ولو زاد وللزراعة على قوله مقيلا ومراحا لم يصح وإن أمكنت للشك في المنفعة الثالثة كما قاله السبكي بخلاف ما إذا أتى بهذه الزيادة مع صيغة التعميم كأجرتك لتنتفع بها بما شئت وبالزراعة إن أمكن فيصح كما قاله السبكي م ر.
(فرع) استأجر أرضا للزارعة سنة وعادتها أنها لا تزرع إلا مرة واحدة وتراخى عن الزرع الثاني فزرع وحصد الزرع والسنة باقية فهل يجوز للمؤجر إيجارها لغيره لمنفعة أخرى أو لا لأن المقصود وإن حصل إلا أن حكم الإجارة باق إلى فراغ السنة وهل يجوز للمستأجر الانتفاع بها بقية السنة بما يتعلق بالزرع كدرس الزرع وتصفيته فيها ونحو ذلك فليحرر فقد وقع في درس م ر وتكلم فيه بما لا يتلخص منه شيء محررا وينبغي انقطاع حقه بفراغ الأرض من الزرع ولو تلف زرع المرة الأولى بآفة وبقي من المدة ما يحتمل الزرع ينبغي جوازه ولو تعدى وزرع مرة ثانية حيث لا يجوز له وجب عليه أجرة المثل ولو تأخر الزرع عن مدة الإجارة بلا تقصير لم يجب القلع قبل أوانه ولا أجرة عليه م ر في الجميع وقوله ولا أجرة عليه يخالفه قول الروض وإن تأخر الإدراك لعذر كحر أو برد أو مطر أو أكل جراد لبعضه أي كرءوسه فنبت ثانيا كما قاله في الشرح بقي بالأجرة إلى الحصاد انتهى.
(ولا) شخص (لقلع سن صحيحة) لغير قود (ولا حائض) أو نفساء (مسلمة لخدمة مسجد و) لا (حرة) منكوحة (بغير إذن زوجها) والإجارة عينية فيهما وذلك لعدم القدرة على تسلم المنفعة حسا وشرعا أو أحدها بخلاف اكتراء أعمى لغير ما ذكر واكتراء أرض لزراعة لها ماء
[حاشية الجمل]
فرع) قال في الروض: ولا يجوز استئجار الأرض للزراعة قبل السقي إلا أن يكون لها ماء يوثق به اه. ثم قال: ويجوز استئجار الأرض للزراعة قبل انحسار الماء عنها وإن سترها إن وثق بانحساره وقت الزراعة انتهى قال في شرحه: واعترض على الصحة بأن التمكن من الانتفاع عقب العقد شرط والماء يمنعه وأجيب عنه بأن الماء من مصالح الزرع وبأن صرفه ممكن في الحال اه.
وهو يفيد باعتبار التعليل الثاني أنه إذا لم يتمكن من الانتفاع عقب العقد لا تصح الإجارة لكن قضية التعليل الأول خلافه وفي شرح شيخنا للإرشاد فعلم أن الأراضي التي تروى من نحو النيل يصح استئجارها قبل ريها إن وثق بحصوله غالبا ثم قال: وحينئذ فيشترط كما بحثه السبكي كابن الرفعة عند الإجارة إمكان التشاغل أي بالزرع أو أسبابه من تكريب الأرض أو نحوه إن احتيج إليه وإلا كفى الاستيلاء اه.
وقوله إمكان التشاغل أي بالزراعة بأن لا يكون مانع من الشروع في الزراعة في الحال سوى عدم وجود الماء في الحال وقوله أو أسبابه أي أسباب التشاغل وهو يدل على أنه عند الاحتياج إلى الأسباب يكفي إمكانها عن إمكان الزراعة وقوله كفى الاستيلاء أي مع إمكان الزراعة هكذا قرر عند تدريسه الشارح فليحرر.
(فرع) لو روى بعض الأرض دون بعض أو انحسر الماء عن بعضها فقط خير المستأجر على الفور لأن هذا خيار تفريق الصفقة وهو على الفور والذي على التراخي في الإجارة غير ذلك أفتى بذلك شيخنا م ر اه. سم.
(قوله ولا لقلع سن) انظر لم أعاد النافي هنا دون بقية الصورة ويمكن الجواب بأنه أعاده للفرق بين ما قبله وما بعده من حيث إن العجز فيما قبله حسي وفيما بعده شرعي فقط. اه. (قوله ولا لقلع سن صحيحة) عبارة شرح م ر فلا يصح استئجار لقطع أو قلع ما منع الشرع من قطعه أو قلعه من نحو سن صحيحة وعضو سليم وإن لم يكن من آدمي للعجز عنه شرعا انتهت ولو استأجر من يفعل ذلك وفعل لم يستحق الأجرة لعدم الإذن فيما فعله شرعا كما لو استؤجر لصوغ إناء ذهب فإنه لا أجرة له نعم لو جهل الأجير أنها صحيحة فينبغي استحقاق الأجرة كما لو استأجر الغاصب من يذبح الشاة المغصوبة فذبحها جاهلا فإنه يستحق أجرة المثل كما تقدم اه. ع ش على م ر.