[فصل في بيان حكم المنافع المشتركة]
(فصل في بيان حكم المنافع المشتركة) (قوله منفعة الشارع إلخ) ومثله حريم الدار وأفنيتها وأعتابها فيجوز المرور منها والجلوس فيها وعليها ولو لنحو بيع ولا يجوز أخذ عوض منهم على ذلك كما مر وإن قلنا بالمعتمد أن
الأصلية (مرور) فيه (وكذا جلوس) ووقوف ولو بغير إذن الإمام (لنحو حرفة) كاستراحة وانتظار رقيق (إن لم يضيق) على المارة فيه عملا بما عليه الناس بلا إنكار ولا يؤخذ على ذلك عوض وفي ارتفاق الذمي بالشارع بجلوس ونحوه وجهان رجح منهما السبكي وغيره ثبوته (وله) أي للجالس فيه (تظليل) لمقعده (بما لا يضر) المارة مما ينقل معه من نحو ثوب وبارية بالتشديد وهي منسوج قصب كالحصير لجريان العادة به (وقدم سابق) إلى مقعد
[حاشية الجمل]
الحريم مملوك اه. ق ل على الجلال (قوله الأصلية) احترازا عن الفرعية وهي المشار لها بقوله وله تظليل بما لا يضر فهذه العبارة تقتضي أن الجلوس من الأصلي وكلام م ر صريح في أنه من الفرعية فالأصلية هي المرور فقط إلا أن يقال قول المتن وكذا الجلوس تنظير في كونه من المنافع لا بقيد كونها أصلية اه والمراد بالأصلية الكثيرة الغالبة وفي ع ش قوله الأصلية فيه دفع إشكال الحصر المتبادر من العبارة وقرينته التقييد اه. سم على حج.
(قوله مرور فيه) أي لأنه وضع لذلك وهذا مما علم في الصلح وذكره توطئة لما بعده اه. شرح م ر (قوله وكذا جلوس إلخ) عبارة شرح م ر أما غير الأصلية فأشار له بقوله ويجوز الجلوس به ولو بوسطه لاستراحة ومعاملة ونحوهما كانتظار رفيق وسؤال اه. فيكون قوله وكذا جلوس معناه وكذا من منفعة الشارع جلوس إلخ كما قاله ع ش أي لا بقيد كون المنفعة أصلية (قوله وكذا جلوس لنحو حرفة إلخ) وله وضع سرير اعتيد وضعه فيه فيما يظهر من تردد فيه ويختص الجالس بمحله ومحل أمتعته ومعامليه وليس لغيره أن يضيق عليه بحيث يضر به في الكيل أو الوزن والعطا وله منع واقف بقربه إن منع رؤية أو وصول معامليه إليه لا من قعد ليبيع مثل متاعه ولم يزاحمه فيما يختص به من المرافق المذكورة وللإمام أو نائبه أن يقطع بقعة من الشارع لمن يرتفق فيها بالمعاملة لأن له نظرا واجتهادا في أن الجلوس فيه مضر أولا ولهذا يزعج من يرى جلوسه مضرا اه. شرح م ر.
(فرع) وقع السؤال عما يقع بمصرنا كثيرا من المناداة من جانب السلطنة بقطع الطرقات القدر الفلاني هل ذلك جائز وهل هو من الأمور التي يترتب عليها مصلحة لعامة المسلمين فتجب على الإمام ثم مياسير المسلمين أم لا؟ والجواب أن الظاهر الجواز بل الوجوب حيث ترتب عليه
مصلحة
وأن الظاهر الوجوب على الإمام فيجب صرف أجرة ذلك من بيت المال فإن لم يتيسر ذلك لظلم متوليه فعلى مياسير المسلمين وأما ما يقع الآن من إكراه كل شخص من سكان الدكاكين على فعل ذلك فهو ظلم محض ومع ذلك لا رجوع له على مالك الدكان بما غرمه إذا كان مستأجرا لها لأن الظالم الآخذ منه والمظلوم لا يرجع على غير ظالمه وإذا ترتب على فعله ضرر بعثور المارة بما يفعله من حفر الأرض لا ضمان عليه ولا على من أمره بحفره بأجرة أو بدونها لأن هذا الفعل جائز بل قد يجب حيث ترتب عليه