وعبارة المحلي وقيس على الولوغ غيره كبوله وعرقه؛ لأنه إذا وجب ما ذكر في فمه مع أنه أطيب ما فيه بل هو أطيب الحيوان نكهة لكثرة ما يلهث ففي غيره أولى انتهت وفي ق ل عليه قوله؛ لأنه إذا وجب إلخ يشير إلى أن القياس من حيث الحكم بالنجاسة وإذا ثبت لزم الغسل سبعا بالتراب إذ لا فارق بين فضلاته فسقط ما قيل إنه لا قياس في التعبديات.
(قوله وعلم مما ذكر) أي من قوله في المتن إحداهن بتراب ومما قرره في الروايات، فإن ذلك دال على مصاحبة التراب للماء اه ح ل. (قوله ذر التراب على المحل إلخ) أي بأن يضعه بعد تمام السابعة ووجه علم ذلك أنه نص في المتن والحديث على كون التراب مصاحبا لإحدى الغسلات وهو فيما ذكر لم يصحبها بل وضع بعد تمام الغسلات اه شيخنا وذررت الحب والملح والدواء فرقته من باب رد وقوله من غير أن يتبعه بالماء، فإن أتبعه بالماء وامتزج معه على المحل كفى اه ح ل وقوله ولا مزجه بغير ماء عبارة الأصل مع شرح حج ولا تراب ممزوج بمائع وهو هنا ما عدا الماء الطهور في الأصح للنص على غسله بالماء سبعا مع مصاحبة التراب لإحداهن انتهت قال م ر ومقابل الأصح أنه يكفي التراب الممزوج بالمائع لحصول المقصود بذلك اه. (قوله كأشنان) بضم الهمزة والكسر لغة اه مصباح اه ع ش. (قوله وتراب مستعمل) وليس منه حجر الاستنجاء فيجزي هنا؛ لأنهم لم يعدوا حجر الاستنجاء من المطهرات؛ لأن المحل باق على نجاسته، ومن ثم لو نزل المستجمر في ماء قليل نجسه أو حمله مصل لم تصح صلاته خلافا لابن قاسم حيث قال، ومن المستعمل حجر الاستنجاء اه ع ش.
(قوله وكلامه يقتضي خلافه) أي حيث اقتصر على أن النجس لا يكفي اه ع ش وعبارته أي الأصل ولا يكفي تراب نجس في الأصح فيفهم منها أن غيره من المتنجس والمستعمل يكفي، وقد علمت أنه ليس بكاف قال م ر في شرحه: ومقابل الأصح أنه أي النجس يكفي كالدباغ بشيء نجس اه. (قوله والواجب من التراب إلخ) ويقوم مقام التتريب الماء الكدر كالنيل في أيام زيادته والسيل المتترب اه برماوي
وخرج بزيادتي في غير تراب التراب فلا يحتاج إلى تتريب، إذ لا معنى لتتريب التراب، ولو لم تزل عين النجاسة