[حاشية الجمل]
إما منها) انظر وجه ذكر إما وما مفادها في مثل هذا المقام غير التفصيل المدلول عليه بأو وقد ذكر مثلها في مواضع منها كفارة اليمين ومنها موضع في الإيلاء في الشرح وموضع في المتن ومنها الظهار أيضا والقسمة وقد يقال دفع بتقديرها أن المراد أحدهما مبهما كما يصدق به كلام المصنف فأشار بها إلى أن المراد أحد معين فليتأمل اه.
شوبري (قوله ولا يلزمه) أي فلا يجبر عليه وإذا لم يعمل فللمالك الفسخ. اه. ق ل على الجلال (قوله فتنفسخ بموته) قيده السبكي وغيره بما إذا مات قبل تمام العمل وإلا بأن لم يبق إلا نحو التجفيف فلا تنفسخ اه. ق ل على الجلال (قوله ولا تنفسخ المساقاة بموت المالك) نعم إن كان العامل هو الوارث أو البطن الثاني في الوقت انفسخت اه. ق ل على الجلال (قوله وبخيانة عامل) أي بظهورها بأن تثبت بالإقرار والبينة بخلاف خوفها فإن أجرته على المالك أي والمساقاة في الذمة بدليل الاستدراك ونقل عن شيخنا أن الاستدراك خاص بقوله فإن لم يتحفظ به وقوله فعامل أي مستقل بالعمل اه. ح ل وفي ق ل على الجلال وسواء في ضم المشرف أكانت المساقاة على العين أو في الذمة اه.
وفي سم قوله نعم إن كانت المساقاة على العين إلخ قد تقتضي هذه العبارة أن هذا الاستثناء راجع لكل من اكتراء المشرف واكتراء العامل ومال م ر لاختصاصه بالثاني وأنه لا فرق في الأول بين المساقاة على العين وفي الذمة وحمل كلام الشارح على ذلك فليحرر اه. (قوله وبخيانة عامل فيها إلخ) عبارة الإمداد هذا إن أمكن حفظه بالمشرف وهي تفيد أنه لا يستأجر إلا إذا كان يفيد اه.
شوبري (قوله فظاهر أنه لا يكتري عليه) أي فله الفسخ وللعامل أجرة عمله وفيه أنه لم يقع العمل مسلما ولم يظهر أثره على المحل اه. ح ل (قوله حيث جهل الحال) ليس بقيد فيستحق الأجرة مطلقا. اه. زي.
وعبارة شرح م ر فللعامل عند جهله بالحال إلخ ثم قال: أما إذا كان عالما بالحال فلا شيء له جزما وفي ق ل على الجلال قوله حيث جهل الحال وإلا فلا شيء له قطعا وفارقت هذه الصورة غيرها من صور الفساد حيث يستحق فيها الأجرة وإن علم بعدم ملك المالك هنا ولو باع المالك الشجر فالعامل مع المشتري كما كان مع البائع.
(تنبيه) تصح الإقالة في المساقاة ولا شيء للعامل من الثمر إن كان ولا يلزم المالك رد ما انقطع ولو تلف بقطعه الثمر أو بجائحة أو نحو غصب لزم العامل إتمام العمل وإن تضرر به ولا شيء له ولو تلف بعض الثمر بذلك خير العامل فإن فسخ فلا شيء له وإن أجاز أتم العمل وله حصته مما بقي وإنما لم يفسخ في تلف الكل لأنه لم يبق ما يرجى بقاؤه لأجله ولو لم يثق أحدهما بيد صاحبه وبدا صلاح الثمر فله خرصه وتضمين حصته للآخر كما في الزكاة ولهما بعد أوان الجذاذ القسمة إن قلنا إفراز ولكل بيع حصته للآخر ولثالث واختلافهما في قدر المشروط من الثمر وفي الرد وفي الهلاك وفي قدر الشجر المساقى عليه كما في القراض فيتحالفان في الأول ويصدق العامل في غيره اه. (قوله ولا تصح مخابرة إلخ) لكن النووي تبعا لابن المنذر اختار جواز المخابرة وكذا المزارعة اه. غزي على أبي شجاع وقوله ولو تبعا الغاية للرد على الضعيف القائل بجوازها تبعا كالمزارعة كما أشار له في الأصل وصرح به المحلي اه. (قوله للنهي عنها إلخ) صيغة النهي الواردة في المخابرة كما قال الدميري نقلا عن سنن أبي داود «من لم يذر المخابرة فليأذن بحرب من الله ورسوله» اه. ع ش على م ر (قوله أولى من تعبير الأصل بالعمل) لأن العمل يكون بعد العقد وليس موصوفا بالفساد والموصوف بالفساد إنما هو عقدها اه. ع ش.