(قوله وإنما يوجبها ظاهرا العقد) فيه أن كون العقد يوجبها ظاهرا فرع مشروعية الإجارة مع أنها لم تثبت بعد فكيف يجعل ذلك وجه الدلالة فليتأمل اه. سم (قوله ظاهرا) أي وأما باطنا فلا يوجبها إلا مضي المدة لأنها قبله قابلة للانفساخ بأحد أمور تأتي فلا يجب الأجرة اه.
شيخنا (قوله ظاهرا) قيد به لأنه قد يتبين عدم وجوبها كما إذا خرجت الدار المكتراة قبل مضي مدة لها أجرة اه. تقرير
استأجرا رجلا من بني الديل يقال له: عبد الله بن الأريقط» وخبر مسلم «أنه - صلى الله عليه وسلم - نهى عن المزارعة وأمر بالمؤاجرة» والمعنى فيها أن الحاجة داعية إليها إذ ليس لكل أحد مركوب ومسكن وخادم فجوزت لذلك كما جوز بيع الأعيان.
(أركانها) أربعة (صيغة وأجرة ومنفعة وعاقد) من مكر ومكتر (وشرط فيه) أي في العاقد (ما) مر فيه (في البيع) وتقدم بيانه ثم لكن لا يشترط هنا إسلام المكتري لمسلم كما قدمته ثم مع زيادة وتصح إجارة السفيه نفسه لما لا يقصد من عمله كالحج قاله الماوردي والروياني لأن له أن يتبرع به ولا يصح اكتراء العبد نفسه من سيده وإن صح شراؤه نفسه منه كما أفتى به النووي.
(و) شرط (في الصيغة ما) مر فيها (فيه) أي في البيع (غير عدم التأقيت كأجرتك) أو اكتريتك (هذا أو منافعه أو ملكتكها سنة بكذا) فيقبل المكتري (لا بعتكها) أي منافعه سنة بكذا لأن لفظ البيع وضع لتمليك العين فلا يستعمل في المنفعة كما لا يستعمل لفظ الإجارة في البيع
[حاشية الجمل]
عزيزي وقال سم ظاهرا بمعنى غالبا واحترز به عما لو تلفت العين فإنه يتبين أن الأجرة لم تجب ورد بأنها وجبت بالعقد وإنما الذي يتبين عدم الاستقرار وتوقف شيخنا وقال: لا مفهوم له اه. س ل (قوله استأجرا رجلا إلخ) وكان استئجارهما له ليدلهما على طريق المدينة حين الهجرة والمستأجر أبو بكر وأقره النبي - صلى الله عليه وسلم - فنسبة الإجارة إليه تجوز اه. ق ل.
(قوله من بني الديل) قال ق ل هو بالهمزة بعد الدال وقال ابن شرف بالياء لا بالهمزة وضبطه الشوبري وع ش بكسر الدال وإسكان المثناة التحتية (قوله ابن الأريقط) بضم الهمزة وفتح الراء وسكون الياء وكسر القاف كذا أخذته من تضبيبه بالقلم اه.
شوبري (قوله وأمر بالمؤاجرة) هو بالهمز يقال كما في القاموس آجره إيجارا ومؤاجرة اه.
ويجوز إبدال الهمزة واوا لكونها مفتوحة بعد ضمة اه. ع ش على م ر.
(قوله وأجرة ومنفعة) اعترضه سم بأن هذا مخالف لما ذكروه في البيع من عد الثمن والمثمن ركنا واحدا حيث عبروا عنها بالمعقود عليه فالأولى جعل الأركان هنا ثلاثة إجمالا وستة تفصيلا وأقره شيخنا والتمس جوابا فأجبته بأن الثمن والمثمن إنما عدا ركنا في البيع لأنهما في الشروط متحدان بخلاف الأجرة والمنفعة هاهنا فإنهما مختلفان في بعض الشروط كما يعلم مما سيأتي فتوقف فيه. اه فتأمل (قوله شرط فيه ما في البيع) أي لأن الإجارة صنف من البيع فاشترط في عاقدها ما اشترط في عاقد البيع مما مر كالرشد وعدم الإكراه بغير حق اه.
شرح م ر قال الزركشي: وعلم من هذا أنه لا يصح إجارة الأعمى لأنه لا يصح بيعه نعم له أن يؤجر نفسه كما للعبد الأعمى أن يشتري نفسه قال في الروضة وشرح المهذب في كتاب البيع: وكذا للغير أن يستأجر ذمته لأنها سلم اه وقضية قوله وكذا للغير أن يستأجر ذمته أنه لا يصح منه أن يلزم ذمة الغير وقياس ما في السلم من جواز كونه مسلما ومسلما إليه جواز ذلك هنا. اه. ع ش على م ر (قوله إسلام المكتري لمسلم) أي إجارة عين أو ذمة وإن كانت إجارة العين مكروهة دون إجارة الذمة اه. ع ش على م ر (قوله كما قدمته ثم مع زيادة) عبارة الشارح ثم ويصح بكراهة اكتراء الذمي مسلما على عمل يعمله بنفسه لكنه يؤمر بإزالة الملك عن منافعه اه. ح ل فقوله لكنه إلخ هو الذي عناه هنا بقوله مع زيادة كما في ع ش.