(قوله ولا على كونه بيد غير العامل) أي ولا على شجر يكون تحت يد غير العامل ففي العبارة مسامحة إذ الكون ليس معقودا عليه. اه. ع ش (قوله ولا على ودي) وهو صغار النخل وإذا عمل فيه فله أجرة المثل إن توقعت الثمرة في تلك المدة وإلا فلا اه. زي والودي بفتح الواو وكسر الدال وتشديد الياء اه. ع ش وفي المصباح الودي على فعيل صغار العسيل والواحدة ودية اه. وفيه أيضا والعسيل صغار النخل وهي الودي والجمع عسلان مثل رغيف ورغفان الواحدة عسيلة وهي التي تقطع من الأم أو تقلع من الأرض فتغرس (قوله ولأن الغرس ليس من عمل المساقاة) قضيته أنه لو عقد على ودي ليغرسه المالك ويتعهده هو بعد الغرس لم يمتنع ونقل بالدرس عن شيخنا ح ل أن هذا ليس مرادا أقول: ولو قيل بالصحة فيما لو عقد عليه غير مغروس أو مغروسا بمحل كالشتل على أن ينقله المالك ويغرسه في غيره ويعمل فيه العامل لم يبعد لأنه لم يشترط
ولا على ما بدا صلاح ثمره لفوات معظم الأعمال وقولي مرئيا معينا من زيادتي (و) شرط (في العاقدين ما) مر فيهما (في القراض) وتقدم بيانه ثم.
(وشريك مالك كأجنبي) فتصح مساقاته له إن شرط له زيادة على حصته كما يؤخذ مما يأتي (و) شرط (في العمل أن لا يشترط على العاقد ما ليس عليه) فلو شرط ذلك (كأن شرط على العامل أن يبني جدارا) لحديقة (أو على المالك) وهو من زيادتي (تنقية النهر) لم يصح العقد لأنه شرط عقد في عقد ولأنه في الأول استئجار بعوض مجهول (وأن يقدر) أي العمل (بزمن معلوم يثمر فيه الشجر غالبا)
[حاشية الجمل]
فيه على العامل ما ليس عليه اه. ع ش على م ر (قوله ولا على ما بدا صلاح ثمره) ولو البعض في البستان الواحد اه. سلطان.
وعبارة ع ش على م ر وما لم يبد صلاحه تابع لما بدا صلاحه فيبطل في الجميع وصورة المسألة أن يتحد البستان والجنس والعقد والحمل (قوله وفي العاقدين ما في القراض) .
(فرع) لو كان العامل صبيا لم تصح وله أجرة المثل ويضمن الصبي بالإتلاف لا بالتلف ولو بتقصير لأنه لم يسلطه على الإتلاف اه. في م ر اه. سم على حج ومعلوم أن الكلام فيما لو عقد الصبي بنفسه أما لو عقد له وليه فينبغي الصحة حيث رأى في ذلك مصلحة له كما يجوز له إيجاره للرعي مثلا اه. ع ش على م ر.
(قوله وشريك مالك كأجنبي) بأن يقول: ساقيتك على حصتي أو على جميع الشجر بقدر ما يخرج من الثمر وفي شرح البهجة للمؤلف والظاهر صحة مساقاة أحد الشريكين على حصته أجنبيا ولو بغير إذن الآخر اه.
وفي التمشية لابن المقري أنه لا بد من الإذن وبه أفتى والد شيخنا وكان القياس صحة المساقاة وتوقف العمل على الإذن اه. ح ل (قوله وشريك مالك إلخ) انظر ما موقع هذه مما قبلها وهل تخالف القراض فتكون بمنزلة الاستدراك أم لا (قوله فتصح مساقاته له) واستشكال هذا بأن عمل الأجير يجب كونه في خالص ملك المستأجر أجاب عنه السبكي بأن صورة المسألة أن يقول: ساقيتك على نصيبي وبهذا صور أبو الطيب كالمزني قال: لكن ظاهر كلام غيرهما كالمصنف أنه لا فرق بين ذلك وقوله على جميع هذه الحديقة وهو المعتمد وعلى الأول فيجاب بأنه يغتفر في المساقاة ما لا يغتفر في الإجارة اه.
شرح م ر وكتب عليه ع ش قوله ما لا يغتفر في الإجارة هذا بناء على تفرقته بينهما في هذا الحكم كما سيأتي له في الإجارة في شرح قوله ولو استأجرها لترضع رقيقا ببعضه في الحال جاز على الصحيح لكن سنبين في ذلك المحل أن المعتمد خلافه اه سم على حج فإن ساقى الشريكان ثالثا لم تشترط معرفته بحصة كل منهما إلا أن تفوتا في المشروط له فلا بد من معرفته بحصة كل منهما اه.