(قوله عند الإطلاق) ولا يتأتى الإطلاق إلا إذا كان هناك عرف غالب وانظر ما وجه التنصيص على هذه الأمور مع أن طريقة الشارح أن العرف يتبع ولو خاف ما نص عليه الأصحاب كما في ح ل.
وفي سم ليس المراد بقوله عند الإطلاق الاحتراز عما إذا قيد فيجوز كونه على المالك لأنهم صرحوا بأن ما على أحدهما لو شرط كونه على الآخر فسدت المساقاة.
وعبارة العباب.
(فرع) لو شرط على أحدهما ما يلزم الآخر بطل العقد إلا بشرط السقي على المالك فيصح ويلزمه إذ تجوز المساقاة على البعل اه.
وإنما المراد بيان أن هذه الأمور على العامل حتى عند الإطلاق هكذا يظهر أنه المراد فليحرر قال م ر والمعتمد أن السقي كغيره فلو شرط على المالك لم يصح اه. (قوله من العمل) خرج به الأعيان فإنها على المالك كما سيذكرها بقوله وعليه أيضا الأعيان إلخ وكل ما وجب على العامل له استئجار المالك عليه وما وجب على المالك لو فعله العامل بإذن
(وتلقيح) للنخل (وتنحية حشيش وقضبان مضرة) بالشجر (وتعريش) للعنب (جرت به عادة) وهو أن ينصب أعوادا ويظللها ويرفعه عليها (وحفظ الثمر) على الشجر وفي البيدر عن السرقة والشمس والطيور بأن يجعل كل عنقود في وعاء بهيئة المالك كقوصرة (وجذاذه) أي قطعه (وتجفيفه) فإن كلا من الثلاثة على العامل وإن لم تجر به عادة وتقييد الروضة كأصلها تصحيح وجوب التجفيف على العامل بجريان العادة به أو شرطه ليس بجيد إذ النافي لوجوبه لا تسعه مخالفة العادة أو الشرط فمحل التصحيح إنما هو عند انتفائهما وظاهر أنه لو جرت عادة بأن شيئا من ذلك على المالك اتبعت (وعلى المالك ما يقصد به حفظ الأصل) أي أصل الثمر وهو الشجر (ولا يتكرر كل سنة كبناء حيطان للبستان) (وحفر نهر) له وإصلاح ما انهار من النهر لاقتضاء العرف ذلك وعليه أيضا الأعيان وإن تكررت كل سنة كطلع التلقيح (ويملك العامل حصته) من الثمر (بالظهور) له إن عقد قبل ظهوره وهذا من زيادتي وفارق القراض حيث لا يملك فيه الربح إلا بالقسمة وما ألحق بها كما مر بأن الربح وقاية لرأس المال والثمر ليس وقاية للشجر أما إذا عقد بعد ظهوره فيملكها بالعقد.