(قوله وكمدبر ومعلق عتقه بصفة إلخ) عبارة شرح م ر وشمل كلام المصنف صحة وقف المدبر والمعلق عتقه بصفة فإنهما، وإن عتقا بالموت ووجود الصفة وبطل الوقف لكن فيهما دوام نسبي أخذ مما مر وفارق صحة بيعهما وعدم عتقهما مطلقا بأن هنا استحق على السيد حقان متجانسان فقدمنا أقواهما مع سبق مقتضيه وبه فارق ما لو أولد الواقف الموقوفة حيث لم تصر أم ولد انتهت.
(قوله بناء على أن الملك في الوقف إلخ) فإن قلنا إنه للموقوف عليه فلا يعتقان لخروجهما إلى ملك آدمي آخر فلم توجد الصفة في ملك المعلق ولا يبطل الوقف.
وعبارة ع ش قوله على أن الملك لله تعالى معتمد، وقوله أو للواقف ضعيف فمفهومه أنه على القول بأنه ملك للموقوف عليه لا يبطل الوقف ويوجه بأنه حيث قلنا يملكه فقد انتقل من الواقف إليه حتى كان الواقف باعه، والبائع إذا أراد التصرف فيما باعه لغيره لم ينفذ تصرفه فيه انتهت.
(قوله وضعا بأرض) أي مستأجرة إجارة صحيحة أو فاسدة أو مستعارة بخلاف المغصوبة فلا يصح وقف ما فيها على الراجح كما أفتى به والد شيخنا
بحق) فلا يصح وقف منفعة؛ لأنها ليست بعين، ولا ما في الذمة، ولا أحد عبديه لعدم تعيينهما، ولا ما لا يملك للواقف كمكترى وموصى بمنفعته له وحر وكلب ولو معلما، ولا مستولدة ومكاتب؛ لأنهما لا يقبلان النقل، ولا آلة لهو، ولا دراهم للزينة؛ لأن آلة اللهو محرمة والزينة غير مقصودة، ولا ما لا يفيد نفعا كزمن لا يرجى برؤه، ولا ما لا يفيد إلا بفوته كطعام وريحان غير مزروع؛ لأن نفعه في فوته ومقصود الوقف الدوام بخلاف ما يدوم كمسك وعنبر وريحان مزروع.
(و) شرط (في الموقوف عليه إن لم يتعين) بأن كان جهة (عدم كونه معصية فيصح) الوقف (على فقراء و) على (أغنياء) وإن لم تظهر فيهم قربة نظرا إلى أن الوقف تمليك كالوصية