(قوله أو بالشك) أي من الراوي في أيهما الوارد فاندفع قول الإسنوي أن أو للتخيير اه برماوي. (قوله ولجواز حمل رواية إحداهن إلخ) أجاب في المصباح المنير في مبحث أو بجواب نفيس فليراجع اه شوبري. وعبارته الأول مفتتح العدد وهو الذي له ثان ويكون بمعنى الواحد، ومنه في صفات الله تعالى هو الأول أي هو الواحد الذي لا ثاني له وعليه استعمال المصنفين في قولهم وله شروط الأول كذا لا يراد به السابق الذي يترتب عليه شيء بعده بل المراد به الواحد وقول القائل أول ولد تلده الأمة حر هو محمول على الواحد أيضا حتى يتعلق الحكم بالولد الذي تلده حرا سواء ولدت غيره أم لا إذا تقرر أن الأول بمعنى الواحد فالمؤنثة هي الأولى بمعنى الواحدة أيضا، ومنه قوله تعالى {إلا الموتة} [الدخان: 56] الأولى أي سوى الميتة الأولى التي ذاقوها

وأولاهن على بيان الندب وأخراهن على بيان الإجزاء وقيس بالكلب الخنزير والفرع وبولوغه غيره كبوله وعرقه وعلم مما ذكر أنه لا يكفي ذر التراب على المحل من غير أن يتبعه بالماء ولا مزجه بغير ماء نعم إن مزجه بالماء بعد مزجه بغيره، ولم يتغير به كثيرا كفى ولا مزج غير تراب طهور كأشنان وتراب نجس وتراب مستعمل وهو خارج بتعبيري بطهور وكلامه يقتضي خلافه، والواجب من التراب ما يكدر الماء ويصل بواسطته إلى جميع أجزاء المحل.

[حاشية الجمل]

في الدنيا وليس بعدها أخرى وتقدم في الآخر أنه يكون بمعنى الواحد وأن الأخرى بمعنى الواحدة فقوله - عليه السلام - في ولوغ الكلب يغسل سبعا في رواية أولاهن.

وفي رواية أخراهن وفي رواية إحداهن الكل ألفاظ مترادفة على معنى واحد ولا حاجة إلى التأويل فتنبه لهذه الدقيقة وتخريجها على كلام العرب واستغنى بها عما قيل من التأويلات، فإنها إذا عرضت على كلام العرب لا يقبلها الذوق. وأما قوله وعفروه الثامنة، فإنما جعل التراب ثامنة باعتبار مغايرته لها انتهت. (قوله على بيان الندب) أي؛ لأنه إذا ترب في الأولى وأصابه شيء من بقية الغسلات لم يجب عليه تتريب المصاب اه شيخنا. (قوله وأخراهن على بيان الإجزاء) أي الاكتفاء في سقوط الطلب، وإن كان لا ينافي الجواز فالإجزاء أقل مرتبة في الجواز في الجملة؛ لأنه يصدق مع الحرمة، وإنما خص الإجزاء بالأخيرة؛ لأنها هي التي يتوهم فيها عدم الإجزاء اه شوبري.

(قوله وقيس بالكلب الخنزير إلخ) أي على الأظهر.

وعبارة أصله مع شرح م ر والأظهر أن الخنزير كالكلب؛ لأن الخنزير أسوأ حالا من الكلب؛ لأن تحريمه منصوص عليه في القرآن ومتفق عليه وتحريم الكلب مجتهد فيه ومختلف فيه ولأنه لا يحل اقتناؤه بحال بخلاف الكلب، ولأنه يندب قتله لإضراره، والفرع المتولد منهما أو من أحدهما يتبع الآخر في النجاسة عملا بالقاعدة المتقدمة والثاني يكفي غسل ذلك مرة واحدة من غير تراب كسائر النجاسات؛ لأن الخبر وارد في الكلب وما ذكر لا يسمى كلبا انتهت. (قوله وبولوغه غيره إلخ) أي وقيس بولوغه غيره قياسا أولويا حيث أمر بالغسل من ولوغه بفمه وهو أطيب أجزائه فغيره من بوله وعرقه وروثه ونحوها أولى اه شرح م ر. وكان الأولى للشارح تقديم هذا القياس على قوله وقيس بالكلب الخنزير كما فعل غيره؛ لأن المناسب إتمام الدليل على نجاسة الكلب، ثم يقيس عليه الخنزير وأورد على الشارح أن الحصر في السبع واشتراط التتريب تعبدي والتعبديات لا يدخلها القياس وأجيب بأن القياس في أصل التنجيس وإذا ثبت لزم الغسل سبعا بالتراب.