(فرع) علم مما مر أنه لا يصح إقطاع عامر ولو إرفاقا قال شيخنا م ر: وسكتوا عن الإقطاعات الواقعة للجند في الأراضي العامرة لاستغلالها ويظهر أنه يملك منفعتها وله إيجارها ما لم يزرعها الإمام وما يأخذه الجندي منها حلال بطريقة اه. ق ل على الجلال (قوله ولو غير مكلف) أي بشرط تمييزه اه. زي لكن يعارضه قول الشارح كمجنون إلا أن يحمل على مجنون له نوع تمييز وكتب سم على منهج وشمل ما ذكر الرقيق ويكون لسيده اه.
وهذا في غير المبعض أما المبعض فإن كان بينه وبين سيده مهايأة فهو لمن وقع الإحياء في نوبته وإذا لم تكن مهايأة فهو مشترك بينهما ولا يتوقف ملك سيده أو هو على قصد واحد منهما بخصوصه بل متى أحيا ما لا يتوقف ملكه على قصد أو قصد التمليك فيما يتوقف ملكه على قصد كالآبار كان حكمه ما ذكر اه. ع ش على م ر.
(قوله ولو غير مكلف) أي حيث كان مميزا في نحو حفر بئر وفي نحو إحياء أرض لا يشترط فيه التمييز لأن الأول يكون للتملك وغيره والثاني لا يكون إلا للتملك اه. ح ل.
وعبارة شرح م ر وما لا يفعل عادة إلا للتملك كبناء دار لا يعتبر قصده بخلاف ما يفعل له ولغيره كحفر بئر فإنه يتوقف على قصده اه.
وقوله فإنه يتوقف على قصده وفائدة ذلك أن ما جرت به العادة بقصده إذا فعله بلا قصد ككونه غير مكلف فلغيره إحياؤه بخلاف ما لم تجر العادة في إحيائه بقصد فإنه يملك بمجرد عمارته حتى لو عمره غيره بعد إحيائه لا يملكه اه. ع ش عليه (قوله ولو بحرم إلخ) عبارة أصله مع شرح حج ويجوز قطعا إحياء موات الحرم بما يفيد ملكه كما يملك عامره بالبيع وغيره بل يسن وإن قلنا بكراهة بيع عامرها دون عرفات وإن لم تكن منه إجماعا فلا يجوز إحياؤها ولا تملك به في الأصح لتعلق حق النسك بها وإن اتسعت ولم تضق به وقياس ما يأتي في المحصب بالأولى أن نمرة كذلك لأن الإقامة بها قبل زوال يوم عرفة من سنن الحج الأكيدة قلت ومزدلفة وإن قلنا المبيت بها سنة ومنى كعرفة والله أعلم بذلك مع الخبر الصحيح «قيل: يا رسول الله ألا تبني لك بيتا بمنى يظلك فقال لا منى مناخ من سبق» وبحث ابن الرفعة فيهما القطع بالمنع لتضييقهما وألحق بهما المحصب لأنه يسن للحجاج إذا نفروا وأن يبيتوا فيه واعترض بأنه ليس من مناسك الحج ويرد بأنه
وللذمي والمستأمن الاحتطاب والاحتشاش والاصطياد بدارنا وقولي ملكه أولى من قوله تملكه لإيهامه اشتراط التكليف وليس مرادا (لا عرفة ومزدلفة ومنى) لتعلق حق الوقوف بالأول والمبيت بالأخيرين قال الزركشي: وينبغي إلحاق المحصب بذلك لأنه يسن للحجيج المبيت به (أو) كان (ببلاد كفار ملكه كافر به) أي الإحياء لأنه من حقوقهم ولا ضرر علينا فيه (وكذا) يملكه (مسلم) بإحيائه (إن لم يذبونا) بكسر المعجمة وضمها أي يدفعونا (عنه) بخلاف ما يذبونا عنه أي وقد صولحوا على أن الأرض لهم (وما عمر) وإن كان الآن خرابا فهو (لمالكه) مسلما كان أو كافرا (فإن جهل) مالكه (والعمارة إسلامية فمال ضائع) الأمر فيه إلى رأي الإمام في حفظه أو بيعه وحفظ ثمنه أو اقتراضه على بيت المال إلى ظهور مالكه (أو جاهلية فيملك بإحياء) كالركاز نعم إذا كان ببلادهم وذبونا عنه وقد صولحوا على أنه لهم فظاهر أنا لا نملكه بإحياء.