شيخنا (قوله عدوله عن القياس الظاهر) أي على عامل القراض اه. عزيزي (قوله وطريق جعل الغلة لهما إلخ) ومن زارع على أرض بجزء من الغلة فعطل بعضها لزمه أجرته على ما أفتى به المصنف لكن غلطه فيه التاج الفزاري وهو الأوجه ولو ترك الفلاح السقي مع صحة المعاملة حتى فسد الزرع ضمنه لأنه في يده وعليه حفظه اه. شرح م ر وكتب عليه ع ش قوله وهو الأوجه وخرج بالمزارعة المخابرة فيضمن وبه صرح حج اه.
وكتب عليه سم كان الفرق أن المخابر في معنى مستأجر الأرض فيلزمه أجرتها وإن عطلها بخلاف المزارع فإنه في معنى الأجير على عمل فلا يلزمه شيء إذا عطل لأنه لم يستوف منفعتها ولا باشر
كأن يكتريه) أي المالك العامل (بنصفي البذر ومنفعة الأرض) شائعين (أو بنصفه) أي البذر (ويعيره نصف الأرض) شائعين (ليزرع) له (باقيه) أي البذر (في باقيها) أي الأرض فيكون لكل منهما نصف المغل شائعا لأن العامل استحق من منفعتها بقدر نصيبه من الزرع والمالك من منفعته بقدر نصيبه من ذلك وأفادت زيادتي كاف كأن أن طرق ذلك لا تنحصر فيما ذكر إذ منها أن يقرض المالك العامل نصف البذر ويؤجره نصف الأرض بنصف عمله ونصف منافع آلاته ومنها أن يعيره نصف الأرض والبذر منهما لكن البذر في هذا ليس كله من المالك وإن أفردت المخابرة فالمغل للعامل وعليه لمالك الأرض أجرة مثلها وطريق جعل الغلة لهما ولا أجرة كأن يكتري العامل نصف الأرض بنصف البذر ونصف عمله ومنافع آلاته أو بنصف البذر ويتبرع بالعمل والمنافع.
(كتاب الإجارة)
بكسر الهمزة أشهر من ضمها وفتحها من آجره بالمد يؤجره إيجارا ويقال: أجره بالقصر يأجره بضم الجيم وكسرها أجرا وهي لغة اسم للأجر وشرعا تمليك منفعة بعوض بشروط تأتي والأصل فيها قبل الإجماع آية {فإن أرضعن لكم} [الطلاق: 6] وجه الدلالة أن الإرضاع بلا عقد تبرع لا يوجب أجرة وإنما يوجبها ظاهر العقد فتعين وخبر البخاري «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - والصديق - رضي الله عنه -