[حاشية الجمل]
- صلى الله عليه وسلم - إلخ) بخلاف الجعالة على الدعاء عند زيارة قبره المعظم فتصح لدخول النيابة فيه وإن جهل لا على مجرد الوقوف عنده ومشاهدته لأنه لا تدخله النيابة وبخلاف السلام عليه - صلى الله عليه وسلم - فتدخله الإجارة والجعالة اه. شرح م ر (قوله كحج وعمرة) أي وكأضحية وهدي وذبح وصوم عن ميت. اه. شرح م ر (قوله وقولي فيها نية إلخ) وجه الأولوية أن التعبير بفيها ظاهر في الركنية بخلاف لها فإنه صادق بالركنية والشرطية وأيضا الإمامة ليست النية لها وإنما هي للصلاة اه. أشبولي (قوله أولى من قوله لها نية) لأنه يوهم أن ما يحتاج متعلقه إلى نية لا تضر النيابة فيه اه. ح ل (قوله إلا حج وتفرقة زكاة) بالجر لأنه بدل من عبادة الواقع في كلامه مجرورا كما نص عليه ع ش على م ر وعبارته أي الأصل فصل لا تصح إجارة مسلم لجهاد ولا عبادة تجب لها نية إلا حج وتفرقة زكاة (قوله ولا اكتراء بستان لثمره) أي أو شاة للبنها وبركة لسمكها وشمعة لوقودها اه. ح ل (قوله بكل منهما) أي الخارج والمخرج به. اه. ح ل.
(قوله أولها من الغد) وكذا إن قال: أولها من أمس ولو قال وقد عقد آخر النهار: أولها يوم تاريخه لم يضر كما هو ظاهر لأن القرينة ظاهرة في أن المراد باليوم الوقت اه. شرح م ر وكتب عليه ع ش قوله وكذا إن قال: أولها من أمس صريح هذا بطلان الإجارة في الجميع وقد يقال: تصح الإجارة فيما بقي من السنة بالقسط من المسمى وتبطل فيما مضى تفريقا للصفقة لاشتمال العقد على ما يقبل الإجارة وما لا يقبلها (قوله ولكن صح كراؤها لمالك منفعتها) أي ولو كان المكري الثاني غير الأول فيجوز للمشتري لشيء قد أجره البائع من غيره إيجار ذلك الشيء من المستأجر كما أفتى به الوالد خلافا لابن المقري وفي جواز إيجار الوارث ما أجره الميت من المستأجر تردد الأقرب منه الجواز لأنه نائبه وقال الزركشي إنه الظاهر وهذا كله إذا لم يحصل فصل بين السنتين وإلا فلا يصح قطعا اه. شرح م ر (قوله لمالك منفعتها) ظاهره أن المراد جميع المنفعة فلو ملك بعضها فهل تصح إجارة المدة المستقبلة ويملك جميع المنفعة لاتصال المدتين في الجملة أو لا تصح الإجارة أو تصح بقدر ما يخصه من المنفعة في المدة الأولى كل محتمل ولعل هذا الأخير أقرب وإن كان الأول غير بعيد فليراجع اه. شوبري (قوله لمالك منفعتها) أي بإجارة أو نحو وصية أو عدة بالأشهر اه. شرح م ر.
(قوله ولكن صح كراؤها لمالك منفعتها) استدراك على قوله لا عين وكلام المصنف كغيره شامل للملوك والوقف نعم لو شرط الواقف أن لا يؤاجر الوقف أكثر من ثلاث سنين فأجره الناظر ثلاثا في عقد وثلاثا في عقد قبل مضي المدة فالمعتمد كما أفتى به ابن الصلاح ووافقه السبكي والأذرعي وغيرهما عدم صحة العقد الثاني وإن قلنا بصحة إجارة الزمان القابل من المستأجر اتباعا لشرط الواقف لأن المدتين المتصلتين في العقدين في معنى العقد الواحد وهذا بعينه يقتضي المنع في هذه الصورة لوقوعه زائدا على ما شرطه الواقف وإن خالفه ابن الأستاذ وقال: ينبغي أن يصح نظرا إلى ظاهر اللفظ اه. شرح م ر وكتب عليه ع ش قوله لوقوعه زائدا إلخ يؤخذ منه امتناع ما يقع كثيرا من أن الناظر يؤجره القدر الذي شرطه الواقف قبل مضيه بأشهر أو أيام بطلب المستأجر عقدا آخر خوفا من تعدي غيره عليه للعلة المذكورة (قوله ولكن صح كراؤها إلخ) عبارة المنهاج فلو أجر السنة الثانية لمستأجر الأولى قبل انقضائها جاز في الأصح قال م ر واحترز بقبل انقضائها عما لو قال: أجرتكها سنة فإذا انقضت فقد أجرتكها سنة أخرى فلا يصح العقد الثاني كما لو علق بمجيء الشهر فلا ترد على كلامه. اه. بحروفه (قوله لاتصال المدتين إلخ) أي مع اتحاد المستأجر كما لو أجر منه السنتين في عقد واحد ولا نظر إلى احتمال انفساخ العقد الأول لأن الأصل عدمه فإن وجد ذلك لم يقدح في الثاني كما صرح به في العزيز اه شرح م ر أي لأنه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء اه. ع ش وقوله لم يقدح في الثاني قال في التحفة: وللمؤجر حينئذ إيجار ما انفسخت فيه لغير مستأجر الثانية لأنه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء اه. رشيدي (قوله فأجرها زيد لعمرو إلخ) وفي هذه الصورة لو تقايل المالك وزيد فالظاهر كما قاله السبكي وغيره صحة الإقالة ولا تنفسخ الإجارة الثانية اه. شرح م ر قال الشهاب سم