(قوله وأورد الإسنوي له فوائد) منها إجارة ما استأجر قبل قبضه وإجارة الكلب للصيد إن قلنا: المعقود عليه المنفعة صح أو العين فلا وعرف بهذا أن الخلاف ليس لفظيا اه. زي (قوله وفي الأجرة ما في الثمن) يؤخذ من تشبيهها بالثمن أنها لو حلت وقد تغير النقد وجب من نقد يوم العقد لا يوم تمام العمل ولو في الجعالة إذ العبرة
فتكفي رؤيتها (فلا تصح) إجارة دار أو دابة (بعمارة وعلف) بسكون اللام وفتحها وهو بالفتح ما يعلف به للجهل في ذلك فإن ذكر معلوما وأذن له خارج العقد في صرفه في العمارة أو العلف صحت قال ابن الرفعة: ولم يخرجوه على اتحاد القابض والمقبض لوقوعه ضمنا (ولو لسلخ) لشاة (بجلد) لها (و) لا (طحن) لبر مثلا (ببعض دقيق) منه كثلثه للجهل بثخانة الجلد وبقدر الدقيق ولعدم القدرة على الأجرة حالا وفي معنى الدقيق النخالة.
(وتصح) إجارة امرأة مثلا
[حاشية الجمل]
في الأجرة حيث كانت نقدا بنقد بلد العقد وقته فإن كان ببادية اعتبر أقرب البلاد إليها والعبرة في أجرة المثل في الفاسدة بموضع إتلاف المنفعة نقدا ووزنا وجواز الحج بالرزق مستثنى توسعة في تحصيل العبادة على أنه ليس بإجارة كما اقتضاه كلام الروضة كالشرح الصغير خلافا للولي العراقي بل هو نوع من التراضي والمعونة فهو جعالة اغتفر فيها الجهل بالجعل كمسألة الصلح اه.
شرح م ر (قوله فتكفي رؤيتها) أي عن معرفة قدرها وزنا وزرعا وعدا وكيلا اه. ح ل من أول كتاب البيع (قوله وأذن له خارج العقد) فإن كان في صلبه فلا يصح كأجرتكها بدينار على أن تصرفه في عمارتها أو علفها للجهل بالصرف فتصير الأجرة مجهولة فإن صرف وقصد الرجوع به رجع وإلا فلا والأوجه أن التعليل بالجهل جرى على الغالب فلو كان عالما بالصرف فالحكم كذلك كبيع زرع بشرط أن يحصده البائع والحاصل أنه حيث كان هناك شرط بطلت مطلقا وإلا كأجرتكها بعمارتها فإن عينت صحت وإلا فلا ويؤخذ من هذا صحة ما جرت به العادة في زمننا من توسيع الناظر المستحق باستحقاقه على ساكن الوقف فيما يظهر ويصدق المستأجر بيمينه في أصل الإنفاق وقدره كما رجحه السبكي لأنه ائتمنه ومحله إذا ادعى قدر الإنفاق في العادة كما يأتي نظيره في الوصي والولي وإلا احتاج إلى بينة ولا تكفي شهادة الصناع له أنه صرف على أيديهم كذا لأنهم وكلاؤه كما أفتى به الوالد - رحمه الله تعالى - وهو ظاهر ولو اكترى نحو حمام مدة يعلم عادة تعطله فيها لنحو عمارة فإن شرط حساب مدة التعطيل من الإجارة وجهلت فسدت وإلا ففيها وفيما بعدها اه.
شرح م ر وكتب عليه الرشيدي ما نصه:.
وعبارة العباب لو أجر حانوتا خرابا على أن يعمره من ماله ويحسب من الأجرة أو حماما على أن مدة تعطله محسوبة على المستأجر بمعنى انحصار الأجرة في الباقي أو على المؤجر بمعنى استيفاء مثلها بعد المدة فسدت لجهل نهاية المدة فإن علمت بعادة أو تقدير كتعطيل شهر كذا للعمارة بطل في تلك المدة وما بعدها وصح فيما اتصل بالعقد انتهت (قوله قال ابن الرفعة: ولم يخرجوه إلخ) انظر ما لو خرجوه هل يبطل عقد الإجارة مع أن الإذن وقع خارجه أو يبطل الإذن فقط حرر وقوله على اتحاد القابض والمقبض أي لأن المكتري مقبض من حيث هو مكتر وقابض من حيث هو وكيل في الصرف وفي ق ل على الجلال واغتفر كونه قابضا مقبضا من نفسه لوقوعه ضمنا ومنه قبض المستحق من مستأجر الوقف ما سوغه به الناظر عليه من معلومه ومنه إذن رب الدين للمديون في إسلاف ما في ذمته لفلان مثلا ومنه إذن الناظر لمستأجر الوقف في الصرف في عمارته قال شيخنا م ر: هذا إن كان الصرف من أجرة عليه فإن أريد الصرف ليكون دينا على الوقف فلا يكفي إذن الناظر بل لا بد من إذن القاضي وقال شيخنا طب: لا بد من إذن القاضي مطلقا ولا يكفي إذن الناظر وحده واكتفى بعض مشايخنا بإذن الناظر وحده مطلقا خصوصا إذا لزم على إذن القاضي غرامة مال قال بعضهم: وهو وجيه لا عدول عنه ومال إليه شيخنا ز ي آخرا واعتمده ويصدق في صرف القدر اللائق وتكفي شهادة الصناع إن لم يعلم أنهم يعنون أنفسهم اه (قوله ولا لسلخ لشاة إلخ) الضابط أن تجعل الأجرة شيئا يحصل بعمل الأجير اه. س ل (قوله بجلد لها) إنما لم يقل بجلدها بحذف اللام مع أنه أخصر لأن المتن منون ولو حذف اللام بقي المتن غير منون وشرط المزج أن لا يغير المتن ومثله يقال فيما قبله اه.