شرح م ر (قوله وتملك بالعقد مطلقا) أي سواء كانت معينة أو في الذمة وغرضه بهذا الإطلاق مناقشة الأصل وعبارته وإن كانت الأجرة معينة ملكت في الحال فلذلك قال م ر أو في الذمة وقال الرشيدي أي فما في المتن ليس بقيد وانظر هل يفسر الإطلاق
المؤجر استقر ملكه من الأجرة على ما يقابل ذلك إن قبض المكتري العين أو عرضت عليه فامتنع (فلا تستقر كلها إلا بمضي المدة) سواء انتفع المكتري أم لا لتلف المنفعة تحت يده وقولي كثمن إلى آخره أولى مما عبر به.
(ويستقر في) إجارة (فاسدة أجرة مثل بما يستقر به مسمى في صحيحة) سواء أكان مثل المسمى أم أقل أم أكثر وخرج بزيادتي (غالبا) التخلية في العقار والوضع بين يدي المكتري والعرض عليه وامتناعه من القبض إلى انقضاء المدة فلا تستقر بها الأجرة في الفاسدة ويستقر بها المسمى في الصحيحة.
(و) شرط (في المنفعة كونها متقومة) أي لها قيمة (معلومة) عينا وقدرا وصفة (مقدورة التسليم) حسا وشرعا (واقعة للمكتري لا تتضمن استيفاء عين قصدا) بأن لا يتضمنه العقد (فلا يصح اكتراء شخص لما لا يتعب) ككلمة بيع وإن روجت السلعة إذ لا قيمة له (و) لا اكتراء (نقد)
[حاشية الجمل]
أيضا بكون الإجارة واردة على العين أو الذمة والظاهر أنه لا مانع وعليه يكون قول المتن لكن ملكها مراعى راجعا لكل من قوله وهي في إجارة ذمة إلخ وقوله وفي إجارة عين إلخ (قوله أو عرضت عليه فامتنع) مثله في شرح م ر قال ع ش عليه هذا قد يخالف ما تقدم عن القاضي أبي الطيب أن الدابة مما يتوقف قبضها على النقل فالوجه وفاقا لما رجع إليه م ر أنه لا أثر لمجرد العرض إلا إذا كان على وجه يعد قبضا في البيع اه. سم على حج أقول ويحمل قوله لا يكفي هنا أي في الإجارة الفاسدة اه. بحروفه (قوله سواء انتفع المكتري أم لا) عبارة شرح م ر وإن لم ينتفع ولو لعذر منعه منه كخوف أو مرض لتلف المنافع تحت يده حقيقة أو حكما فاستقر عليه بدلها انتهت.
(قوله بما يستقر به مسمى في صحيحة) أي بمضي مدة أي حيث كان العمل مما يقبل النيابة أما ما لا يقبل ذلك كالإجارة للإمامة فلا شيء فيه أصلا وإن عمل طامعا كما تقدم اه. ع ش على م ر.
(قوله سواء أكان إلخ) الضمير لأجرة المثل وذكره لاكتسابه إياه من المضاف إليه (قوله غالبا) لا يقال قضيتها إن مفاد ما قبلها صوره أكثر من صور ما خرج بها وليس له في الخارج إلا صورة أو صورتان وهما قبض المنقول بالفعل أو سكنى العقار لأنا نقول: قبض المنقول والعقار وإن كانا قليلين بالنسبة لما خرج فوقوعهما في الخارج هو الكثير الغالب بالنسبة لإفراد من يتعاطى الإجارة وتلك الصور إن سلم أن أنواعها أكثر مما يحصل به القبض في الصحيحة من غير هذه المذكورات فوقوعها في الخارج قليل اه. ع ش.
(قوله وامتناعه من القبض) منصوب على أنه مفعول معه وهو راجع للثلاثة قبله.
وعبارة شرح م ر وإن امتنع من قبضه. اه وقال ع ش عليه هذه غاية.
(قوله وشرط في المنفعة إلخ) حاصل الشروط خمسة وفرع على الأول ثلاث مسائل والثاني واحدة والثالث سبعة والرابع اثنتين والخامس واحدة. اه (قوله متقومة معلومة) أي بالتقدير الآتي كالبيع في الكل لكن مشاهدة محل المنفعة غير مغنية عن تقديرها وإنما أغنت مشاهدة العين في البيع عن معرفة قدره لأنها تحيط به ولا كذلك المنفعة لأنها أمر اعتباري يتعلق بالاستقبال فعلم اعتبار تحديد العقار حيث لم يشتهر بدونه وأنه لا تصح إجارة غائب وأحد عبديه مدة مجهولة أو عمل كذلك وفيما له منفعة واحدة كبساط يحمل عليها وغيره يعتبر بيانها اه. شرح م ر (قوله أي لها قيمة) بين به أنه ليس المراد بالمتقوم ما قابل المثلي اه. ع ش.