وعبارة شرح م ر ولو فعل ما منع منه من نحو شراء أصله أو فرعه أو زوجه أو بأكثر من رأس المال لم يقع للمالك، ويقع للعامل إن اشترى في الذمة فإن اشترى بالعين كان باطلا من أصله انتهت وفي ق ل على الجلال والكلام فيما إذا لم يكن إلا عقد واحد فلو اشترى عبدا بمال القراض ثم اشترى به آخر فالثاني باطل للقراض، ويقع للعامل إن اشترى في الذمة سواء كان الشراء الأول بالعين أو في الذمة؛ لأنه استحق دفعه سواء أذن له المالك في الزيادة أم لا وإذا سلم المال في ثمن الثاني صار ضامنا له، وإذا تلف حينئذ انفسخ العقد الأول إن كان الشراء بعينه وإلا فعلى المالك دفعه؛ لأن العقد له وعلى العامل مثله فإن سلم العامل من ماله المثل للبائع الأول بإذن المالك حصل التقاص، وإلا برئ المالك وبقي المال في ذمته للمالك والعبد الأول مال قراض نعم إن وقع الشراء للثاني في زمن خيار الأول له أولهما صح وكان فسخا للأول فتدبر. (قوله ولو بغير جنسه) فلو كان ذهبا ووجد ما يباع بدراهم باع الذهب بدراهم ثم اشترى ذلك بها اه. شرح م ر ولعل هذا في الابتداء حتى لو صار المال عروضا جاز الشراء بها فليحرر اه. سم اه. ع ش.
(قوله أولى من تعبيره برأس المال) أي؛ لأن عبارته توهم أنه لو حصل ربح في مال القراض امتنع عليه أن يشتري بأكثر من رأس المال اه. ع ش. (قوله أما بإذنه فيجوز) أي ويعتق العبد على المالك، ويرجع رأس المال لما بقي إن كان وإلا بطل القراض
(إلا إن اشترى في ذمته فيقع له) أي للعامل وإن صرح بالسفارة فعلم أنه إذا اشتراه بعين مال القراض لا يصح، وخرج بزوج المالك ومن يعتق عليه زوج العامل ومن يعتق عليه فله شراؤهما للقراض وإن ظهر ربح ولا ينفسخ نكاحه ولا يعتق عليه كالوكيل يشتري زوجه ومن يعتق عليه لموكله.
(ولا يسافر بالمال بلا إذن) لما فيه من الخطر والتعريض للتلف فلو سافر به ضمنه أما بالإذن فيجوز لكن لا يجوز في البحر إلا بنص عليه (ولا يمون) هو أعم من قوله ولا ينفق (منه نفسه) حضرا ولا سفرا لأن له نصيبا من الربح فلا يستحق شيئا آخر فلو شرط المؤنة في العقد فسد (وعليه فعل ما يعتاد) فعله (كطي ثوب ووزن خفيف كذهب) ومسك عملا بالعادة (وله اكتراء لغيره) أي غير ما عليه فعله من مال القراض ولو فعله بنفسه فلا أجرة له وما يلزمه فعله لو اكترى من فعله فالأجرة في ماله (ويملك) العامل (حصته) من الربح (بقسمة) لا بظهور لأنه لو ملكها بالظهور لكان شريكا في المال فيكون النقص الحادث بعد ذلك