[حاشية الجمل]
ببطن دون بطن (قوله والشخص لا يستحق لنفسه إلخ) الشيء المستحق هو قسط الأجرة على فرض عدم الانفساخ فيستحق من حيث كونه مكتريا على نفسه من حيث كونه مكريا لانتقال المنافع إليه اه. شيخنا والأولى أن يقال الشيء المستحق هو ما بقي من المنفعة تلك المدة فعلى فرض عدم الانفساخ يصير مستحقا له من حيث إنه مكتر على نفسه من حيث انتقال المنافع إليه بمقتضى شرط الواقف (قوله أي باحتلام) مثله إفاقة المجنون اه. سم.
(قوله كأن أجره مدة) أي أجر الولي المولى عليه وحكم إيجار ماله حكم إيجاره في هذا التفصيل كما في شرح م ر (قوله فلزم) أي ولم ينظر لما طرأ أقول: ويشكل عليه ما لو أجر ماله ثم مات المولى عليه حيث تنفسخ وعلل بأن ولايته مقصورة على مدة ملك موليه ولا ولاية له على من انتقل ملكه إليه اه. شوبري (قوله لم تصح الإجارة فيما بعد البلوغ) والفرق بين السن والاحتلام أن الاحتلام ليس له أمد ينتظر فلم ينسب إلى تقصير بخلاف البلوغ بالسن فإن له أمدا ينتظر فتنفسخ فيما جاوز المدة كما تقدم اه. عزيزي (قوله نعم إن بلغ سفيها إلخ) عبارة ق ل على الجلال فلو بلغ سفيها استمرت انتهت (قوله أي بالزيادة عليها) أي على أجرة المثل ولو أجر الناظر بأجرة شهدت البينة بأنها أجرة المثل وحكم الحاكم بصحة الإجارة ثم قامت بينة بأنها دون أجرة المثل فإن كانت العين باقية بحالها لم تتغير بان بطلان الحكم وإلا لم يلتفت إليها. اه. ح ل.
(قوله وهاتان) أي قوله ولا بزيادة أجرة وقوله ولا بظهور طالب بها ذكرهما الأصل إلخ أي فليستا من زيادته وغرضه بهذه العبارة الاعتذار عن عدم التنبيه على أنهما من زيادته كعادته (قوله ولا يرجع على سيده) أي ونفقته في بيت المال ثم على مياسير المسلمين اه. م ر اه. ع ش ولو انفسخت الإجارة بعد العتق ملك منافع نفسه كما في الروضة لأنه صار مستقلا وانظر إذا أجره ثم وقفه ثم انفسخت الإجارة وقياس ما هنا عودها للموقوف عليه أو أجره ثم أوصى بإعتاقه ثم مات فعتق وانفسخت لكن اعتمد شيخنا في مسألة الوقف عود المنافع للواقف اه. شوبري (قوله واستقر مهرها بالدخول) اعتبر هنا استقراره وسيأتي في النكاح أن الصداق يجب بالعقد حتى لو باعها بعده ولو قبل الدخول كان المسمى للبائع اه. شوبري (قوله فوجدت الصفة) أي غير الموت أخذا مما سبق ولو فسخت الإجارة بعد العتق بعيب ملك منافع نفسه ولو أجر داره ثم وقفها ثم فسخت الإجارة رجعت للوقف اه. ح ل.
(قوله ولا ببيع العين المؤجرة) ظاهر صنيعه أن هذا وما بعده لا خيار فيهما فإن كان كذلك أشكل الفرق بين مسألة الحمام ومسألة انقطاع ماء الأرض وإن لم يكن كذلك وكان فيهما الخيار فلا فرق وتأخيرهما متعين (قوله ولا ببيع العين المؤجرة) أي سواء قدرت الإجارة بزمن أو بمحل عمل خلافا لحج ويخير المشتري إذا جهل الإجارة أو علمها وجهل مقدار المدة أو علمها وظن أن له الأجرة وبحث بطلان البيع في الثانية ولو انفسخت الإجارة كانت بقية المدة للبائع اه. ح ل.
(قوله في غير المعقود عليه) أما فيه فهو العيب الآتي في قوله وخير في إجارة عين بعيب إلخ (قوله كتعذر وقود حمام) ومثله فيما يظهر ما لو عدم دخول الناس فيه لفتنة أو خراب ما حوله كما لو خرب ما حول الدار والدكان أو أبطل أمير البلدة التفرج في السفن وقد اكتراها أو دارا لذلك ومن فرق بين ذلك وبين الأول فقد أبعد ومن ثم لم يقل فيمن استأجر رحى فعدم الحب لقحط أنه يتخير اه. شرح م ر (قوله كتعذر وقود حمام) وكامتناع الرضيع من ثدي المرضعة بلا علة تقوم به اه. ع ش على م ر.