(قوله لأن سببه تعذر قبض المنفعة) أي ولعدم تفريق الصفقة وإذا أجازوا التقدير بالعمل استوفاه بعد عود العين ولزمه جميع الأجرة أو بالزمان انفسخت فيما مضى بقسطه من المسمى واستعمل العين فيما بقي منه إن كان وإلا انفسخت الإجارة وسقط المسمى إن لم يكن بتفريط من المستأجر قاله الماوردي فراجع ذلك وحرره اه. ق ل على الجلال (قوله ثم إن لم يجد له مالا إلخ) عبارة شرح م ر فإن لم يجد له مالا بأن لم يكن له غيرها وليس فيها زيادة على حاجة المكتري وإلا باع الزائد ولا اقتراض انتهت (قوله ولا فضل فيها) وصورة الفضل أن يكتري جملين لحمل إردبين من البر ويكون أحد الجملين يقدر على حمل الإردبين. اه. شيخنا وتصوير الحلبي بقوله بأن يحتاج إلى بعضها يمكن تنزيله على هذا التصوير ونص عبارته قوله ولا فضل فيها أي الجمال بأن يحتاج إلى بعضها وإلا باع ذلك البعض الذي لا يحتاج إليه وامتنع الفرض وظاهر كلامهم أنه يبيعها غير مسلوبة المنفعة وصار ذلك كأنه غير مؤجر اه. والمعتمد أنه لا يبيعها إلا مسلوبة المنفعة اه شيخنا
(ثم) إن تعذر الاقتراض أو لم يره القاضي (باع منها قدر مؤنتها وله أن يأذن لمكتر في مؤنتها) من ماله (ليرجع) للضرورة ويصدق بيمينه في قدرها عادة ويدخل في مؤنتها مؤنة من يتعهدها ولو هرب مكريها بها فإن كانت الإجارة في الذمة اكترى القاضي عليه من ماله فإن لم يجد له مالا اقترض عليه القاضي واكترى فإن تعذر الاكتراء عليه فللمكتري الفسخ وإن كانت إجارة عين فله الفسخ كما لو ندت الدابة وتعبيري بثم الثانية هو الموافق لما في الروضة وأصلها بخلاف تعبيره بالواو.
(كتاب إحياء الموات) وما يذكر معه والأصل فيه قبل الإجماع أخبار كخبر «من عمر أرضا ليست لأحد فهو أحق بها» رواه البخاري وخبر «من أحيا أرضا ميتة فله فيها أجر وما أكلت العوافي» أي طلاب الرزق «منها فهو له صدقة» رواه النسائي وغيره وصححه ابن حبان