(قوله ولا يقدر ذلك بالمحل) وهو الرضيع وهو مشكل لأن الرضيع يجب تعيينه كما في الشرح إلا أن يقال معنى قوله ولا يقدر ذلك بالمحل إلخ أنه لا يكتفي في الحضانة والإرضاع بالمحل فقط أي بتعيين الرضيع بل لا بد من تعيينه والزمن كاستأجرتك لإرضاع هذا الطفل سنة (قوله انفسخ العقد) ولو أتت باللبن من محل آخر ولم يتضرر الولد باللبن جاز اه. خطيب اه. س ل (قوله أي جنسه الصادق إلخ) ظاهر صنيعه هنا أن هذا التأويل متعين لصدقه بالأنثى وقدم في باب الصلاة تفسير الصبي بهما من غير تأويله بالجنس وهو ما صرح به الإسنوي وقال: إنه من أسرار اللغة فليتأمل اه. شوبري.
(قوله ودهنه) بفتح الدال أما الدهن بضمها فالأوجه أنه على الأب ولا تتبع فيه العادة لعدم انضباطها اه. شرح م ر وكتب ع ش عليه قوله أما الدهن وينبغي أن مثل الدهن في كونه على الأب أجرة القابلة لفعلها المتعلق بإصلاح الولد كقطع سرته دون ما يتعلق بإصلاح الأم مما جرت به العادة من نحو ملازمتها قبل الولادة وغسل بدنها وثيابها فإنه ليس على الأب بل عليها كصرفها ما تحتاج إليه للمرض (قوله وتعصره) بابه ضرب كما في المختار والمصباح.
[فصل فيما يجب بالمعنى الآتي على المكري والمكتري لعقار أو دابة]
(فصل فيما يجب بالمعنى الآتي) أي في قوله وليس المراد بكون ما ذكر واجبا إلخ وهذا بالنسبة للوجوب على المكري وفي قوله وليس المراد أنه يلزم إلخ وهذا بالنسبة للوجوب على المكتري (قوله عليه تسليم مفتاح إلخ) وهو أمانة بيد المكتري فلو تلف ولو بتقصيره فعلى المكري تجديده فإن امتنع لم يجبر ولم يأثم نعم يتخير المكتري ويجري ذلك في جميع ما يأتي وقول القاضي بانفساخها في مدة المنع غير ظاهر لتقصيره بعدم الفسخ مع ثبوت الخيار له نعم لو كان جاهلا بثبوته وهو ممن يعذر احتمل ما قاله وعليه أيضا إعادة رخام قلعه هو أو غيره كما هو ظاهر ولا نظر لكون البلاط بدله بل يبقى الخيار للمكتري لأن المقصود به الزينة وقد فاتت. اه. ع ش وهذا خلاف ما في ح ل حيث قال: ويكفي عنه أي الرخام البلاط إلا إن شرط بقاء الرخام فله الفسخ بخلاف الشرط
ليتمكن من الانتفاع بها وسواء في وجوب تسليم المفتاح الابتداء والدوام حتى لو ضاع من المكتري وجب على المكتري تجديده والمراد بالمفتاح مفتاح الغلق المثبت أما غيره فلا يجب تسليمه بل ولا قفله كسائر المنقولات قال ابن الرفعة: وما قالوه في ثلج السطح محله في دار لا ينتفع ساكنها بسطحها كما لو كانت جملونات وإلا فيظهر أنه كالعرصة وسيأتي حكمها وليس المراد بكون ما ذكر واجبا على المكري أنه يأثم بتركه أو أنه يجبر عليه بل أنه إن تركه ثبت للمكتري الخيار كما بينته بقولي.
(فإن بادر) وفعل ما عليه فذاك (وإلا فلمكتر خيار) إن نقصت المنفعة لتضرره بنقصها نعم إن كان الخلل مقارنا للعقد وعلم به فلا خيار له كما جزم به في أصل الروضة وذكر الخيار في غير العمارة من زيادتي (وعليه) أي على المكتري (تنظيف عرصتها) أي الدار (من ثلج وكناسة) أما الكناسة وهي ما تسقط من القشور والطعام ونحوهما فلحصولها بفعله وأما الثلج فللتسامح بنقله عرفا قال في الروضة فيه وليس المراد أنه يلزم المكتري نقله بل المراد أنه لا يلزم المؤجر وكذا التراب المجتمع بهبوب الرياح لا يلزم واحدا منهما انتهى (وعلى مكر دابة لركوب) في إجارة عين أو ذمة