(قوله لاقتضاء العرف ذلك) فلو طرأ عرف بخلافه واطرد فيكون عليه المعول فإن اضطرب وجب البيان اه. ح ل (قوله فليس عليه شيء من ذلك) أي بل عليه التخلية بين المكتري والدابة لأنه لم يلتزم سوى التمكين منها المراد بالتخلية وليس المراد أن قبضها بالتخلية ليلا يخالف قبض المبيع فقد ذكر الرافعي هناك أنه يشترط في قبض الدابة سوقها أو قودها زاد النووي ولا يكفي ركوبها وتستقر الأجرة في الصحيحة دون الفاسدة بالتخلية في العقار والوضع بين يدي المستأجر وبالعرض عليه وامتناعه من القبض إلى انقضاء المدة وله قبله أي قبل القبض أن يؤجرها من المؤجر وفرق الوالد بين عدم صحتها في نظيره من البيع بأن تسليم المعقود عليه هنا إنما يتأتى باستيفائه وبعد الاستيفاء لا يصح إيجاره اه شرح م ر.
[فصل في بيان غاية الزمن الذي تقدر المنفعة به تقريبا]
(فصل في بيان غاية الزمن إلخ) عبارة شرح م ر فصل في بيان غاية المدة التي تقدر بها المنفعة تقريبا وكون يد الأجير يد أمانة وما يتبع ذلك انتهت (قوله مع ما يذكر معها) أي من قوله وجاز إبدال مستوفى إلخ الفصل (قوله تصح الإجارة مدة إلخ) أي في ملك مطلق أو وقف حيث لا شرط فيه مدة تبقى فيها العين أي يغلب على الظن بقاؤها تلك المدة ولا يجب تعيين ابتداء المدة إذا قدرها بأن يقول سنة من الآن بل يكفي قوله سنة ويحمل على ما يتصل بالعقد وأما انتهاء المدة فلا بد من بيانه فإذا قال كل شهر بكذا لم يصح ولو شرط الواقف أن لا يؤجر أكثر من ثلاث سنين فأجره ستا في عقدين لم يصح العقد الثاني وفاقا لابن الصلاح وخلافا لابن الأستاذ حيث قال بالصحة نظرا إلى مطابقة العقد للحقيقة اه. ح ل وسيأتي أن الولي لا يؤجر المولى عليه أو ما له إلا مدة لا يبلغ فيها بالسن وإلا بطلت في الزائد ومر أن الراهن يمتنع عليه إجارة المرهون لغير المرتهن إلا مدة لا تجاوز حلول الدين اه. شرح م ر (قوله تبقى فيها العين غالبا) فلو أجره مدة لا تبقى فيها غالبا فهل تبطل في الزائد فقط اه. سم على حج أقول
فيؤجر الرقيق والدار ثلاثين سنة والدابة عشر سنين والثوب سنة أو سنتين على ما يليق به والأرض مائة سنة أو أكثر (وجاز إبدال مستوف ومستوفى به كمحمول) من طعام وغيره فإن شرط عدم إبدال المحمول اتبع (و) مستوف (فيه) كأن اكترى دابة لركوب في طريق إلى قرية (بمثلها) أي بمثل المستوفى والمستوفى به والمستوفى فيه أو بدون مثلها المفهوم بالأولى أما الأول فكما لو أكرى ما اكتراه لغيره وأما الثاني والثالث فلأنهما طريقان للاستيفاء كالراكب لا معقود عليهما والتقييد بالمثل في الثانية مع ذكر الثالثة من زيادتي فلا يبدل شيء من ذلك بما فوقه فلا يسكن غير حداد وقصار حدادا أو قصارا لزيادة الضرر بدقهما والاستيفاء يكون بالمعروف فيلبس الثوب نهارا وليلا إلى النوم ولا ينام فيه ليلا ويجوز النوم فيه نهارا وقت القيلولة نعم عليه نزع الأعلى في غير وقت التجمل.
(لا) إبدال (مستوفى منه) كدابة فلا يجوز لأنه إما معقود عليه أو متعين بالقبض (إلا في إجارة ذمة فيجب) إبداله (لتلف أو تعيب ويجوز مع سلامه) منهما (برضا مكتر) لأن الحق له والتصريح بوجوب الإبدال في التالف وجوازه في السالم مع تقييده برضا المكتري من زيادتي (والمكتري أمين) على العين المكتراة