وقال الحلبي: قوله بأن شيئا من ذلك أي غير حفظ الثمر وجذاذه وتجفيفه لقوله وإن لم تجر العادة إلخ وقوله لقوله إلخ الظاهر أنه لا يدل على ما ادعاه وذلك لأن قوله وإن لم تجر به عادة معناه وإن لم تجر عادة به أي المذكور من الثلاثة أي لوجوده وحصوله بل كانت العادة إهماله عن الحفظ وعن القطع وعن التجفيف وحينئذ فهذا التعميم لا ينافي التقييد بقوله وظاهر أنه لو جرت عادة إلخ (قوله وإصلاح ما انهار من النهر) ظاهره أن ترقيع النهر على المالك.
وعبارة الجلال كبناء حيطان وحفر نهر جديد انتهت وقوله جديد أي ابتداء أو بعد انهياره وخرج بجديد ترقيع النهر والحيطان ووضع نحو شوك عليها فيتبع فيه العادة اه. ق ل عليه (قوله حيث لا يملك فيه الربح إلا بالقسمة) أي لا بالظهور ولا يستقر إلا بالتنضيض والفسخ اه. ح ل.
[فصل في بيان أن المساقاة لازمة وحكم هرب العامل والمزارعة والمخابرة]
(فصل في بيان أن المساقاة لازمة إلخ) (قوله وحكم هرب العامل) أي وما يتبعه من قوله ولو مات المساقي
(هي) أي المساقاة (لازمة) كالإجارة (فلو هرب العامل) أو عجز بمرض أو نحوه قبل الفراغ من العمل ولو قبل الشروع فيه (وتبرع غيره) من مالك أو غيره (بالعمل) بنفسه أو بماله فتعبيري بذلك أعم من قوله وأتمه المالك متبرعا (بقي حق العامل) لأن العقد لا ينفسخ بذلك كما لا ينفسخ بصريح الفسخ (وإلا) أي وإن لم يتبرع غيره ورفع الأمر إلى الحاكم (اكترى الحاكم عليه من يعمل) بعد ثبوت المساقاة وهرب العامل مثلا وتعذر إحضاره من ماله إن كان له مال وإلا اكترى بمؤجل أن تأتي نعم إن كانت المساقاة على العين فالذي جزم به صاحب المعين اليمني والنشائي واستظهره غيرهما أنه لا يكتري عليه لتمكن المالك من الفسخ (ثم) إن تعذر اكتراؤه (اقترض) عليه من المالك أو غيره ويوفي من نصيبه من الثمر (ثم) إن تعذر اقتراضه (عمل المالك) بنفسه وهذا مع ثم اقترض والإشهاد الآتي على العمل من زيادتي (أو أنفق بإشهاد) بذلك (شرط فيه رجوعا) بأجرة عمله أو بما أنفقه فإن لم يشهد كما ذكر فلا رجوع له وإن لم يمكنه الإشهاد لأنه عذر نادر فإن عجز عن العمل والإنفاق ولم تظهر الثمرة فله الفسخ وللعامل أجرة عمله وإن ظهرت فلا فسخ وهي لهما وقولي شرط فيه رجوعا أولى من قوله إن أراد الرجوع.
(ولو مات المساقي في ذمته) قبل تمام عمله (وخلف تركة عمل وارثه)