وقال في الخادم المراد بالباطن ما بطن وبالظاهر ما ظهر من وجهيه بدليل قولهم إن قلنا بطهارة ظاهرة فقط جازت الصلاة عليه لا فيه فتنبه لذلك فقد رأيت من يغلط فيه اه اه شرح م ر أقول لو لم يصب الدباغ الوجه الثابت عليه الشعر فينبغي أن يكون من الباطن أيضا حتى يجري القول القائل بعدم طهارة الباطن أخذا من تعليله بأن الدابغ لا يصل إلى الباطن اه شوبري، وهل يؤكل الجلد بعد اندباغه إذا كان من مأكول اللحم أو لا والصحيح حل أكله. وأما جلد غير مأكول اللحم فلا يحل اه برماوي وقوله والصحيح حل أكله عبارة ح ل ويحرم أكله، ولو من ميتة مأكولة لانتقاله لطبع الثياب انتهت.
وفي الأجهوري على مختصر ابن أبي حمزة ما نصه قال النووي اختلفت العلماء في طهارة جلود الميتة إذا دبغت على سبعة مذاهب: أحدها مذهب الشافعي أنه يطهر بالدباغ جميع جلود الميتة إلا الكلب والخنزير والمتولد منهما، ومن أحدهما ويطهر بالدباغ ظاهر الجلد وباطنه ويجوز استعماله في المائع واليابس ولا فرق بين مأكول اللحم وغيره وروي هذا المذهب عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود. والمذهب الثاني لا يطهر شيء من الجلود المذكورة بالدباغ وروي هذا عن عمر بن الخطاب وابنه عبد الله وعائشة وهو أشهر الروايتين عن أحمد وهو أحد الروايتين عن مالك. والمذهب الثالث يطهر بالدباغ جلد مأكول اللحم دون غيره وهو مذهب الأوزاعي وابن المبارك وأبي ثور وإسحاق بن راهويه. والمذهب الرابع تطهر جلود جميع الميتات إلا الخنزير وهو مذهب أبي حنيفة والمذهب الخامس يطهر الجميع إلا أنه يطهر ظاهره دون باطنه ويستعمل في اليابسات دون المائعات ويصلى عليه لا فيه وهو مذهب مالك المشهور عنه في حكاية أصحابه عنه. والمذهب
بما ينزع فضوله) من لحم ودم ونحوهما مما يعفنه، ولو كان نجسا كزرق طير أو عاريا عن الماء؛ لأن الدبغ إحالة لا إزالة. وأما خبر يطهرها الماء والقرظ فمحمول على الندب أو على الطهارة المطلقة والأصل في ذلك خبر مسلم إذا دبغ الإهاب أي الجلد فقد طهر وضابط النزع أن يطيب به ريح الجلد بحيث لو نقع في الماء لم يعد إليه الفساد وخرج بالجلد الشعر ونحوه لعدم تأثرهما بالدبغ وبتنجسه بالموت جلد الكلب ونحوه وبما ينزع فضوله ما لا ينزعها كتجميد الجلد وتشميسه وتمليحه (ويصير) المندبغ (كثوب تنجس) فيجب غسله لتنجسه بالدابغ النجس أو المتنجس، ولو بملاقاته وتعبيري بالاندباغ وبتنجس أولى من تعبيره بالدبغ وبنجس.