[حاشية الجمل]
خبر الصحيحين إلخ) وفيه أنه لم يجئ في شيء من الطرق أنه «- صلى الله عليه وسلم - دفع لهم بذرا» اه. ح ل أي بل الظاهر أنهم كانوا يزرعون من مالهم فهي مخابرة. اه. إسعاد وأجيب بأنه يمكن أن يكون فيها زرع لم يبد صلاحه فإن المزارعة حينئذ تصح كما سيأتي اه.
وعبارة ع ش على م ر قوله وعليه يحمل إلخ لكن فيه أنه لم ينقل أنه «- صلى الله عليه وسلم - دفع لهم بذرا» وعليه فقصة خيبر إنما هي مخابرة وسيأتي أنها لا تصح تبعا ولا استقلالا ويمكن أن يقال: الحديث سيق لأصل المساقاة فثبت به وأما كونه ظاهرا في المخابرة فأجيب عنه بأنه يمكن حمله على المزارعة وأنه «- عليه الصلاة والسلام - أعطاهم بذرا أو أمر من يعطيهم» والجواب يكفي فيه الاحتمال وبجعل هذا جوابا عن كونه مخابرة لا يرد أنه لا يصح جعله دليلا على جواز المزارعة لاستدلال الشارح على جوازها بعسر الإفراد. اه. بحروفه قال بعضهم: والأولى في الجواب أن يقال: إنها لما ملكت عنوة صار النبي - صلى الله عليه وسلم - مالكا لها ولما فيها من الحب وغيره فلا إشكال كذا بهامش (قوله وعسر إفراد الشجر بالسقي) عبارة أصله مع شرح م ر وعسر إفراد النخل بالسقي وإفراد البياض بالمزارعة بخلاف تعسر أحدهما اه.
شرح م ر وكتب عليه ع ش قوله بخلاف تعسر أحدهما أي كأن أمكن إفراد الأرض بالزراعة وعسر إفراد النخل بالسقي فلا تصح المزارعة تبعا ويتعين إفراد النخل بالمساقاة إن أرادها اه. (قوله وقدمت المساقاة إلخ) فلو أخرت المزارعة لكن فصل القابل في القبول وقدمها كقبلت المزارعة والمساقاة لم يبعد البطلان أقول: ويمكن شمول المتن لذلك بأن يقال المراد أن لا يقدم ما يدل على المزارعة لا في الإيجاب ولا في القبول وبقي ما لو قدمها المالك وأجملهما العامل كقوله قبلتهما بعد قول المالك ساقيتك وزارعتك والظاهر فيه الصحة لأن الضمير حكاية الظاهر قبله فكأنه قال: قبلت المساقاة والمزارعة فهي مقدمة حكما في كلامه ويظهر أنه لو قال: عاملتك على هذين مشيرا للنخل والبياض لم يصح لأن المقارنة تنافي التبعية كالتقدم لما يزرع فليتأمل اه. سم على حج اه. ع ش على م ر (قوله وإن تفاوت الجزءان المشروطان) فلو لم يجعل له شيئا من الزرع وجعل الجزء الذي من الثمر عنهما فالظاهر كما قال العلامة العبادي عدم الصحة وعكسه كذلك اه. ق ل على الجلال (قوله على ما إذا شرط لواحد إلخ) ووجه النهي حينئذ ظاهر فقد تطلع هذه دون هذه. اه. زي.
(قوله لواحد) إما العامل وإما المالك وقوله زرع قطعة الظاهر أن المراد بزرعها ما يخرج منها لا الفعل أعني الزرع بالمعنى المصدري (قوله زرع لم يبد صلاحه) قيل: هو الواقع في خيبر اه. ح ل (قوله من الشركة الفاسدة) أي فيما إذا اشترك اثنان شركة فاسدة فإنه يرجع كل منهما على الآخر بأجرة عمله فإن تلف المال المشترك فيه لم يرجع أحدهما على الآخر بأجرة فقياسه هنا أنه لا شيء للعامل (قوله ويفرق بأن العامل إلخ) قال حج وكان الفرق أن الشريك يعمل في ملك نفسه فاحتج في وجوب أجرته إلى وجود نفع شريكه بخلاف العامل في القراض والمساقاة اه س ل.
(قوله أشبه به) أي أكثر شبها بجامع أنه في القراض والمساقاة لم يملك شيئا من الأصل بخلاف الشريك والفرق هو المعتمد. اه.