[حاشية الجمل]
وغيرها اه.
ومن هذا يعلم حكم اليومين الذي تضارب فيه مفهوما عبارتي الشارح وهو أنه إن لم يحصل بهما ضرر جاز شرطهما وإلا فلا. اه. (قوله إن احتملت ركوبهما جميعا) كان الأولى أن يقول: فإن احتملت إلخ لأن هذا تفصيل للصحة لا تقييد لها وقوله للمهايأة أي للمناوبة وتحمل على المناصفة وقوله وكذا يصح أي فهو مستثنى أيضا لكن استثناؤه صوري لأن العمل فيه اتصل بالعقد اه. شيخنا (قوله فإن تنازعا فيمن يركب أولا إلخ) راجع لكل من صورتي المتن كما في شرح حج وم ر ونص عليه ع ش عليه ومن صورة الشارح وهي قوله ولو أجرها لاثنين إلخ كما في شرح حج ونص عليه ع ش على م ر.
وعبارة حج ومثله م ر فإن تنازعا في البادي أقرع بينهما نعم شرط الأولى أن يقدم ركوب المستأجر وإلا بطلت لتعلقها بالمستقبل اه.
وكتب عليه سم قوله نعم شرط الأولى أن يتقدم ركوب المستأجر ظاهره اعتبار ركوبه بالفعل والمعتمد خلافه كما قد يدل عليه التعليل بل المتجه أنه إذا شرط في العقد ركوب المستأجر أولا واقتسما بعد العقد وجعلا نوبة المستأجر أولا فسامح كل للآخر بنوبته جاز فليتأمل (قوله وكذا يصح إيجار الشخص نفسه إلخ) أي وكذا تصح الإجارة فيما لو أجره ليلا لما يعمل نهارا وأطلق نظير ما مر وإجارة دار ببلد غير بلد العاقدين اه. شرح م ر وكتب عليه الرشيدي قال سم هل ابتداء المدة من زمن الوصول إليها كما هو قضية كون الإجارة لمنفعة مستقبلة بدليل استثنائها من المنع أو من زمن العقد وعليه فهل يلزمه أجرة المدة السابقة على الوصول أو لا يلزمه إلا أجرة ما بقي من المدة بعد الوصول ولو كان الوصول يستغرق المدة فهل تمتنع الإجارة في كل ذلك نظر ولم أر فيه شيئا ويتجه الأول وهو أن المدة إنما تحسب من زمن الوصول فليحرر اه. ما قاله الشهاب المذكور قال شيخنا في الحاشية ونقل هذا يعني الأول الذي استوجهه سم عن إفتاء النووي قال أي النووي: فلا يضر فراغ السنة قبل الوصول إليها لأن المدة إنما تحسب من وقت الوصول إليها والتمكن منها اه. ما في حاشية الشيخ وما نقل عن إفتاء النووي لم أره في فتاويه المشهورة.
وفي فتاوى الشارح خلافه وهو أن المدة تحسب من العقد ونص ما فيها سئل عما لو أجر دارا مثلا بمكة شهرا والمستأجر بمصر مثلا هل يصح ذلك وإن كان لا يمكنه الوصول إلى مكة إلا بعد شهر ويستحق الأجرة أو لا بد من قدر زائد على ما يمكن الوصول فيه وإذا فعل ذلك فهل يستحق جميع المسمى أو القسط منه بقدر الزائد المذكور؟ فأجاب بأنه لا بد من قدر زائد على مدة الإجارة يمكن الوصول فيه وإلا لم تصح فإن زادت استقر عليه من الأجرة بقسط ما بقي منها فقط وفيها أعني فتاوى الشارح جواب يوافق هذا فليراجع (قوله وإيجار دار مشحونة بأمتعة) أي أو أرض مزروعة يتأتى تفريغها قبل مضي مدة لها أجرة اه. شرح م ر.
وقوله قبل مضي مدة لها أجرة مفهومه أنه إذا كان زمن التفريغ يقابل بأجرة عدم الصحة وقياس ما مر في مسألة الدار عن إفتاء النووي الصحة هنا وتحسب المدة من التفريغ بالفعل والتمكن منه وقد يفرق بأن العاقدين لما كانا في محل الزرع لم يكن بهما ضرورة إلى العقد قبل التفريغ بخلاف الدار المؤجرة إذا كانت في غير محل العقد سيما إذا فرط بعدها فقد تتعذر الإجارة إذا توقفت صحتها على الوصول إلى محلها فقلنا بصحة العقد ثم للحاجة بخلافه هنا اه. ع ش عليه (قوله وتقدر المنفعة بزمن إلخ) بيان لتقدير المنفعة بالعين أو الذمة وقوله بزمن وذلك في كل ما لا ينضبط بالعمل وقوله كسكنى لدار مثلا بأن قال: لتسكنها فإن قال على أن تسكنها أو لتسكنها وحدك لم يصح اه. ح ل وفي ق ل على الجلال: واعلم أن منافع العقار والثياب والأواني ونحوها لا تقدر إلا بالزمان لأنه لا عمل فيها وكذا الإرضاع والاكتحال والمداواة والتجصيص والتطيين ونحوها لاختلاف أقدارها اه. وفي حج ويقول في دار تؤجر للسكنى لتسكنها فلو قال: على أن تسكنها لم يصح لأنه صريح في الاشتراط بخلاف ما قبله إذ ينتظم معه إن شئت قال بعض الأصحاب: ولا لتسكنها وحدك اه.