بعد انفصاله فإنه كالصريح في أنه لا يوقف له شيء مدة الحمل فليتأمل، وإذا قلنا يوقف لانفصاله فأي جزء من الغلة يوقف مع الجهل بعدد الحمل من كونه واحدا أو أكثر المؤدي إلى تعذر الصرف وقياس المعاملة بالأضر في إرث الحمل أن توقف جميع الغلة حتى ينفصل وتقدم ما فيه اه. ع ش عليه.