(و) يبين (في أرض صالحة لبناء وزراعة وغراس أحدها) أي المكتري له منها لأن ضررها اللاحق للأرض مختلف (ولو بدون) بيان (إفراده) كأن يقول: أجرتكها للزراعة فيصح ويزرع ما شاء لأن ضرر اختلاف الزرع يسير وتعبيري بما ذكر سالم مما أوهمه كلامه من اشتراط بيان إفراد البناء والغراس (ولو قال: لتنتفع بها ما شئت أو إن شئت فازرع أو اغرس صح) ويصنع في الأولى ما شاء وفي الثانية ما شاء من زرع أو غرس لرضا المؤجر به (وشرط في إجارة دابة لركوب) إجارة عين أو ذمة (معرفة الراكب وما يركب عليه) من نحو محمل وقتب وسرج (و) الحالة أنه (لم يطرد) فيه (عرف) وفحش تفاوته (وهو) أي ما يركب عليه (له) أي للراكب (و) معرفة (معاليق) كسفرة وقدر وصحن وإبريق (شرط حملها برؤية) للثلاثة (أو وصف تام) لها (مع وزن الأخيرين) فإن اطرد فيما يركب عليه عرف أو لم يكن للراكب فلا حاجة إلى معرفته ويحمل في الأولى على العرف ويركبه المؤجر في الثانية على ما يلزمه مما يأتي وقولي ولم يطرد عرف مع اعتبار الوزن في الأخيرين من زيادتي.
(فإن لم يشرط)
[حاشية الجمل]
قوله من كونه منضدا) أي محشوا وقوله أو مجوفا أي غير محشو وقوله أو مسنما أي على صورة سنم البعير وفي المختار نضد متاعه وضع بعضه على بعض وبابه ضرب ومنه قوله {من سجيل منضود} [هود: 82] ونضده تنضيدا أيضا للمبالغة في وضعه متراصا (قوله وذكر بعضهم ما يخالفه) تعريض لشيخه الجلال المحلي حيث قال: فإن قدر بالزمان لم يحتج إلى بيان ما ذكر ومن جملة ذلك ما يبنى به من طين أو لبن أو آجر وأجاب بعضهم بأن المراد بما ذكر جميعه فلا ينافي أنه يجب بيان الصفة اه. شوبري (قوله ويبين في أرض إلخ) فإن أطلق لم يصح أما إذا لم يصلح إلا لجهة واحدة فإنه يكفي الإطلاق كأراضي الأحكار فإنه يغلب فيها البناء وبعض البساتين فإنه يغلب فيها الغراس وقوله لبناء وزارعة وغراس أي أو لاثنين منها خلافا لما يقتضيه كلام المصنف فالمعتمد أنه متى كانت لأرض صالحة لاثنين فلا بد من بيان أحدهما اه. ع ن (قوله صالحة لبناء إلخ) أي بحسب العادة وإلا فغالب الأرض يتأتى فيها كل من الثلاثة.
(واقعة) آجر أرضا للزراعة فعطلها المستأجر فنبت بها عشب فلمن يكون أجاب شيخنا بأنه للمالك لأن الأعيان لا تملك بعقد الإجارة وإنما تملك المنافع اه. دميري أي ومعلوم أن الأجرة التي وقع بها العقد تلزم المستأجر لما تقدم من أنها تجب بقبض العين اه. ع ش على م ر.
(قوله ويزرع ما شاء) أي مما جرت به العادة ولو من أنواع مختلفة وفي مرات مختلفة ثم رأيته في حاشية شيخنا الزيادي اه. ع ش على م ر (قوله من زرع أو غرس) هل له زرع البعض وغرس البعض الوجه نعم لأنه إذا جاز له غرس الجميع مع أن الغرس أضر فإذا غرس البعض فقد عدل إلى الأخف مما يجوز له بل لو قال له: إن شئت فاغرس وإن شئت فابن ينبغي أن يجوز له التبعيض لأنه مأذون فيهما ولا يخلو ما أن يتساوى ضررهما أو يتفاوت فإذا بعض فقد فعل ما يجوز له مثله أو أعلى منه مع الإذن في جملة كل منهما ثم رأيت م ر توقف في هذا وإلا سلم الأول فليتأمل اه. سم (قوله لرضا المؤجر به) وله أن يزرع بعضا ويغرس البعض الآخر فإن حذف لفظ المشيئة بأن قال: أجرتكها لتزرع أو تغرس أو فازرع أو اغرس ولم يبين مقدار ما يزرع لم يصح وكذا لو قال: ازرع نصفا واغرس نصفا ونقل عن شيخنا أنه لو قال لتنتفع الانتفاع الشرعي لم يصح لأنه مجهول لأن الانتفاع الشرعي لا يعلم بخلاف مسألة المتن فإن فيها تعميما وأما لتنتفع بها مقيلا ومراحا وللزراعة إن أمكن فلا يصح لأن المعقود عليه غير معلوم اه. ح ل.