(قوله عينا) أي في إجارة العين وقدرا أي في إجارة العين والذمة وكان من حقه أن يؤخره عن إجارة العين والذمة وصفة أي في إجارة الذمة واستثنى دخول الحمام حيث عقد على دخوله وما يأخذه الحمامي إنما هو في مقابلة أجرة السطل والحمام والإزار وحفظ الثياب وأما الماء فغير مقابل بعوض لعدم انضباطه فلا يقابل بأجرة وعلى هذا السطل غير مضمون على الداخل والثياب غير مضمونة على الحمامي لأنه أجير مشترك.
وعبارة شيخنا نعم دخول الحمام بأجرة جائز بالإجماع مع الجهل بقدر المكث وغيره لكن الأجرة في مقابلة الآلات لا الماء فعليه ما يغرف به الماء غير مضمون على الداخل وثيابه غير مضمونة على الحمامي إن لم يستحفظه عليها ويجيبه لذلك وهذا ربما يفيد أن الأجرة ليست في مقابلة حفظ الثياب وراجع كلامه في باب الوديعة وانظر هل يفرق بين الأجير المشترك وغيره في التقصير وغيره حرر اه. ل ح (قوله حسا وشرعا) فلا تصح إجارة العبد المشروط عتقه على المشتري الذي هو المؤجر اه. ح ل.
(قوله لما لا يتعب) أما ما يحصل به التعب من الكلمات كما في بيع الدور والرقيق ونحوهما مما يختلف ثمنه باختلاف المتعاقدين فيصح الاستئجار عليه فلو استؤجر عليها مع انتفاء التعب بتردد أو كلام فلا شيء له وإلا فله أجرة المثل وما بحثه الأذرعي من أن الغرض أنه استأجره على ما لا تعب فيه فتعبه غير معقود عليه فيكون متبرعا به مردود بأنه لا يتم عادة إلا بذلك فكان كالمعقود عليه اه. شرح م ر (قوله فلا يصح اكتراء شخص لما لا يتعب) يؤخذ منه صحة الإجارة على إبطال السحر لأن فاعله يحصل له مشقة بالكتابة ونحوها من استعمال البخور وتلاوة الأقسام التي جرت عادتهم باستعمالها ومنه إزالة ما يحصل للزوج من الانحلال المسمى عند العامة بالرباط والأجرة على من التزم العوض ولو أجنبيا حتى لو كان المانع بالزوج
أي دراهم أو دنانير ولو للتزين (و) لا (كلب) ولو لصيد لأن منافعهما لا تقابل بمال وبذله في مقابلتهما تبذير (و) لا (مجهول) كأحد العبدين وكثوب (و) لا (آبق و) لا (مغصوب) لغير من هو بيده ولا يقدر على نزعه عقب العقد (و) لا (أعمى لحفظ) أي حفظ ما يحتاج إلى نظر والإجارة على عينه.
(و) لا (أرض لزراعة لا ماء لها دائم ولا غالب يكفيها) كمطر معتاد وماء ثلج مجتمع يغلب حصوله