[حاشية الجمل]
الذي يلزمه الخروج معها اه شرح م ر (قوله وهلاك زرع) أي في الأرض المستأجرة وله أن يزرع ثانيا زرعا يدرك قبل فراغ المدة فيما يظهر لأنا وإن منعناه من الزراعة ثانيا بعد آوان الحصاد مثلا لكون الزراعة الثانية تضعف قوة الأرض لكن لا نمنعه هنا لجريان العادة بمثله ولو على ندور فيفرض الأول كالعدم ويستأنف زرعها من نوع ما استأجر له أو غيره مما لا يزيد ضرره عليه ثم إن تأخر عن مدة الإجارة بقي بأجرة المثل لذلك الزمن وليس مما يمتنع زرعه ثانيا ما جرت العادة بتكرار الزرع مرة بعد أخرى كزرعها أولا برسيما مثلا ثم ثانيا سمسما مثلا اه. ع ش على م ر.
(قوله لا يحط للجائحة) أي لا يجب ولا يستحق اه. ح ل.
(قوله وخير في إجارة عين بعيب إلخ) وجزم الشيخان بأن خشونة مشيها ليس عيبا وذكر ابن الرفعة أنه عيب وحمل الأول على خشونة لا يخشى منها السقوط والثاني على خلاف ذلك اه. ح ل (قوله كانقطاع ماء أرض) كماء النيل فإذا أجر الأرض التي تروى من ماء النيل وكانت تروى من الماء الغالب ولا يتقيد بخمسة عشر ذراعا أو ستة عشر كما ذكره م ر صح فإذا انقطع ماؤها في بعض السنين خير فإن فسخ فذاك وإلا لزمته الأجرة فتأمل اه. ح ل (قوله كانقطاع ماء أرض إلخ) أي لبقاء اسم الإجارة مع إمكان سقيها بماء آخر ومنه يؤخذ أنه لو لم يمكن سقيها بماء أصلا انفسخت اه. ح ل.
(قوله وعيب دابة) أي مقارن للعقد حيث كان جاهلا به أو حادثا لتضرره وهو كما قال الأذرعي وغيره ما أثر في المنفعة تأثيرا يظهر به تفاوت أجرتها ككونها تعثر أو تتخلف عن القافلة اه. شرح م ر وليس من العيب ما لو وجد بالبيت المؤجر بقا وإن كثر كذا بهامش ولا مانع من أن يقال بثبوت الخيار إذا كانت كثرته خارجة عن العادة في أمثاله اه. ع ش.
(قوله وغصب) وليس للمستأجر مخاصمة في عين المغصوب بخلاف المنفعة بأن يدعي أنه يستحق منفعتها ويريد رفع يده عنها.
وعبارة شيخنا ولا يكلف النزع من الغاصب وإن سهل عليه اه. ح ل (قوله قبل مضي مدة لمثلها أجرة إلخ) فإن استغرق الغصب جميع المدة انفسخت في الجميع وإن زال الغصب وبقي من المدة شيء ثبت الخيار للمستأجر لتفريق الصفقة اه. ع ش على م ر.
(قوله والخيار فيما ذكر) أي في غير الغصب والإباق أما فيهما فهو على الفور لتفريق الصفقة وكذا لو ساق الماء إليها. اه. ح ل.
وعبارة ع ش قوله والخيار فيما ذكر إلخ يدخل فيه الغصب والإباق لكن الخيار فيهما فوري لأنه خيار تفريق الصفقة وهو فوري لا يقال كونه فوريا ينافي قولهم أنه إذا غصب العين تنفسخ الإجارة شيئا فشيئا فإذا عادت ليد المكتري تخير بين الفسخ فيما بقي والإجارة ويرد عليه أنه بمضي جزء تحت يد الغاصب يقابل بأجرة تنفسخ فيه الإجارة ويثبت للمكتري الخيار وعليه فتأخير الفسخ بعد ذلك يسقط خياره فكيف يثبت له بعد إذا عادت العين ليد المستأجر لأنا نقول بمضي أي جزء من المدة تحت يد الغاصب تنفسخ فيه الإجارة فيثبت للمكتري الخيار بعد مضيه فإن فسخ فذاك وإن لم يفسخ ثم مضت مدة أخرى ثبت له الخيار بمضي الثانية لتجدد الضرر وهكذا إلى أن يعود ليد المكتري فيثبت له الخيار بمضي المدة الأخيرة على الفور فإن تراخى ثم فسخ لم ينفذ فسخه وكذا يقال في الإباق اه. ع ش.