(فرع) في فتاوى السيوطي رجل بيده رزقة اشتراها ثم مات فوضع شخص يده عليها بتوقيع سلطاني فهل للورثة منازعته؟ الجواب إن كانت الرزقة وصلت إلى البائع الأول بطريق شرعي بأن أقطعه السلطان إياها وهي أرض موات فهو يملكها ويصح منه بيعها ويملكها المشتري منه وإذا مات فهي لورثته ولا يجوز لأحد وضع اليد عليها لا بأمر سلطان ولا غيره وإن كان السلطان أقطعه إياها وهي غير موات كما هو الغالب الآن فإن المقطع لا يملكها بل ينتفع بها بحسب ما يقرها السلطان وللسلطان انتزاعها منه متى شاء ولا يجوز للمقطع بيعها فإن باع ففاسد وإذا أعطاها لأحد نفذ ولا يطالب اه. وأقول: ما تضمنه كلامه من أن إقطاع السلطان غير الموات لا يكون على وجه التمليك ممنوع كما يعلم من كلام الشارح وحينئذ فإذا أقطعه غير الموات تمليكا فينبغي أن يجري فيه كما ذكره المجيب في الشق الأول اه. سم على حج وبقي ما لو شك هل هو إقطاع تمليك أو إرفاق فيه نظر والأقرب الثاني لأن الأصل عدم التمليك اه. ع ش على م ر مسألة استطرد السؤال حال تقرير هذا المحل عمن سد بركة مملوءة مباحة أو مملوكة هل يملك ما فيها من السمك فأجاب م ر بما هو معلوم قرره في باب الصيد وهو أنه إن سدها بقصد اصطياد واعتيد اصطياده بمثل هذه البركة ملكه وإلا كان متحجرا فإذا صرف الماء عنه جاز بيعه وإن لم يستلمه في الأول دون الثاني لعدم
(ومرتكض) لخيل أو نحوها فهو أعم من قوله ومرتكض الخيل (ومناخ إبل) بضم الميم أي الموضع الذي تناخ فيه (ومطرح رماد) وسرجين (ونحوها) كمراح غنم وملعب صبيان (و) الحريم (لبئر استقاء) محياة (موضع نازح) منها (و) موضع (دولاب) بضم الدال أشهر من فتحها إن كان الاستقاء به وهو يطلق على ما يستقى به النازح وعلى ما يستقى به بالدابة (ونحوهما) كالموضع الذي يصب فيه النازح الماء ومتردد الدابة إن كان الاستقاء بها والموضع الذي يطرح فيه ما يخرج من مصب الماء ونحوه وقولي ونحوهما أعم مما عبر به (و) الحريم لبئر (قناة) محياة (ما لو حفر فيه نقص ماؤها أو خيف انهيارها) أي سقوطها ويختلف ذلك بصلابة الأرض ورخاوتها ولا يحتاج إلى موضع نازح ولا لغيره مما مر في بئر الاستقاء (و) الحريم (لدار ممر وفناء) لجدرانها من زيادتي (ومطرح نحو رماد) ككناسة وثلج وحذفت من حريم البئر والدار قوله في الموات لأنه لا يكون إلا فيه أي بجواره كما يؤخذ من قولي كالأصل (ولا حريم لدار محفوفة بدور) بأن أحييت كلها معا لأن ما يجعل حريما لها ليس بالأولى من جعله حريما لأخرى.
(ويتصرف كل) من الملاك (في ملكه بعادة) وإن أدى إلى ضرر جاره