[حاشية الجمل]
قوله ليتمكن من الانتفاع بها) أي بالعين المؤجرة اه. ح ل أي التي هي الدار (قوله حتى لو ضاع) أي ولو بتقصير من المكتري لكنه يضمن قيمته للمؤجر اه. ع ش.
(قوله لا ينتفع ساكنها بسطحها) هذا ينافي قوله السابق ليتمكن من الانتفاع بها فانظر الجمع بينهما ويمكن الجواب بأن ما تقدم تعليل لما قالوه بناء على مقتضى إطلاقهم والغرض من نقل كلام ابن الرفعة أنه تقييد لكلامهم المطلق وعليه فلا يتأتى التعليل بالتمكن من الانتفاع أو أن الضمير في قوله ليتمكن من الانتفاع بها راجع للعين بالنظر لغير كسح الثلج من السطح اه. ع ش (قوله فيظهر أنه كالعرصة) معتمد اه. ح ل أي فهو على المكتري بالمعنى الآتي اه (قوله أو أنه يجبر عليه) هذا مسلم في إصلاح يحتاج إلى عين أما إصلاح لا يحتاج إليها كإقامة جدار مائل وإصلاح غلق يعسر فتحه فالذي قطع به الغزالي أنه يجبر عليه وحكى الإمام وجهين اه. سم (قوله فإن بادر) أي قبل مضي مدة لمثلها أجرة اه. شرح م ر وهذا أي عدم وجوب العمارة عينا على المؤجر في حق من يؤجر مال نفسه فإن كان مؤجر المال محجوره أو لوقف هو ناظره فالعمارة واجبة عليه عينا وفي كلام الزركشي ما صرحوا به من عدم وجوب العمارة محله في المطلق أما لو وقف فتجب عمارته وفي معناه المتصرف بالاحتياط كولي الصبي اه. ح ل.
(قوله وإلا فلمكتر خيار) وهو هنا على التراخي اه. م ر اه. ع ش (قوله نعم إن كان الخلل مقارنا إلخ) أي وإن علم أنه من وظيفة المكري لتقصيره بإقدامه مع علمه به كذا قال شيخنا وفيه أنه قد يقال هو موطن نفسه على أن المؤجر يزيل ذلك الخلل وأيضا الضرر يتجدد بتجدد الزمان المستقبل ويستثنى من الخلل المقارن امتلاء الحش والبالوعة فيثبت الخيار بذلك مطلقا لتوقف تمام التسليم على تفريغهما اه. ح ل (قوله وعليه أي على المكتري إلخ) وأيضا تفريغ الحش قبل انقضاء المدة على المكتري يعني أن المكري لا يجبر على ذلك اه. ح ل.
(قوله وكناسة) ولو بعد انقضاء مدة الإجارة أي في الكناسة ومثلها الثلج بخلاف الحش لا يجب عليه تنظيفه بعد انقضاء المدة وفرق بينهما بأن الكناسة لما جرت العادة فيها بأنها تزال شيئا فشيئا كان مقصرا بترك إزالتها فأجبر على إزالتها ولو بعد انقضاء المدة بخلاف الخلاء لم تجر العادة بأن يزال شيئا فشيئا فلا تقصير منه في تركه فلو جرت العادة بأنه إذا وصل الحش الحالة التي هو عليها يزال ما به فتركه مقتضاه وجوب إزالة ما به عليه اه. ح ل.
(قوله وليس المراد أنه يلزم المكتري نقله إلخ) أي فلا يجبر على نقله وهذا قبل انقضاء مدة الإجارة وأما بعده فيجبر على نقل ما ذكر بخلاف تفريغ البالوعة والحش فإنهما يلزمان المكتري بالمعنى المذكور ولا يجبر على التفريغ لا قبل انقضاء المدة ولا بعده وفارقا الكناسة بأنهما نشآ عما لا بد منه بخلافها وبأن العرف فيها رفعها أولا فأولا بخلافهما ويلزم المؤجر تسليمهما أي البالوعة والحش عند العقد فارغين وإلا ثبت للمكتري الخيار ولو مع علمه بامتلائهما ويفارق ما مر من عدم خياره بالعيب المقارن بأن استيفاء منفعة السكنى تتوقف على تفريغهما بخلاف إزالة الكناسة ونحوها للتمكن من الانتفاع مع وجودها اه. شرح م ر والحش بفتح الحاء وضمها كما في مختار الصحاح.