ولو فسخ العقد إذ لم يتم العمل ولا بقسمة الربح قبل الفسخ لبقاء العقد فيرد بما أخذه جبر خسران حدث وفي نسخة فيجبر بما أخذه نقصان حدث انتهت.
(قوله من مال قراض) خرج بهذا ما لو اشترى حيوانا حاملا أو شجرا عليه ثمر غير مؤبر فالأوجه أن الولد والثمرة مال قراض اه شرح م ر (قوله ومهر) أي بشبهة أو بزناها مكرهة أو مطاوعة وهي ممن لا تعتبر مطاوعتها أو بنكاح، ويحرم على المالك تزويجها كما يحرم عليه وطؤها، وظاهره وإن لم يظهر ربح ويحد العامل حيث لا ربح، وكتب أيضا على قوله ومهر ولو بفعل العامل ولا حد عليه إن كان ثم ربح، وإلا حد اه. ح ل وفي ق ل على الجلال نعم المهر الحاصل بوطء العامل مال قراض ربحا ورأس مال؛ لأنه حصل بفعله وعليه الحد إن علم، والولد رقيق وهو مال قراض أيضا وإلا فلا حد، والولد حر نسيب وعليه قيمته قال والد شيخنا م ر يكون مال قراض أيضا، وخالفه ولده فيها ومال شيخنا للأول وهو ظاهر اه.
(قوله لأنه ليس من فوائد التجارة) أي الحاصلة بتصرف العامل في مال التجارة بالبيع والشراء بل هو ناشئ من عين المال من غير فعل من العامل.
(فرع) لو استعمل العامل دواب القراض وجبت عليه الأجرة للمالك، ولا يجوز للمالك استعمال دواب القراض إلا بإذن العامل فإن خالف فلا شيء فيه سوى الإثم اه. بر اه. سم على المنهج. (قوله ويجبر بالربح إلخ) وما يأخذه الرصدي والخفراء يحسب من مال القراض، وكذا المأخوذ ظلما كأخذ المكاسة كما قاله الماوردي اه. س ل. (قوله نقص حصل إلخ) سواء أحصل قبل الربح أم بعده اه. شيخنا. (قوله وتعذر أخذ بدله) كان الأنسب أن يقول ولم يؤخذ بدله لقوله في المفهوم فإن أخذ بدل ذلك أو يقول فيه فإن تيسر أخذ البدل استمر القراض فيه ولو في ذمة الجاني كما في نظيره من الجناية على المرهون (قوله بعد تصرف من العامل) شامل لما بالعين وفي الذمة وبالجميع أو البعض وهو كذلك اه. ق ل على الجلال. (قوله ويبقى القراض في البدل) فقوله السابق يرتفع أي باعتبار التالف أو قبل أخذ البدل اه. سم. (قوله ويبقى القراض في البدل) أي بحكم العقد الأول كما هو ظاهر عبارة الشارح، وانظر هذا مع قول الشارح فإن القراض يرتفع إلخ إلا أن يقال ارتفاعه في الرابعة بالنسبة للمتلف لا بالنسبة لبدله
بعد نقلهما ما ذكر فيها عن الإمام أن العامل كالأجنبي، وبه صرح المتولي وفرق الأول بأن للعامل الفسخ فجعل إتلافه فسخا كالمالك بخلاف الأجنبي.
(فصل) في بيان أن القراض جائز من الطرفين وحكم اختلاف العاقدين مع ما يأتي معهما (لكل) منهما (فسخه) متى شاء (وينفسخ بما تنفسخ به الوكالة) كموت أحدهما وجنونه وإغمائه لما مر أنه توكيل وتوكل وكذا باسترجاع المالك المال بخلاف استرجاع الموكل ما وكل في بيعه (ثم) بعد الفسخ أو الانفساخ (يلزم العامل استيفاء) للدين لأنه ليس في قبضته (ورد قدر رأس المال لمثله)