ومثله شرح م ر وفي ع ش عليه قوله ولا لتسكنها وحدك أي لما فيه من الحجر على المستأجر فيما ملكه بالإجارة فيما يظهر فلو تقدم القبول من المستأجر وشرط على نفسه ذلك بأن
(وتعليم) لقرآن مثلا (سنة وبمحل عمل) وهو المراد بقوله بعمل
[حاشية الجمل]
قال استأجرت بكذا إلا سكنها وحدي صح كما في بعض الهوامش عن الصيمري أقول: وهو قياس ما لو شرط الزوج على نفسه عدم الوطء لكن قضية قولهم الشروط الفاسدة مضرة سواء ابتدأ بها المؤجر أو القابل يقتضي خلافه ويوجه بأنه شرط يخالف مقتضى العقد وقد يموت المستأجر وينتقل الحق لوارثه خاصا كان أو عاما ولا يلزم مساواة الوارث في السكنى للميت اه.
(تنبيه) لو ثقل المحمول بنحو نداوة أو الراكب بنحو سمن أو موت خير المؤجر إن لم يبدله المستأجر بمثله بين أن يتبرع بحمله أو يفسخ العقد أو يبقيه بأجرة مثل الزائد قاله شيخنا م ر ولو خف المحمول بنحو جفاف أو هزال لم يكن للمستأجر إبدال ولا زيادة ولا فسخ اه. ق ل على الجلال (قوله وتقدر بزمن) نعم دخول الحمام جائز بأجرة بالإجماع مع الجهل بقدر المكث وغيره لكن الأجرة في مقابلة الآلات لا الماء فإنه مقبوض بالإباحة فعلى هذا ما يغرف به الماء غير مضمون على الداخل وثيابه غير مضمونة على الحمامي إن لم يستحفظه عليها ويجبه إلى ذلك اه. شرح م ر وكتب عليه الرشيدي قوله إن لم يستحفظه عليها فإن استحفظه عليها صارت وديعة يضمنها بالتقصير كما يأتي في محله أما إذا لم يستحفظه عليها فلا يضمنها أصلا وإن قصر وما في حاشية الشيخ من تقييد الضمان بما إذا دفع إليه أجرة في حفظها لم أعلم مأخذه اه.
وعبارة الشيخ قوله ويجيبه إلى ذلك أي ويأخذ منه الأجرة مع صيغة استحفاظ (قوله وتعليم لقرآن مثلا) وشرط القاضي أن يكون في التعليم كلفة كأن لا يتعلم الفاتحة مثلا إلا في نصف يوم فإن تعلمها في مرتين لم يصح كما جزم به الرافعي بالنسبة للصداق والأوجه كون المدار على الكلفة عرفا كإقرائها ولو مرة بخلاف ما يوهمه قوله نصف يوم وما جزم به الماوردي من عدم صحة الاستئجار لدون ثلاث آيات لأن تعيين القرآن يقتضي الإعجاز ودونها لا إعجاز فيه محل نظر والتحقيق أن ما دونها كذلك ويمكن حمل كلامه على ما لو استأجره لتعليم قرآن مقدر بزمن فيعتبر حينئذ ما يحصل به الإعجاز ولا يشترط تعيين قراءة نافع مثلا لأن الأمر في ذلك قريب فإن عين شيئا تعين فلو أقرأه غيره اتجه عدم استحقاقه أجرة خلافا لبعضهم ولا بد من تعيين المتعلم وإسلامه أو رجاء إسلامه ولا يشترط رؤيته ولا اختبار حفظه نعم لو وجده خارجا عن عادة أمثاله تخير كما بحثه ابن الرفعة اه. شرح م ر وكتب عليه ع ش قوله لأن تعيين القرآن يقتضي الإعجاز أي ومع ذلك لا يخلو عن نظر لأن القرآن يطلق على القليل والكثير والمدار على الكلفة الحاصلة بالتعليم ثم رأيت في سم على حج بعد مثل ما ذكره الشارح وأقول فيه نظر أيضا لأن بعض القرآن قرآن وإن لم يتصف بالإعجاز استقلالا ولهذا يحرم على الجنب قراءة كلمة بل حرف مثلا وهو صريح فيما قاله اه.
(فرع) لو استأجره لحفظ كذا من القرآن هل يفسد العقد لأن الحفظ ليس بيده كما لو شرط الشفاء في المداواة أو يصح لأنه المقصود من التعليم ويفرق فيه نظر. اه. سم على حج ولا تبعد الصحة لما علل به من أن المقصود من التعليم الحفظ وقوله ويفرق أي بين المداواة والحفظ ولعله أن التعليم مستلزم للحفظ عادة مطردة غايته أنه يختلف شدة وضعفا باعتبار قوة فهم المتعلم وضعفه ولا كذلك الشفاء فإنه لا يلزم المداواة إذ كثيرا ما توجد ولا يوجد الشفاء اه. ع ش على م ر ولو استأجره لقدر معين فعلم بعضه ثم ترك فإن أمكن البناء على ما فعله استحق القسط وإلا كأن مات المتعلم لم يستحق شيئا وهذا يجري في سائر الإجارات كالبناء والخياطة.