(قوله وشرط في إجارة دابة إلخ) حاصل ما ذكره من مسائل الدابة ستة هذه والثانية قوله وفي إجارة عين إلخ والثالثة قوله وفي ذمة لركوب إلخ والرابعة قوله وفيهما له والخامسة قوله ولحمل إلخ والسادسة قوله وفي ذمة لحمل نحو زجاج إلخ والأولى والرابعة والخامسة عامة في إجارة العين والذمة والثانية خاصة بإجارة العين والثالثة والسادسة خاصان بإجارة الذمة وذكرها على هذا الوجه فيه تشتيت للفهم فكان الأنسب ضم المسائل العامة بعضها لبعض وضم الخاصة بعضها لبعض ويمكن ذكرها على وجه أخصر من هذا كأن يقول: وشرط في إجارة دابة لركوب إلخ ثم يقول بعد قوله لم يستحق وذكر قدر سير إلى قوله وذكر جنس مكيل ثم يقول وفي إجارة عين رؤية الدابة وفي ذمة لركوب ذكر جنس إلخ ثم يقول: ولحمل نحو زجاج إلخ (قوله معاليق) جمع معلاق أو معلوق بضم الميم وهو ما يعلق على الدابة اه. ق ل على الجلال.
وفي المصباح المعلاق بالكسر ما يعلق به اللحم وغيره وما يعلق بالزاملة أيضا نحو القمقمة والمطهرة والجميع فيها معاليق اه. (قوله أو وصف تام لها) أي للثلاثة ثم قيل: يصف الراكب بالوزن وقيل: بالضخامة والنحافة ليعرف وزنه تخمينا ولم يرجح الشيخان شيئا كذا في تصحيح ابن عجلون قال م ر والمعتمد أنه يصفه بالضخامة والنحافة ولا يجب بالوزن ولو وصف به صح وكان معتبرا اه. سم (قوله مع وزن الأخيرين) هذا راجع للوصف فقط وأما عند الرؤية فلا يشترط الوزن اه. شيخنا وفي الشوبري قوله مع وزن الأخيرين قيد في الوصف فقط كما صرح به في العباب اه. (قوله مما يأتي)
حمل المعاليق (لم يستحق) ببنائه ما يشرط للمفعول أي حملها لاختلاف الناس فيه (و) شرط (في) إجارة دابة إجارة (عين) لركوب أو حمل مع قدرتها على ذلك (رؤية الدابة) كما في البيع (و) شرط (في) إجارتها إجارة (ذمة لركوب ذكر جنس) لها كإبل أو خيل (ونوع) كبخاتي أو عراب (وذكورة أو أنوثة وصفة سير) لها من كونها مهملجة أو بحرا أو قطوفا لأن الأغراض تختلف بذلك ووجهه في الثالثة أن الذكر أقوى والأنثى أسهل والأخيرة من زيادتي (و) شرط (فيهما) أي في إجارة العين والذمة (له) أي للركوب (ذكر قدر سير) وهو السير ليلا وهذا من زيادتي (أو) قدر (تأويب) وهو السير نهارا (حيث لم يطرد عرف) فإن اطرد عرف حمل ذلك عليه فإن شرط خلافه اتبع.
(و) شرط في إجارة العين والذمة (لحمل رؤية محمول) إن حضر (أو امتحانه بيد) كذلك كأن كان بظرف أو حجر أو في ظلمة تخمينا لوزنه (أو تقديره) حضر أو غاب بكيل في مكيل ووزن في موزون أو مكيل والتقدير بالوزن في كل شيء أولى وأخصر (وذكر جنس مكيل) لاختلاف تأثيره في الدابة كما في الملح والذرة وخرج بزيادتي مكيل الموزون فلا يشترط ذكر جنسه فلو قال: أجرتكها لتحمل عليها مائة رطل ولو بدون مما شئت صح ويكون رضا منه بأضر الأجناس ولو قال عشرة قفزة مما شئت فالمفهوم من كلام أبي الفرج السرخسي أنه لا يغني عن ذكر الجنس لاختلاف الأجناس في الثقل مع الاستواء في الكيل قال الرافعي: لكن يجوز أن يجعل ذلك رضا بأثقل الأجناس كما جعل في الوزن رضا بأضر الأجناس قال في الروضة: الصواب قول السرخسي والفرق ظاهر فإن اختلاف التأثير بعد الاستواء في الوزن يسير بخلاف الكيل وأين ثقل الملح من ثقل الذرة (و) شرط (في) إجارة (ذمة لحمل