[حاشية الجمل]
وعبارة م ر وخرج ببعضه نحو تلف كله ما لم يتلفه أجنبي ويؤخذ بدله أو العامل، ويقبض المالك منه بدله ويرده إليه كما بحثاه وقال الإمام يرتفع مطلقا وعليه يفارق الأجنبي (قوله بعد نقلهما ما ذكر فيها عن الإمام) علل الإمام ارتفاع القراض بإتلاف العامل بأنه يستحيل اجتماع الجبران بالضمان والجبران بالربح وهذا التعليل حسن فإن الفرق الآتي في كلام الشارح منقوض بإتلاف المشتري في زمن الخيار هذا ولكن الذي اختاره السبكي عدم الانفساخ، وقال إن دليله الأول لم يتم عندي اه. وهذا النقض لابن العماد قال في شرح الروض، ويجاب بأن وضع البيع على اللزوم فلم يكن إتلاف المبيع فسخا بخلاف القراض اه. سم. (قوله كالأجنبي) أي فيقبض المالك منه البدل ويرده إليه اه. م ر. (قوله وفرق الأول) أي القائل بأنه يرتفع بإتلاف العامل دون الأجنبي. (قوله بخلاف الأجنبي) انظر على الأول هل الذي يغرمه العامل ما عدا قدر حصته من الربح يتجه نعم اه. سم.
[فصل في بيان أن القراض جائز من الطرفين]
(فصل في بيان أن القراض جائز إلخ) (قوله مع ما يأتي معهما) أي من أنه يلزم العامل استيفاء الدين اه. ع ش أي المذكور في قول المتن ثم يلزم العامل استيفاء إلخ ومما يذكر معهما أيضا قول المتن ولو أخذ المالك بعضه إلخ (قوله لكل فسخه) أي لأنه توكيل في الابتداء وشركة في الانتهاء وهذا حكم كل منهما ولو قال للعامل: لا تتصرف انفسخ أيضا قاله الإسنوي بخلاف ما لو قال: لا قراض بيننا أو باع ما اشتراه العامل وبحث في زوائد الروضة الانعزال بمجرد الإنكار اه. سم ومحل نفوذه من العامل حيث لم يترتب عليه استيلاء ظالم على المال أو ضياعه وإلا لم ينفذ وينبغي أن لا ينفذ من المالك أيضا إن ظهر ربح والحالة ما ذكر لما فيه من ضياع حصة العامل اه ع ش على م ر.
(قوله لكل منهما فسخه) أي ولو في غيبة الآخر ويحصل الفسخ بقول المالك فسخته أو رفعته أو أبطلته أو لا تتصرف فيه بعد هذا وذلك وبإعتاقه وإيلاده واسترجاعه المال فإن استرجع بعضه ففيما استرجعه وبإنكاره له حيث لا غرض وإلا فلا كالوكالة وعليه يحمل تخالف الروضة كأصلها ولو حبس العامل ومنعه التصرف أو باع ما اشتراه العامل لفرائض لم يكن فسخا له لعدم دلالته عليه بل بيعه إعانة للعامل بخلاف بيع الموكل ما وكل في بيعه ويجوز للعامل بعد الفسخ بيع مال القراض عند توقعه ربحا كأن ظفر بسوق وراغب ولا يشتري لارتفاع العقد لانتفاء حظه فيه اه.
شرح م ر.
(قوله كموت أحدهما إلخ) وللعامل الاستيفاء بعد موت المالك من غير إذن وارثه ويمتنع ذلك على وارث عامل مات إلا بإذن المالك ولا تقرر ورثة المالك العامل على العرض كما لا يقرر المالك ورثة العامل عليه لأن ذلك ابتداء قراض وهو ممتنع على العرض فإن نض المال ولو من غير جنس المال جاز تقرير الجميع فيقول وارث المالك للعامل: قررتك على ما كنت عليه مع قبوله والمالك لوارث العامل: قررتك على ما كان مورثك عليه فيقبل وكالورثة وليهم ويجوز التقرير على المال الناض قبل القسمة لجواز القراض على المشاع فيختص العامل بربح نصيبه ويشتركان في ربح نصيب الآخر مثله المال مائة وربحها مائتان مناصفة وقرر العقد مناصفة فالعامل شريك الوارث بمائة فإن بلغ مال القراض ستمائة فلكل منهما ثلاثمائة إذ للعامل من الربح القديم مائة وربحها مائة ورأس المال في التقرير مائتان للوارث وربحها مائتان مقسوم بينهما اه. شرح م ر.