(قوله ما يرمى به) وهو المسمى الآن بالبارود، وقال الزركشي هو دهن يكون على وجه الماء في العين اه. أجهوري على التحرير، وهو المسمى الآن بالزيت الجبلي فقد أخبرني من يوثق به أن الجبل المقابل للطور بساحل البحر الملح في الجانب الغربي إذا اشتدت حركات البحر وارتفع موجه في فصل الشتاء يصل ماؤه إلى حفر في ذلك الجبل فيبقى فيها بعد مدة يجدون على وجه الماء الذي في الحفر شيئا يشبه الزيت في الطعم واللون فيقشطونه من فوق الماء ويبيعونه غالبا الرطل بنحو دينار، وهو نافع لجبر العظام المنكسرة.
(قوله وكبريت) أصله عين تجري فإذا جمد ماؤها صار كبريتا وأعزه الأحمر ويقال إنه من الجواهر ولهذا يضيء في معدنه اه. شرح م ر (قوله: وهو شيء يلقيه البحر) يؤخذ منه أن العنبر كذلك؛ لأن الأصح أنه ينبت في قاع البحار ثم يقذفه الماء بتموجه إلى البر اه. ق ل على الجلال (قوله يصير كالقار) ويؤخذ من عظام موتى الكفار شيء يسمى بذلك، وهو نجس أو متنجس اه. شرح م ر اه. ع ش.
(قوله بكسر أوله) جمع برمة بضمه اه. ق ل على الجلال (قوله بإحياء) بأن ينصب عليه علامات؛ لأن إحياء كل شيء بحسبه اه. ح ل ومقتضى هذه العبارات أن الإحياء في المتن إحياء المعدن نفسه والأولى أن يراد به إحياء البقعة نفسها اه (قوله كما عليه السلف والخلف) المراد من مثل هذه العبارة المتقدمون والمتأخرون اه. ع ش.
(قوله ولا باطن بحفر) انظر لم خص الباطن بذلك فإن الظاهر أن الظاهر كالباطن في ذلك لا يملك بمجرد الحفر فليحرر اه. سم
تخريب (ولا يثبت في ظاهر اختصاص بتحجر) بل هو مشترك بين الناس كالماء الجاري والكلأ والحطب (ولا) يثبت فيه (إقطاع) لخبر ورد فيه فليس للإمام إقطاع سمك بركة ولا حشيش أرض ولا حطب بخلاف الباطن فيثبت فيه ما ذكر لاحتياجه إلى علاج (فإن ضاقا) أي المعدنان عن اثنين مثلا (قدم سابق) إلى بقعتيهما (إن علم وإلا) أي وإن لم يعلم السابق (أقرع) بينهما فيقدم من خرجت قرعته، وتقديم من ذكر يكون (بقدر حاجته) بأن يأخذ ما تقتضيه عادة أمثاله فإن طلب زيادة عليها أزعج؛ لأن عكوفه عليه كالتحجر وذكر عدم الملك بالإحياء وعدم الاختصاص بالتحجر وحكم الضيق من زيادتي في الباطن، وقولي " وإلا " أعم من قوله فلو جاءا معا.
(ومن أحيا مواتا فظهر به أحدهما ملكه) ؛ لأنه من أجزاء الأرض وقد ملكها بالإحياء وخرج بظهوره ما لو علمه قبل الإحياء فإنه إنما يملك المعدن الباطن دون الظاهر كما رجحه ابن الرفعة وغيره وأقر النووي عليه صاحب التنبيه. أما بقعتهما فلا يملكها بإحيائها مع علمه بهما لفساد قصده؛ لأن المعدن لا يتخذ دارا ولا بستانا ولا مزرعة أو نحوها وقولي أحدهما أولى من تعبيره بالمعدن الباطن