شرح م ر.
وعبارة الحلبي قوله فتصح مساقاته له قد يفيد هذا أن العقد يقع على جميع المشترك وفيه أن عمل الأجير يجب كونه في خالص ملك المستأجر ويتخلص منه بأن يقول ساقيتك على نصيبي حتى لا يكون العمل المعقود عليه واقعا في المشترك وفيه أنهم في باب الإجارة صححوا الإجارة قياسا على هذه فلا يعارض بها حرر أي حيث لم يسق على الكل كما في الإجارة وإلا بطل عند الشارح وشيخنا هنا وفيما يأتي يعتمد الصحة وإن أوقع المساقاة أو الإجارة على الكل وعليه كيف يتخلص مما ذكره. اه. ح ل.
(قوله إن شرط له زيادة على حصته) بخلاف ما إذا شرط له قدر حصته أو دونها فإنها لا تصح لخلو المساقاة عن العوض ولا أجرة له أنه لم يعمل طامعا اه. ح ل (قوله ما ليس عليه) اعترض بأنه إحالة على مجهول لأن ما ليس عليه لم يعلم مما سبق بل مما يأتي وأجيب بأن ما ليس عليه لما كان سيذكر قريبا كان كأنه معلوم كما يعلم من شرح م ر وعبارته ما ليس من جنس أعمالها التي ستذكر قريبا أنها عليه فلا اعتراض عليه وإنما قدم في القراض ما عليه ثم ذكر حكم ما لو شرط عليه ما ليس عليه وعكس ذلك هنا لأن الأعمال قليلة ثم وليس فيها كبير تفصيل ولا خلاف فقدمت ثم ذكر حكمها وهنا بالعكس فقدم حكمها عليها ثم أخرت لطول الكلام عليها (قوله لم يصح العقد) وحينئذ لو فعله العامل بلا إذن فلا أجرة له أو بإذن فله الأجرة وإنما استحق الأجرة بالإذن من غير استئجار لأنه تابع لعمل فيه أجرة وبذلك فارق نحو اغسل ثوبي اه. ق ل على الجلال (قوله لأنه شرط عقد في عقد) هو ظاهر بالنسبة للأولى خفي بالنسبة للثانية فتأمله شوبري والظاهر أنه لا خفاء فيه لأن العامل كأنه استأجر المالك على تنقية النهر فهو شرط عقد إجارة وقع في صاحب عقد المساقاة كما أن الصورة الأولى كذلك أي فيها عقد إجارة فكأن المالك شرط على العامل أن يعقد له إجارة على أن يبني له الجدار (قوله وأن يقدر بزمن معلوم) ولو أدركت الثمار قبل انقضاء المدة عمل بقيتها بلا أجرة وإن لم يحدث الثمر إلا بعد المدة فلا شيء للعامل قال ابن الرفعة: وهو صحيح إن تأخر بلا سبب عارض فإن كان بسبب عارض كبرد ولولاه لطلع في المدة استحق حصته لقول الماوردي والروياني الصحيح أن العامل شريك وإن انقضت وهو طلع أو بلح فللعامل حصته منه وعلى المالك التعهد والتبقية إلى الجذاذ
كسنة أو أكثر كالإجارة فلا تصح مؤبدة ولا مطلقة ولا مؤقتة بإدراك الثمر للجهل بوقته فإنه يتقدم تارة ويتأخر أخرى ولا مؤقتة بزمن لا يثمر فيه الشجر غالبا لخلو المساقاة عن العوض ولا أجرة للعامل إن علم لو ظن أنه لا يثمر في ذلك الزمن وإن استوى الاحتمالان أو جهل الحال فله أجرته لأنه عمل طامعا وإن كانت المساقاة باطلة (و) شرط (في الثمر ما) مر (في الربح) من كونه لهما وكونه معلوما بالجزئية وتقدم بيان ذلك ثم (ولمساقي في ذمته أن يساقي غيره) بخلاف المساقي على عينه كما في الأجير وهذا من زيادتي (و) شرط (في) الصيغة (ما) مر (فيها في البيع) غير عدم التأقيت بقرينة ما مر آنفا وهذا من زيادتي (كساقيتك) أو عاملتك على هذا على أن الثمرة بيننا فيقبل العامل وقولي كساقيتك أعم مما عبر به (لا تفصيل أعمال بناحية بها عرف غالب) في العمل بقيد زدته بقولي (عرفاه) أي العاقدان فلا يشترط فإن لم يكن فيها عرف غالب أو كان ولم يعرفاه اشترط (ويحمل المطلق عليه) أي على العرف الغالب الذي عرفاه في ناحيته (وعلى العامل) عند الإطلاق (ما يحتاجه الثمر) لصلاحه وتنميته (مما يتكرر) من العمل (كل سنة كسقي وتنقية نهر) أي مجرى الماء من طين ونحوه (وإصلاح أجاجين) يقف فيها الماء حول الشجر ليشربه شبهت بإجانات الغسيل جمع إجانة