(فصل) في بيان أن المساقاة لازمة وحكم هرب العامل والمزارعة والمخابرة
[حاشية الجمل]
المالك استحق الأجرة تنزيلا له منزلة قوله اقض ديني وبه فارق قوله اغسل ثوبي. اه. شرح م ر وإذا ترك العامل بعض ما عليه نقص من حصته بقدره اه. س ل وفي ق ل على الجلال ولو ترك العامل بعض ما لزمه من الأعمال لم يسقط شيء مما شرط له كالشريك والقول باستحقاقه بالقسط مبني على أنه كالأجير ومتى حصل فسخ أو انفساخ استحق العامل بقدر ما مضى من أجرة المثل لا من الثمرة قاله شيخنا م ر اه. (قوله وتلقيح للنخل) وهو وضع طلع ذكر في طلع أنثى وقد تستغنى عنه لكونها تحت ريح الذكر فيحمل الهواء ريح الذكر إليها اه. شرح م ر (قوله وتنحية حشيش) أي كلأ يابس أو رطب فقد اشتهر الحشيش في اليابس من الكلأ وقيل: هو خاص بالرطب منه عبارة الصحاح والحشيش ما يبس من الكلأ ولا يقال له رطبا حشيش اه. ح ل وفي ق ل على الجلال الحشيش اسم للرطب واليابس كما قاله الأزهري وقال غيره: الحشيش والهشيم اسم لليابس فقط والعشب والخلا بالقصر اسم للرطب فقط والكلأ يعمهما فراجعه اه.
(قوله وتعريش جرت به) أي بالتعريش عادة كذا قال شيخنا كحج وهما مخالفان للشارح فعلى طريقة الشارح ينبغي رجوع ذلك للتعريش وما قبله لكن لا يحتاج مع ذلك لقوله في الشارح وظاهر أنه لو جرت عادة إلخ وحينئذ يخالف قوله وظاهر إلخ والحاصل أن طريقة الشارح أن المعول عليه في كل ناحية عرفها الغالب فيها فما اقتضاه على المالك يكون عليه وما اقتضاه على العامل يكون عليه وطريقة شيخنا كحج أن لا نرجع إلى العرف الغالب في الناحية إلا فيما لم ينصوا على أنه على أحدهما وفيه نظر ظاهر لا يخفى على من له نوع تأمل لأن ما ذكروه إنما هو للعرف عندهم في أزمنتهم حتى لو تغير كان المعول عليه الثاني وقولهم العرف الطارئ لا ينسخ القديم لم يلتزموه اه. ح ل (قوله ويظللها) أي ينصب عليها مظلة وهو البوص الذي ينصبونه على الأعواد (قوله وحفظ الثمر) فإن لم يتحفظ به لكثرة السراق أو كبر البستان فالمؤن عليه كما اقتضاه إطلاقهم وبحث الأذرعي عدم لزوم ذلك في ماله بل على المالك اه.
شرح م ر (قوله وحفظ الثمر على الشجر) وفي نسخة كحفظ الثمر وهي أظهر مما في الأصل لأنها الملائمة لقوله فإن كلا من الثلاثة إلخ وما في الأصل يصح قراءته بالرفع عطفا على ما وبالجر عطفا على مدخول الكاف اه. ع ش.
(قوله إذ النافي لوجوبه إلخ) عبارة شرح م ر لأن مقابل الأصح لا يتأتى إلا عند انتفاء العادة والشرط إذ لا تسعه مخالفتهما انتهت (قوله وظاهر أنه لو جرت عادة إلخ) عبارة م ر في شرحه وظاهر أن ما نصوا على كونه على العامل أو المالك لا يلتفت فيه إلى عادة مخالفة له كما هو ظاهر على أن العرف الطارئ لا يعمل به إذا خالف عرفا سابقا فقول شيخ الإسلام في منهجه وظاهر أنه لو جرت عادة بأن شيئا من ذلك على المالك اتبعت يتعين حمله على ما ليس للأصحاب فيه نص بأنه على أحدهما أو بأن العرف فيه يقتضي كذا وإلا فهو غير صحيح اه بحروفه قال الرشيدي: قوله يتعين إلخ الظاهر أن هذا الحمل غير موات في عبارة المنهج ولهذا اقتصر حج على الرد اه. بحروفه أي لأن قول المنهج بأن شيئا من ذلك أي من الثلاثة المذكورة التي نص عليها الأصحاب لأنهم نصوا عليها وكيف يتأتى الحمل المذكور (قوله بأن شيئا من ذلك على المالك) أي من الثلاثة المذكورة قبل اه.