وفي سم قوله وإن عرف بذلك العمل لكن أفتى الروياني باللزوم في المعروف بذلك وقال ابن عبد السلام: هو الأصح وأفتى به خلف من المتأخرين وعليه عمل الناس اه. (قوله مع صرف العامل منفعته) أي الذي هو أهل للتبرع وهو الحر المكلف المطلق التصرف فلو كان عبدا أو سفيها استحقها لأنهم ليسوا من أهل التبرع بمنافعهم بالأعواض اه. ح ل وفي ق ل على الجلال قوله ولا أجرة لعمل بلا شرطها هو المعتمد ومحله في عامل أهل تبرع وإلا كصبي وقن وسفيه ونحوهم فيجب لهم أجرة المثل.
(قوله بخلاف داخل الحمام) محترز قوله مع صرف العامل منفعته وقوله وبخلاف عامل المساقاة محترز قوله لعدم التزامها.
وعبارة شرح م ر ولا يستثنى وجوبها على داخل الحمام وراكب السفينة مثلا من غير إذن لاستيفائه المنفعة من غير أن يصرفها صاحبها إليه بخلافه بإذنه وسواء في ذلك لسير السفينة بعلم مالكها أم لا انتهت (قوله كمائة وعشرة) تمثيله بالعشرة لإفادة اغتفار نحو الاثنين مما يقع به التفاوت بين الكيلين عادة اه. شرح م ر (قوله وإن تلفت ضمنها) أي ضمان المغصوب أخذا من العلة المذكورة اه. ع ش وهي قول الشارح لأنه صار غاصبا لها بتحميل الزائد (قوله لأنه صار غاصبا لها) أي فيصير ضامنا لها كلها بأقصى القيم وحينئذ يضمنها لو تلفت بغير هذا السبب اه. ح ل.
(قوله ضمن قسط الزائد) أي فقط لاختصاص يده بها ولهذا لو سخره مع دابته فتلفت لم يضمنها المسخر لتلفها في يد مالكها. اه. شرح م ر وقوله ولهذا لو سخر مع دابته فتلفت أي قبل استعمالها أما بعد استعمالها فهي معارة أخذا مما مر في العارية اه. سم على حج نقلا عن شرح الروض أقول ولعل المراد أنه باشر استعمالها كأن ركبها أما لو دفع له متاعا وقال له: احمله فحمله عليها فلا ضمان لكونها في يد مالكها
إن تلفت بالحمل) مؤاخذة له بقدر الجناية (كما لو سلم) المكتري (ذلك للمكري فحمله جاهلا) بالزائد أخبره بأنه مائة كاذبا فتلفت الدابة فإنه يضمن مع أجرة الزائد قسطه لأنه ملجأ إلى الحمل شرعا فلو حملها عالما بالزائد وقال له المكتري: احمل هذا الزائد قال المتولي فكمستعير له وإن لم يقل له شيئا فحكمه كما في قولي (ولو وزن المكري وحمل فلا أجرة للزائد) لعدم الإذن في نقله (ولا ضمان) للدابة إن تلفت بذلك سواء أغلط المكري أم لا وسواء أجهل المكتري الزائد أم علمه وسكت لأنه لم يتعد ولا يد له ولو تلف الزائد ضمنه المكري.
(ولو قطع ثوبا وخاطه قباء وقال بذا أمرتني فقال) المالك (بل) أمرتك بقطعه (قميصا حلف المالك) فيصدق كما لو اختلفا في أصل الإذن فيحلف أنه ما أذن له في قطعه قباء (ولا أجرة) عليه إذا حلف (وله) على الخياط (أرش) نقص الثوب لأن القطع بلا إذن موجب للضمان وفيه وجهان في الروضة كأصلها بلا ترجيح أحدهما أنه ما بين قيمته صحيحا ومقطوعا وصححه ابن أبي عصرون وغيره لأنه أثبت بيمينه أنه لم يأذن في قطعه قباء والثاني ما بين قيمته مقطوعا قميصا ومقطوعا قباء واختاره السبكي وقال: لا يتجه غيره لأن أصل القطع مأذون فيه وعلى هذا لو لم يكن بينهما تفاوت أو كان المقطوع قباء أكثر قيمة فلا شيء عليه.
(فصل) بما يقتضي الانفساخ والخيار في الإجارة وما لا يقتضيهما (تنفسخ) الإجارة (لتلف مستوفى منه معين) في العقد حسا كان التلف كدابة وأجير معينين ماتا ودار انهدمت أو شرعا كامرأة اكتريت لخدمة مسجد مدة فحاضت فيها (في) زمان (مستقبل) لفوات محل المنفعة فيه لا في ماض بعد القبض إذا كان لمثله أجرة لاستقراره به فيستقر قسطه من المسمى