قوله، ولو أكل لحم كلب إلخ خرج باللحم العظم فيجب التسبيع بخروجه من الدبر، ولو على غير صورته وينبغي أن مثل اللحم العظم الرقيق الذي يؤكل عادة معه ولا عبرة بما تنجس به على ما اقتضاه تعليله حتى لو تقايأه بعد استحالته لم يجب التسبيع إلا أن يقال ما تحيله المعدة تلقيه إلى أسفل فما يتقايأه ليس من
وهذا أعم مما ذكره (غسل سبعا إحداهن في غير تراب بتراب طهور) لخبر مسلم «طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بتراب» وفي
[حاشية الجمل]
شأنه الاستحالة فيجب التسبيع، وإن كان مستحيلا.
وعبارة زي بخلاف ما لو تقايأه أي اللحم، فإنه يجب عليه تسبيع فمه مع التتريب انتهت فمفهومه أنه لا يجب التتريب مع القيء إذا استحال وهو ظاهر وما أفاده كلام زي من وجوب التسبيع إذا خرج من فيه غير مستحيل يفهمه قول الشارح لم يجب تسبيع دبره من خروجه حيث قيد بالخروج من الدبر اه وكتب عليه أيضا قوله لم يحكم بالنجاسة لداخليه أي أما هو فهو باق على نجاسته لتيقنها وعدم العلم بما يزيلها حتى لو صلى شخص فيه بلا حائل لم تصح صلاته اه (قوله غسل سبعا) أي سبع مرات، ولو بسبع جريات أو تحريكه سبع مرات والذي يظهر في التحريك أن الذهاب يعد مرة والعودة مرة أخرى والفرق بينه وبين ما يأتي في تحريك اليد بالحك في الصلاة أن المدار ثم على العرف في التحريك وهو يعد الذهاب والعودة مرة وهنا على جري الماء والحاصل في العود غير الحاصل في الذهاب والمراد السبع، ولو احتمالا ليدخل مسألة الحمام والحمام مثال فكذا كل مكان تنجس واحتمل تطهيره ويكفي العدد المذكور بشرطه وهو التتريب، وإن تعدد الوالغ أو الولوغ.
وقيل لا بد لكل واحد من الغسل سبعا، وقيل إن تكرر الولوغ من واحد بعينه كفى فيه سبع مرات وإلا فلكل سبع، وقد فرع الدارمي على الخلاف فرعا حسنا، فقال لو غسل بعض الغسلات، ثم ولغ فيه كلب، فإن قلنا للجميع سبع أتم غسله وأعاد ما كان فعله قبل ولوغ الثاني، وإن قلنا لكل سبع أتم الجميع وابتدأ ولا يسن تثليث المغلظة؛ لأن المكبر لا يكبر كما أن المصغر لا يصغر والمعنى أن الشارع بالغ في تكبيره فلا يزاد عليه كما أن الشيء إذا صغر مرة فلا يصغر مرة أخرى اه برماوي، وهذا نظير قولهم الشيء إذا انتهى نهايته في التغليظ لا يقبل التغليظ كالأيمان في القسامة وكقتل العمد وشبهه لا تغلظ فيه الدية، وإن غلظت في الخطأ، وهذا أقرب إلى القواعد ويقرب منه قولهم في الجزية إن الجبران لا يضعف اه شرح م ر.
(قوله إحداهن) في نسخة إحداها وما في الأصل أولى؛ لأن ما لا يعقل إن كان مسماه عشرة فما دون فالأكثر المطابقة، وإن كان فوق ذلك فالأكثر الإفراد، وقد جاء على ذلك قوله تعالى {إن عدة الشهور} [التوبة: 36] الآية فأفرد في قوله منها لرجوعه للاثني عشر وجمع في قوله {فلا تظلموا فيهن} [التوبة: 36] لرجوعه للأربعة اه ع ش على م ر. (قوله بتراب) أي مصحوبة بتراب والمراد بتراب، ولو حكما ليدخل ما لو غسل بقطعة طين أو طفل، فإنه يكفي اه شيخنا.
وعبارة البرماوي قوله بتراب أي، ولو طينا رطبا؛ لأنه تراب بالقوة، وكذا الطين الأرمني ويجزي الرمل الناعم الذي له غبار يكدر الماء، وإن كان نديا والتراب المختلط بنحو دقيق حيث كان يكدر الماء وكون الغسل سبعا وكونه بالتراب تعبدي لا يعقل معناه انتهت. (قوله أيضا بتراب طهور) أي على الأظهر.