ع ش على م ر (قوله فادعى المالك أنه قرض) أي فيلزمه بدله والعامل أنه قراض أي فلا يلزمه بدله اه.
ح ل (قوله لأن الأصل عدم الضمان) وخالفهما الزركشي فرجح تصديق المالك لأن العامل اعترف بوضع اليد وادعى عدم شغل الذمة والأصل خلافه وهذا هو المعتمد بخلاف ما لو كان المال باقيا وربح فيه ثم اختلفا فقال المالك: دفعته قراضا فاستحق حصتي من الربح وقال العامل: قرضا فالربح كله لي صدق العامل بيمينه كما أفتى به الوالد اه.
شرح م ر (قوله ولو أقاما بينتين) أي في هذه الصورة وفي دعوى العامل القراض والمالك التوكيل وقوله زيادة علم أي بوجوب الأجرة كذا قرره م ر اه. سم على حج اه. ع ش على م ر.
(قوله لأن معها زيادة علم) أي لأنها تفيد شغل الذمة بخلاف بينة العامل فهي مستصحبة لأصل البراءة وبينة المالك ناقلة فقدمت على المستصحبة (قوله وانتفاعه بالعمل) أي انتفاعه إنما هو بالعمل اه.
ع ش وهو يشير إلى أن انتفاعه مبتدأ خبره بالعمل وصرح به البرماوي (قوله تحالفا) ولا ينفسخ العقد بالتحالف. اه.
شرح م ر أي بل يفسخانه أو أحدهما أو الحاكم اه. رشيدي ويتجه البداءة بالمالك نعم لو كان المال لمحجور عليه ومدعى العامل أقل من أجرة المثل فلا تحالف اه. ق ل على الجلال.
[كتاب المساقاة]
(كتاب المساقاة) لما أخذت شبها من القراض من جهة العمل في شيء ببعض نمائه وجها له العوض وشبها من الإجارة من جهة اللزوم والتأقيت جعلت بينهما اه. شرح م ر (قوله مأخوذة) أي لغة وانظر هل معناها اللغوي هو السقي بسكون القاف فيلزم اتحاد المأخوذ والمأخوذ منه معنى أو هو غير ذلك وما هو غاية ما استفيد من كلام الشارح الاشتقاق (قوله مأخوذ من السقي) بسكون القاف أو من السقي بكسر السين وتشديد الياء وهو صغار النخل ونسبت إليه لأنه الأصل فيها والعنب مقيس عليه ولأن النخل أفضل من العنب كما يأتي اه. ق ل على الجلال (قوله المحتاج إليه فيها غالبا) هذا في معنى العلة لأخذها من السقي دون غيره كالحرث والتعريش وقوله لأنه أنفع إلخ علة لقوله المحتاج اه.
شيخنا وفي ع ش على م ر ما نصه قوله لأنه أنفع أعمالها علة لقوله مأخوذة من السقي والمراد أن عمل العامل ليس قاصرا على السقي لكنه لما كان أنفع أعمالها أخذت منه اه. وقوله علة
قبل الإجماع خبر الصحيحين «أنه - صلى الله عليه وسلم - عامل أهل خيبر» وفي رواية «دفع إلى يهود خيبر نخلها وأرضها بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع» والمعنى فيها أن مالك الأشجار قد لا يحسن تعهدها أو لا يتفرغ له ومن يحسن ويتفرغ قد لا يملك أشجارا فيحتاج ذلك إلى الاستعمال وهذا إلى العمل ولو اكترى المالك لزمته الأجرة في الحال وقد لا يحصل له شيء من الثمار ويتهاون العامل
فدعت
الحاجة إلى تجويزها وهي أخذا مما يأتي معاملة الشخص غيره على شجر ليتعهده بسقي وغيره والثمرة لهما.
(أركانها) ستة (عاقدان) مالك وعامل (وعمل وثمر وصيغة ومورد وشرط فيه) أي في المورد (كونه نخلا أو عنبا مرئيا معينا بيد عامل مغر وسالم يبدو صلاح ثمره) سواء ظهر أم لا فلا تصح على غير نخل وعنب استقلال كتين وتفاح ومشمش وصنوبر وبطيخ لأنه ينمو بغير تعهد أو يخلو عن العوض مع أنه ليس في معنى النخل ولا على غير مرئي ولا على مبهم كأحد البستانين كما في سائر عقود المعاوضة ولا على كونه بيد غير العامل كأن جعل بيده ويد المالك كما في القراض ولا على ودي يغرسه ويتعهد والثمرة بينهما كما لو سلمه بذرا ليزرعه ولأن الغرس ليس من عمل المساقاة فضمه إليه يفسدها