ونقل ع ش على م ر عن فتاوى شيخ الإسلام أنه يطهر من المغلظة بالتسبيع وعبارته لكن في فتاوى شيخ الإسلام ما نصه.
(فرع) سئل شيخ الإسلام عن الإناء العاج إذا ولغ فيه الكلب أو نحوه وغسل سبع مرات إحداها بتراب فهل يكتفى بذلك عن تطهيره أو لا فأجاب بأن الظاهر أن العاج يطهر بما ذكر عن النجاسة المغلظة اه من باب الأواني وهو الأقرب اه بحروفه، ثم رأيت في حاشيتي سلطان والحلبي، مثل ما ذكره الشوبري من أن النجس الذي تنجس بمغلظ لا يقبل الطهارة إلا في الجلد المدبوغ به قال شيخنا ح ف وهو الذي سمعناه من شيخنا الخليفي اه. (قوله وتعبيري بالاندباغ وبتنجس أولى إلخ) أي لسلامته مما اقتضاه كلام الأصل من اشتراط الفعل في الدبغ، وإنه يكفي حصوله بغير فعل كوقوع الجلد بمدبغة أو إلقاء الريح الدابغ عليه وإيهام تعبيره بنجس أنه لا يطهر بالغسل كما هو شأن الأعيان النجسة فينافي قوله
(وما نجس) من جامد (ولو معضا) من صيد أو غيره (بشيء من نحو كلب) من خنزير وفرع كل منهما
[حاشية الجمل]
والذي يطهر إلخ اه شوبري ونص عبارة الأصل فيطهر بدبغه، ثم قال والمدبوغ كثوب نجس انتهت.
(قوله وما نجس إلخ) لما انتهى الكلام على بعض الأعيان النجسة شرع في بيان إزالتها ونجس بضم الجيم وكسرها لكن الضم قليل وضبطه الشارح في باب شروط الصلاة بفتح الجيم وكسرها اه برماوي. وقوله من جامد تخصيص لما التي هي من صيغ العموم وقرينة التخصيص قوله فيما يأتي، ولو تنجس مائع تعذر تطهيره وسواء كان ذلك الجامد طاهرا أم نجسا كعظم ميتة على القول بأنه إذا تنجس شيء من نحو الكلب يطهر عن المغلظة بالغسل سبعا والمعتمد أنه لا يطهر حتى لو لاقى شيئا مع الرطوبة بعد غسله سبعا بالتراب وجب تسبيع ذلك المصاب اه، وقد تقدم أن القول بعدم طهارته عن المغلظة لابن حجر وأن شيخ الإسلام أفتى بطهارته عنها. (قوله من جامد) خرج به المائع وسيأتي وخرج به الماء أيضا وفيه تفصيل، فإن كان قليلا تنجس بمجرد الملاقاة وإذا كوثر فبلغ قلتين طهر دون الإناء أما الإناء فلا يطهر إلا بالتسبيع مع التتريب اه زي. (قوله: ولو معضا) بفتح الميم مصدر ميمي بمعنى المكان أي مكان عض وذلك المكان من صيد أو غيره كبهيمة أو آدمي والغاية للرد بالنسبة للصيد وللتعميم بالنسبة لغيره، إذ الخلاف إنما هو في الصيد فالمعتمد فيه أن محل العضد منه ما اقتضاه كلام المتن، وقيل يجب تقويره ولا يطهر بالغسل أصلا، وقيل يعفى عنه ولا يجب غسله أصلا، وقيل يكفي غسله مرة واحدة، وقيل يكفي غسله سبعا من غير تراب فهذه خمسة أقوال، وقد علمت المعتمدة منها بل قال بعضهم إن فيه عشرة أقوال اه شيخنا.
وعبارة الأصل مع شرح م ر في كتاب الصيد والذبائح ومعض الكلب من الصيد نجس كغيره مما تنجس منه والأصح أنه لا يعفى عنه فلو أصاب ثوبا فلا بد من غسله وتعفيره والثاني أنه يعفى عنه لعسر الاحتراز فأشبه الدم الذي في العروق والأصح أنه يكفي غسله بماء وتراب سبعا كغيره لعموم الأمر بذلك ولا يجب أن يقور ويطرح؛ لأنه لم يرد والثاني يجب؛ لأن الموضع تشرب لعابه فلا يتخلله الماء انتهت.
(قوله بشيء من نحو كلب) أي سواء كان بجزء منه أو من فضلاته أو بماء تنجس بشيء منهما كأن ولغ في بول أو ماء كثير متغير بنجاسة، ثم أصاب ذلك الذي ولغ فيه ثوبا مثلا اه برماوي نعم إن مس من الكلب شيئا داخل ماء كثير لم يتنجس على كلام المجموع، وإن اقتضى كلام التحقيق خلافه ويتجه تقييد الأول بما إذا عد الماء حائلا بخلاف ما لو قبض بيده على نحو رجل الكلب داخل الماء قبضا شديدا بحيث لا يبقى بينه وبينه ماء فلا يتجه إلا التنجيس، وقد يتوهم من عدم التنجيس بمماسته داخل الماء صحت صلاته حينئذ وهو خطأ؛ لأن ملاقاة النجاسة مبطلة، وإن لم تنجس كما لو وقف على نجس جاف قاله الشيخ في شرح التقريب اه شوبري، ثم ذكر ع ش على م ر بعد مثل هذا ما نصه وتوهم بعض الطلبة منه أنه لو مس فرجه في الماء الكثير لا ينتقض وضوءه وهو خطأ؛ لأنه ماس قطعا اه، ولو وصل شيء من مغلظ وراء ما يجب غسله من الفرج فهل ينجسه فيتنجس ما وصل إليه كذكر المجامع أو لا؛ لأن الباطن لا ينجس ما لاقاه كل محتمل فعلى الثاني يستثنى هذا من المتن اه حج، ولو أكل شخص لحم كلب لم يجب تسبيع دبره من خروجه، وإن خرج بعينه قبل استحالته فيما يظهر وأفتى به البلقيني؛ لأن الباطن محيل، وقد أفتى الوالد - رحمه الله تعالى - في حمام غسل داخله كلب، ولم يعهد تطهيره واستمر الناس على دخوله والاغتسال فيه مدة طويلة وانتشرت النجاسة إلى حصره وفوطه ونحوهما بأن ما تيقن إصابة شيء له من ذلك فنجس وإلا فطاهر؛ لأنا لا ننجس بالشك ويطهر الحمام بمرور الماء عليه سبع مرات إحداها بطفل، ولو مما يغتسل به فيه لحصول التتريب كما صرح به جماعة، ولو مضت مدة يحتمل فيها أنه مر عليه ذلك، ولو بواسطة الطين الذي في نعال داخلية لم يحكم بالنجاسة لداخليه كما في الهرة إذا أكلت نجاسة وغابت غيبة يحتمل فيها طهارة فمها اه شرح م ر وكتب عليه ع ش.