(قوله أي طلاب الرزق) أي من إنسان أو بهيمة أو طير وفيه دليل على أن الذمي ليس له الإحياء لأن الأجر لا يكون إلا للمسلم اه. إسعاد اه. زيادي أقول: وقد تمنع دلالته على منع إحياء الذمي وقوله فهو له صدقة لا يؤخذ منه التخصيص بالمسلم لأن الكافر له الصدقة ويثاب عليها إما في الدنيا فبكثرة المال والبنين وإما في الآخرة فبتخفيف العذاب كباقي المطلوبات التي لا تتوقف على نية بخلاف ما يتوقف عليها فإنه لا يصح خصوصا والتخصيص بالمسلم يقتضي أن الكافر لا يصح إحياؤه وهو فاسد لما يأتي في المتن في قوله أو ببلاد كفار إلخ والأحكام الشرعية الواردة بعموم تشمل الكفار فإنهم مخاطبون بالفروع على الصحيح ولو كان التخصيص في الخبر مرادا لقيل ببلاد المسلمين.
وفي المصباح الثواب الجزاء وأثابه الله فعل له ذلك وقال في الألف
وهو سنة لذلك والموات أخذا مما يأتي أرض لم تعمر في الإسلام ولم تكن حريم عامر (ما لم يعمر إن كان ببلادنا ملكه مسلم) ولو غير مكلف (بإحياء ولو بحرم) أذن فيه الإمام أم لا بخلاف الكافر وإن أذن فيه الإمام لأنه كالاستعلاء وهو ممتنع عليه بدارنا كما سيأتي
[حاشية الجمل]
مع الجيم أجره الله أجرا من باب ضرب وقتل وآجره بالمد لغة إذا أثابه اه. فلم يقيد ما يسمى ثوابا بجزاء المسلم فاقتضى أن كل ما يقع جزاء يسمى ثوابا وأجرا سواء كان الفاعل مسلما أو كافرا اه. ع ش على م ر.
(قوله وهو سنة لذلك) أي للحديث الثاني اه. ع ش (قوله لم تعمر في الإسلام) أي يقينا (قوله ما لم تعمر) أي ما لم تتيقن عمارته في الإسلام من مسلم أو ذمي وليس من حقوق عامر ولا من حقوق المسلمين اه. شرح م ر (قوله إن كان ببلادنا) أي المسلمين والمراد بدار الإسلام ما بناه المسلمون كبغداد والبصرة أو أسلم أهله عليه كالمدينة واليمن أو فتح عنوة كخيبر ومصر وسواد العراق أو صلحا والأرض لنا وهم يدفعون الجزية وفي هذه عمارتها فيء ومواتها متحجر لأهل الفيء وحفظه على الإمام وإن صالحناهم على أن الأرض لهم فمواتها متحجر لهم ومعمورها ملك لهم.
(فرع) لو ركب الأرض ماء أو رمل أو طين فهي على ما كانت عليه من ملك أو وقف فإن كان ذلك الرمل مثلا مملوكا فلمالكه أخذه وإن لم ينحسر عنها ولو انحسر ماء النهر عن جانب منه لم يخرج عن كونه من حقوق المسلمين العامة وليس للسلطان إقطاعه لأحد كالنهر وحريمه ولو زرعه أحد لزمه أجرته لمصالح المسلمين ويسقط عنه بقدر حصته إن كان له حصته في مال المصالح نعم للإمام دفعه لمن يرتفق به بما لا يضر المسلمين ومثله ما ينحسر عنه الماء من الجزائر في البحر ويجوز زرعه ونحوه لمن لم يقصد إحياء ولا يجوز فيه البناء ولا الغراس ولا ما يضر المسلمين هذا ما اعتمده شيخنا تبعا لمر وبالغ في الإنكار على من ذكر شيئا مما يخالفه والله أعلم اه. ق ل على الجلال (قوله ملكه مسلم بإحياء) أي ولا يحتاج في الملك هنا إلى لفظ لأنه إعطاء عام منه - صلى الله عليه وسلم - لأن الله تعالى أقطعه أرض الدنيا كأرض الجنة ليقطع منهما من شاء ما شاء ومن ثم أفتى السبكي بكفر معارض أولاد تميم فيما أقطعه - صلى الله عليه وسلم - له بأرض الشام وأجمعوا عليه في الجملة اه. شرح م ر وما في الموات من نحو غرس وحشيش يملك بملك البقعة تبعا لها لا بإحياء ذلك الشجر مثلا.