نحو زجاج) كخزف (ذكر جنس دابة وصفتها) صيانة له وفي معنى ذلك كما قال القاضي أن يكون بالطريق وحل أو طين أما لحمل غيره فلا يشترط ذلك بخلاف ما مر في إجارة الذمة للركوب لأن المقصود هنا تحصيل المتاع في الموضع المشروط فلا يختلف الغرض بحال حامله.
(وتصح) الإجارة (لحضانة ولإرضاع ولا يتبع أحدهما الآخر) في الإجارة لإفراد كل منهما بالعقد (و) تصح (لهما) معا ولا يقدر ذلك بالمحل بل بالزمن ويجب تعيين الرضيع بالرؤية لاختلاف الغرض باختلاف حاله وتعيين محل الإرضاع من بيت المكتري أو بيت المرضعة لاختلاف الغرض بذلك فهو ببيتها أسهل عليها وببيته أشد وثوقا به (فإن انقطع اللبن) في الإجارة لهما (انفسخ العقد) (في الإرضاع) دون الحضانة عملا بتفريق الصفقة ولأن كلا منهما مقصود فيسقط قسط الإرضاع من الأجرة (والحضانة) الكبرى (تربية صبي) أي جنسه الصادق بالذكر وغيره (بما يصلحه) كتعهده بغسل جسده وثيابه ودهنه وكحله وربطه في المهد وتحريكه لينام ونحوها مما يحتاجه والإرضاع ويسمى الحضانة الصغرى أن تلقمه بعد وضعه في حجرها مثلا الثدي وتعصره عند الحاجة والمستحق بالإجارة المنفعة واللبن تبع.
(فصل) فيما يجب بالمعنى الآتي على المكري والمكتري لعقار أو دابة (عليه) أي على المكري (تسليم مفتاح دار) معها (لمكتر وعمارتها) كبناء وتطيين سطح ووضع باب وميزاب وإصلاح منكسر (وكنس ثلج سطحها)
[حاشية الجمل]
أنه على المؤجر في إجارة الذمة وأجاب عن هذا أيضا بأنه قد يقال: إنه حيث أدخله في الحساب دل على إرادته أنه من عنده قال وهذا أقرب (قوله نحو زجاج) أي من كل ما يخاف تلفه بتعثر الدابة كالسمن والعسل (قوله زجاج) بتثليث أوله اه. شرح م ر (قوله وصفتها) ومنها صفة سيرها والإيجار لنحو الزجاج كالإيجار للركوب اه. ح ل.
(قوله لأن المقصود هنا إلخ) وإنما لم يشترطوا في المحمول التعرض لسير الدابة مع اختلاف الغرض به سرعة وإبطاء عن القافلة لأن المنازل تجمعهم والعادة تبين والضعف في الدابة عيب وبحث الزركشي وجوب تعينها في التقدير بالزمن لاختلاف الزمن باختلاف الدواب اه. شرح م ر.
(قوله وتصح الإجارة لحضانة) وجه صحة الإجارة على الحضانة أنها نوع خدمة وأما الإرضاع فدليله الآية الشريفة اه.
سم (قوله لحضانة) من الحضن بالكسر وهو من الإبط إلى الكشح لأن الحاضنة تضمه إليه اه شرح م ر (قوله ولإرضاع) أي ولو لإرضاع سخلة أو مسلمة لإرضاع طفل ذمي ولا يجوز استئجار شاة لإرضاع طفل اه. م ر اه. سم (قوله ولإرضاع) وتكلف المرضعة تناول ما يكثر اللبن وترك ما يضره كوطء حليل يضر بخلاف وطء لا ضرر فيه ولو وجد بلبنها علة تخير بها المستأجر ولو سقته لبن غيرها في إجارة ذمة استحقت الأجرة أو عين فلا اه. شرح م ر وكتب عليه ع ش قوله وترك ما يضره كوطء حليل وهل تصير ناشزة بذلك فلا تستحق نفقة وإن أذن لها في ذلك قياسا على ما لو أذن لها في السفر لحاجتها وحدها أو لحاجة أجنبي لغرضها أم لا تصير ناشزة بذلك فيه نظر والأقرب الأول وغايته أن الإذن لها في ذلك أسقط عنها الإثم فقط وإذا حرم عليه الوطء هل تمنعه منه وإن خاف العنت لما فيه من الإضرار بالولد المؤدي إلى قتله فيجوز له نكاح الأمة حينئذ أم لا فيه نظر والأقرب الأول ويفرق بين حرمة الوطء هنا مع خوف العنت وجوازه في الحيض لذلك بأن الحرمة في الحيض لحق الله وهنا لحق آدمي فلا يجوز تفويته على صاحبه لأن الضرر لا يزال بالضرر.